السودان: تعيينات وزارية جديدة بين المحاصصات والفاعلية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
واجهت التعيينات الاخيرة انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعية حيث اعتبرها الكثيرون ليست ذات تأثير على الوضع الإنساني الموصوف بانه الاسوأ على مستوى العالم.
التغيير: أمل محمد الحسن
إعلان القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان لتعديلات وزارية شملت 4 وزراء لا تعتبر خطوة مفاجئة لجهة صدور إعلان قبل 4 أشهر عن قرب تشكيل حكومة جديدة، لكن المفاجئ أن التعيينات انحصرت في وزارات محدودة ولم تشمل تعيين رئيس وزراء يقوم باختيار أعضاء حكومته بنفسه.
وأصدر البرهان، يوم الاثنين الماضي، قرارا بتعيين 4 وزراء جدد، وهم السفير علي يوسف أحمد الشريف وزيرا للخارجية، وخالد الأعيسر وزيرا للثقافة والإعلام، وعمر بانفير وزيرا للتجارة والتموين، وعمر بخيت وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
وأعاد القيادي بالمؤتمر السوداني مهدي رابح عدم تعيين البرهان لرئيس وزراء الى عدم قدرته على اتخاذ موقف سياسي معين بمنح المنصب لأحد الكيانات التي تقاتل معه وتدعمه لكنها في الوقت نفسه ليست على قلب رجل واحد!
وقال رابح في مقابلة مع (التغيير) إن قائد الجيش يسعى لإضفاء الشرعية على موقعة عبر منح الانطباع بوجود حكومة لذلك يقوم بتعيين شخصيات لا تملك وزنا ولا تمثل كيانات كبيرة حتى لا يغضب أطراف أخرى.
مهدي رابحمهدي رابح: التعديلات الوزارية محاولة من البرهان لإضفاء الشرعية على نفسه
واتهم القيادي بالمؤتمر السوداني قائد الجيش بأنه يسعى للمحافظة على منصبه رئيسا للبلاد غض النظر عن الثمن الذي يكون من دماء السودانيين وتشريدهم مشيرا إلى دخوله في تحالفات مع جهات ذات مصالح متقاطعة وكيانات بخلفيات اثنية والمركز العسكري للإسلامويين والحركات المسلحة “هؤلاء جميعا يسعون لاقتطاع جزء من كيكة السلطة وما يرتبط بها من ثروة عبر الانضمام لشبكة فساد ضخمة تحقق طموحاتهم بالثراء”
حكومة الدفع الذاتيواجهت التعيينات الاخيرة انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعية حيث اعتبرها الكثيرون ليست ذات تاثير على الوضع الإنساني الموصوف بانه الاسوأ على مستوى العالم. ومن جهته وصف خبير إدارة الأزمات محمد كباشي التعيينات بانها زوبعة إعلامية ليس لها تاثير في هياكل ومؤسسات الدولة التي تتحرك منذ الانقلاب العسكري ب”قوة الدفع الذاتي”.
ووصف كباشي التعيينات بأنها تغطية للعجز السياسي وقفز من المشكلات لجهة عدم توفر رؤية متكاملة مشيرا إلى انكشاف ضعف حكومة الأمر الواقع في حوادث الفيضانات الأخيرة “الجهد الشعبي كان فاعلا أكثر من الحكومي”
موازنات ومحاصصاتوقال خبير إدارة الأزمات لـ (التغيير) إن قرارات البرهان تكشف عن خضوعه لضريبة التوازنات والمشاركة في الحرب محذرا من انعكاس الأبعاد القبلية والعرقية
وشملت التكليفات الأخيرة تعيين وزيرين من إقليم شرق السودان الذي ظل يشكو من التهميش والابعاد من السلطة من جهة فيما اعترضت قيادات بعض المكونات العسكرية على تواجد الحركات المسلحة في الاقليم من جهة أخرى.
ووفق مقرر نظارات البجا عبد الله أوبشار جاءت هذه التعيينات بعد مناشدات متكررة كاشفا عن تعلل الحكومة سابقا بوجود خلافات بين مكونات شرق السودان الأمر الذي وصفه أوبشار بأنه ليس مبررا!
عبد الله أوبشارمقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا: تعيين وزراء من شرق السودان لن يزيل التهميش ويحل قضايا الشرق
وقطع أوبشار بأن تلك التعيينات لن تكون سببا لإزالة التهميش وحلحلة قضايا شرق السودان لجهة أن المناصب الوزارية محدودة بسقف محدد.
وقال أوبشار لـ (التغيير) إن الحل الجذري لقضايا شرق السودان يتمثل في وجود منبر تفاوضي يتم عبره انصاف إقليم شرق السودان بتوزيع عادل للسلطة والثروة والترتيبات الأمنية. “تظل قضية شرق السودان الرئيسة رفع التهميش والاقصاء بشكل مباشر”.
تأهيل وقدراتشكك البعض في قدرات الوزراء الذين أعلنهم البرهان، وتسائل خبير إدارة الأزمات كباشي عن مؤهلات وزير الإعلام الذي لم يتدرج في الوزارة قاطعا بأن المؤسسات المدنية يستطيع تأهيلها من هم داخلها من أصحاب الخبرات الذين يجب أن تكون لهم أحقية الحصول على الترقيات بدلا من منح الوظائف لأسباب سياسية
وكشف كباشي لـ (التغيير)عن تخرج وزير الخارجية علي يوسف في العام 1972 مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية ليس لديه صلاحية العمل في الخدمة المدنية فيما أكد مصدر دبلوماسي فضل حجب اسمه عن إكمال وزير الخارجية علي يوسف لكل فترات عمله ونزل إلى المعاش قبل 10 أعوام!
وتشير التوقعات إلى أن علاقته بالقاهرة هي أحد أسباب اختياره في هذا المنصب الذي قال هو بنفسه أنه تفاجأ لاختياره له في لقاء تلفزيوني.
وكشف المصدر الدبلوماسي لـ (التغيير)بتمتع وزير الخارجية المكلف بعلاقات دبلوماسية جيدة مع دولتي مصر والصين اثبتتها لقاءاته الأولى مع وزير الخارجية المصري التي خرجت بتأكيد تطابق رؤية البلدين حول قضايا المياه! ومسارعة السيد وانغ يي، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، لتهنئته بمناسبة تعيينه في موقعه الجديد وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.
حكومة موازيةقلل خبير الأزمات من تهديدات الدعم السريع بإنشاء حكومة موازية مشددا على أنه لن يذهب في هذا الاتجاه “الدعم السريع يعاني من فقدان البوصلة ولا يمتلك رؤية سياسية” وأضاف: تكوين حكومة يرتبط باشتراطات الاستقلال والاعتراف الدولي ترافقها متطلبات اقليمية ودولية تمنع الدعم السريع من القيام بردة فعل على قرارات البرهان بتشكيل حكومة موازية.
خبير إدارة الأزمات: قرارات البرهان تكشف خضوعه لضريبة التوازنات والمشاركة في الحرب وهي محاولة لتغطية عجزه السياسي
وقطع خبير إدارة الأزمات محمد إبراهيم كباشي بأن الدعم السريع رؤيته لا تتجاوز الميدان العسكري ويشترك مع قيادة الجيش في عدم امتلاك رؤية سياسية “هما شركاء ولا فرق كبير بينهما” مشيرا إلى أن خيار الدعم السريع بتشكيل إدارات مدنية لا يختلف كثيرا عن تعديلات البرهان الوزارية.
واضاف: “طرفا الصراع لا يملكان تصورات لإدارة مؤسسات الدولة وهو الأمر الواضح بانعدام الخدمات في مناطق سيطرتهما”
الوسومتعديلات وزارية خالد الأعيسر عبد الفتاح البرهان عبد الله أوبشار مهدي رابحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تعديلات وزارية خالد الأعيسر عبد الفتاح البرهان خبیر إدارة الأزمات وزیر الخارجیة الدعم السریع شرق السودان مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير تدشن برنامجي توفير مرتبات الموظفين وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين
الثورة نت|
دشنت حكومة التغيير والبناء اليوم، برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار “قادرون معا”.
وفي التدشين أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن هذا الجهد الذي تقوم به حكومة التغيير والبناء كواجب في تسديد بعض حقوق الموظفين أو المودعين هو إنجاز عظيم ويجب أن تستمر الانجازات.
وقال” في هذا اليوم المبارك وتزامنا مع إيقاف العدوان على غزة نشكر الله تعالى على ما وصلنا إليه من دعم ومساندة للأخوة في غزة”.
وأشار إلى أن صمود الموظفين كان رسالة مهمة لدول العدوان وجزء من جهادهم ومواجهتهم للعدوان.. لافتا إلى أن صمود الأسطوري الذي قدمه الموظفين ووزارتهم تقصف ومكاتبهم تستهدف كان له الأثر البالغ على أبناء الشعب اليمني وعلى صموده.
وأضاف” نحيي كل الموظفين والوزراء السابقين والحاليين على دورهم العظيم في مواجهة العدوان على بلدنا، ونقول للجميع بيض الله وجوهكم على ما قمتم وما ستقومون به، ولا تزال الآمال عليكم كبيرة ونتمنى من الله أن يوفقكم لأداء مهامكم”.
وتابع” ولأبناء الشعب اليمني نقول لا تأبهوا بالدعايات والشائعات ما يتحقق اليوم هو نتيجة لصبركم وصمودكم، وما يحصل من إسناد بفضل الله تعالى وتوجيهات قائدنا هو أيضا نتاج لصمودكم لأنكم خرجتم من تحت القصف ومن بين الدمار والقتل وكل ما تعرضتم له من حصار لتواجهوا العدوان الأكبر والمجرمين الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين وهذا فخر لأبناء شعبنا”.
وأشار محمد علي الحوثي، إلى أن الجمهورية اليمنية بجيشها ومجاهديها العظماء سيبقون مراقبين لتنفيذ الاتفاق وسيكونون عونا وسندا لأبناء غزة وفلسطين، وعلى الجميع أن يعي أهمية المرحلة القادمة سواء في الحكومة أو الشعب والتي دعا السيد القائد إلى الإعداد لها.
ولفت إلى أن الشعب اليمني يقف على قلب رجل واحد لمواجهة أي اعتداء، ومن تسول له نفسه أو يتصور في المنام بأنه سيستطيع أن ينتصر على الشعب اليمني فهو مغفل ويغرق بأحلامه، فالشعب اليمني قادر على الانتصار بفضل الله تعالى على كل مؤامرة تحاك ضده.
وأكد أن العنفوان اليماني الذي سناد غزة قادر أيضا على مواجهة أي مخططات تحاك ضد بلدنا.. وقال” لسنا قلقين لا من حملاتهم الإعلامية ولا من دعاياتهم وإشاعاتهم ولا من جواسيسهم الذين يرسلونهم، لأنه يتم كشفهم من قبل الأجهزة الأمنية وأبناء الشعب اليمني”.
وخاطب قوى العدوان ” أصبح اليمن يمتلك صواريخ نسبة الدقة فيها 100 بالمائة، ومن يعتقد أننا نبالغ فعليه أن يراجع عمليات استهداف سفن العدو بالصواريخ الباليستية، ويقرأ ما قالته البحرية الأمريكية عن دقة التصويب وما وصلوا إليه من رعب”.
وجدد محمد علي الحوثي النصح للسعودية قائلا “وكما قلنا لكم في سنوات العدوان بأنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على أبناء شعبنا، نقولها لهم اليوم بأن أي معركة مع شعبنا ستكبد اقتصادهم خسائر كبيرة مثلما اعتدوا على بلدنا وحاصروه وأوقفوا مرتباته”.
ودعا الشعب اليمني إلى الاستعداد الكامل وعدم التأثر بالشائعات وأن يتحركوا باستمرار ويقفوا صفا واحدا، وأن يعمل الجميع على حل كل الخلافات وإنهاء قضايا الثأر.
من جانبه توجه رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، بالشكر والتقدير لوزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والخدمة المدنية وكوادرها على جهودهم على مدى ثلاثة أشهر لإنجاز الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة الأجور وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين وقانونها.
ولفت إلى أن تنفيذ قانون الآلية سيسهم بشكل كبير في إحداث نوع من الاستقرار النفسي للموظف واستقرار العملية التعليمية، ويحسن قيمة العملة الوطنية ويحرك عجلة الاقتصاد في البلد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لا يعفي دول العدوان من الالتزامات القانونية الواجب الوفاء بها من قبلها في جبر الضرر ودفع المرتبات وإعمار كل ما دمرته من المقدرات والبنى التحتية للشعب اليمني.
وعبر عن مباركته للموظفين ولكل أبناء الشعب اليمني بهذا الإنجاز الذي يأتي تحت شعار “قادرون معا”.. مبينا أن تضافر الجهود وتشابكها يعزز من قدرة الحكومة في تحقيق المزيد من الإنجازات وقهر الظروف الصعبة والقاسية.
وذكر الرهوي أن الحكومة مقدمة على إقرار حزمة من القوانين المهمة التي ستساهم أكثر في تحريك عجلة الاقتصاد والبناء والتنمية.
وخاطب أبناء المحافظات المحتلة “إن مرتباتكم تصرف لقادة المرتزقة الذي باعوا النفط والغاز وحولوا قيمتها إلى أرصدتهم في الخارج، وعليكم التحرك للمطالبة بحقوقكم ونحن سنظل إلى جانبكم في معالجة هذه المشكلة عندما تتحسن الظروف التي نأمل أن تكون قريبة”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة للأشقاء في قطاع غزة بالانتصار الذي تحقق بوقف العدوان ورفع الحصار ودخول المواد الغذائية والأساسية إلى القطاع.
كما هنأ أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه الانتصارات لدوره الكبير في إسناد غزة ومجاهدي الشعب الفلسطيني الحر الأبي.
وفي التدشين الذي حضره نواب رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والقيادات العسكرية والأمنية وممثلو القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، أن هذا التدشين يأتي في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تمر بها بلادنا.
وبارك الانتصارات التي تحققت في اليمن وفلسطين والتي كان لمشاركة شعبنا وقواته المسلحة دور كبير في صنعها.
وقال” اليوم ندشن هذه البرامج الاقتصادية المنبثقة من قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي كان لأغلب الحاضرين دور في إقرار وتنفيذ هذا القانون والمشاركة في تمويل برامجه أيضا”.
وأكد لجميع الموظفين بأن تصنيف القوائم إلى ربعية وشهرية تم بموجب معايير دقيقة مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية ودعم من الصناديق أو الحكومة، وتم إضافة تلك الوحدات التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لديها موارد ذاتية كافية إلى قائمة الصرف الشهر والتي تبلغ نحو 430 جهة ووحدة تشكل نحو 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من حساب الحكومة العام وبموجب الموارد المتوقعة لحساب الآلية الاستثنائية.
وأضاف” ومع ذلك كلما تحسنت الموارد أكثر سنضيف وحدات وجهات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى الشهرية، وهكذا حتى نستكمل كل الجهات بإذن الله تعالى”.
ولفت وزير المالية إلى أن صرف المرتبات أو نصفها وتسديد الدين العام لصغار المودعين وفقا لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا.
كما أكد لكافة الموظفين الحكوميين أن هذه الحلول هي مؤقتة واستثنائية، وأن مرتباتهم خلال الفترة السابقة واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم، وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا، لما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة، إذ تبلغ فاتورة المرتبات المستحقة لموظفي الدولة الواجب على دول العدوان دفعها نحو 3ر7 ترليون ريال أي ما يعادل 8ر13 مليار دولار، منذ نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة حتى نهاية العام 2024م، وذلك للمرتبات الأساسية فقط فضلا عن العلاوات والتسويات والمستحقات القانونية الأخرى والآثار المترتبة على تأخير هذه الحقوق القانونية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تبين حجم الضرر الكبير الذي تسببت به قوى العدوان على بلادنا والموظفين الحكوميين الذي يعيلون نحو 800 ألف أسرة.
وأوضح وزير المالية أن هذا القانون سيسهم في حل مشكلة صغار المودعين بشكل كامل، وحل جزء كبير من مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة دون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة بل من خلال إعادة توزيع الموارد المتاحة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف وحدات الخدمة العامة وبتعاون وتكاتف جميع مسؤولي الدولة.
كما أكد أن التمويلات التي يتم تدشينها اليوم لتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين من المفترض أن يتحملها من نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن بموجب اعتراف إدارة البنك بذلك إضافة إلى أن كثيرا منها هي ديون سابقة منذ ما قبل العام 2014م، لكن ونتيجة امتناع بنك عدن عن السداد، واستمرار معاناة صغار المودعين قامت حكومة التغيير والبناء بتضمين حل هذه المشكلة في برنامجها وفقا لتوجيهات مباشرة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يولي هذا الملف جل اهتمامه.
وقال” وها نحن اليوم نبدأ بتسديد 467 ألف من صغار المودعين في الشهر الأول من تنفيذ الآلية الاستثنائية، وسنستمر في تسديد العدد المتبقي منهم على دفعات شهريا حتى استكمالهم، وإذا توفرت موارد أكثر سنبدأ أيضا بتسديد كبار المودعين سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات”.
ولفت إلى أنه ينبغي التركيز على حقيقة مهمة قد يغفلها البعض وهي أن قيمة المبلغ الذي يصرف اليوم في صنعاء يساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي يصرف في عدن المحتلة، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مقابل العملات الاجنبية بمعدلات جنونية وبصورة مستمرة، أي أن نصف الراتب في صنعاء يساوي قيمة مرتبين في عدن، وقيمة الراتب الذي يصرف اليوم في صنعاء يساوي قيمة أربعة مرتبات في عدن المحتلة، ما يؤكد صوابية واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي في عاصمة الصمود صنعاء رغم استمرار العدوان والحصار.
ووجه التحية والشكر لكل موظفي الدولة الصامدين في وجه العدوان والحصار الذي تسبب في انقطاع مرتباتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الفرج قريب بإذن الله، وأن الحكومة ستعمل كل ما تستطيع لتوفير الجزء الضروري والمستمر من المرتبات وفقا للموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية.
وعبر الوزير عبدالجبار عن الشكر للقائمين على العمل المالي سابقا في اللجنة الاقتصادية العليا وقيادة وزارة المالية، على جهودهم الحثيثة في تحسين الموارد العامة، والتي ساهمت في الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم من حلول استثنائية لمشكلة انقطاع المرتبات التي سببها العدوان على بلادنا، ونهب موارد النفط والغاز التي كانت تمول منها فاتورة المرتبات.
كما وجه التحية لجمهور المكلفين الصامدين في وجه العدوان والحصار من التجار ورجال الأعمال، وكذا الوحدات والجهات الحكومية المشاركة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية، والقطاع المصرفي الذي ظل صامدا خلال الفترة الماضية رغم التحديات.. مؤكدا أن هذه الآلية سيعود أثرها على الجميع من خلال تحريك الركود في التعاملات التجارية والمصرفية.