السودان: تعيينات وزارية جديدة بين المحاصصات والفاعلية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
واجهت التعيينات الاخيرة انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعية حيث اعتبرها الكثيرون ليست ذات تأثير على الوضع الإنساني الموصوف بانه الاسوأ على مستوى العالم.
التغيير: أمل محمد الحسن
إعلان القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان لتعديلات وزارية شملت 4 وزراء لا تعتبر خطوة مفاجئة لجهة صدور إعلان قبل 4 أشهر عن قرب تشكيل حكومة جديدة، لكن المفاجئ أن التعيينات انحصرت في وزارات محدودة ولم تشمل تعيين رئيس وزراء يقوم باختيار أعضاء حكومته بنفسه.
وأصدر البرهان، يوم الاثنين الماضي، قرارا بتعيين 4 وزراء جدد، وهم السفير علي يوسف أحمد الشريف وزيرا للخارجية، وخالد الأعيسر وزيرا للثقافة والإعلام، وعمر بانفير وزيرا للتجارة والتموين، وعمر بخيت وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
وأعاد القيادي بالمؤتمر السوداني مهدي رابح عدم تعيين البرهان لرئيس وزراء الى عدم قدرته على اتخاذ موقف سياسي معين بمنح المنصب لأحد الكيانات التي تقاتل معه وتدعمه لكنها في الوقت نفسه ليست على قلب رجل واحد!
وقال رابح في مقابلة مع (التغيير) إن قائد الجيش يسعى لإضفاء الشرعية على موقعة عبر منح الانطباع بوجود حكومة لذلك يقوم بتعيين شخصيات لا تملك وزنا ولا تمثل كيانات كبيرة حتى لا يغضب أطراف أخرى.
مهدي رابحمهدي رابح: التعديلات الوزارية محاولة من البرهان لإضفاء الشرعية على نفسه
واتهم القيادي بالمؤتمر السوداني قائد الجيش بأنه يسعى للمحافظة على منصبه رئيسا للبلاد غض النظر عن الثمن الذي يكون من دماء السودانيين وتشريدهم مشيرا إلى دخوله في تحالفات مع جهات ذات مصالح متقاطعة وكيانات بخلفيات اثنية والمركز العسكري للإسلامويين والحركات المسلحة “هؤلاء جميعا يسعون لاقتطاع جزء من كيكة السلطة وما يرتبط بها من ثروة عبر الانضمام لشبكة فساد ضخمة تحقق طموحاتهم بالثراء”
حكومة الدفع الذاتيواجهت التعيينات الاخيرة انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعية حيث اعتبرها الكثيرون ليست ذات تاثير على الوضع الإنساني الموصوف بانه الاسوأ على مستوى العالم. ومن جهته وصف خبير إدارة الأزمات محمد كباشي التعيينات بانها زوبعة إعلامية ليس لها تاثير في هياكل ومؤسسات الدولة التي تتحرك منذ الانقلاب العسكري ب”قوة الدفع الذاتي”.
ووصف كباشي التعيينات بأنها تغطية للعجز السياسي وقفز من المشكلات لجهة عدم توفر رؤية متكاملة مشيرا إلى انكشاف ضعف حكومة الأمر الواقع في حوادث الفيضانات الأخيرة “الجهد الشعبي كان فاعلا أكثر من الحكومي”
موازنات ومحاصصاتوقال خبير إدارة الأزمات لـ (التغيير) إن قرارات البرهان تكشف عن خضوعه لضريبة التوازنات والمشاركة في الحرب محذرا من انعكاس الأبعاد القبلية والعرقية
وشملت التكليفات الأخيرة تعيين وزيرين من إقليم شرق السودان الذي ظل يشكو من التهميش والابعاد من السلطة من جهة فيما اعترضت قيادات بعض المكونات العسكرية على تواجد الحركات المسلحة في الاقليم من جهة أخرى.
ووفق مقرر نظارات البجا عبد الله أوبشار جاءت هذه التعيينات بعد مناشدات متكررة كاشفا عن تعلل الحكومة سابقا بوجود خلافات بين مكونات شرق السودان الأمر الذي وصفه أوبشار بأنه ليس مبررا!
عبد الله أوبشارمقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا: تعيين وزراء من شرق السودان لن يزيل التهميش ويحل قضايا الشرق
وقطع أوبشار بأن تلك التعيينات لن تكون سببا لإزالة التهميش وحلحلة قضايا شرق السودان لجهة أن المناصب الوزارية محدودة بسقف محدد.
وقال أوبشار لـ (التغيير) إن الحل الجذري لقضايا شرق السودان يتمثل في وجود منبر تفاوضي يتم عبره انصاف إقليم شرق السودان بتوزيع عادل للسلطة والثروة والترتيبات الأمنية. “تظل قضية شرق السودان الرئيسة رفع التهميش والاقصاء بشكل مباشر”.
تأهيل وقدراتشكك البعض في قدرات الوزراء الذين أعلنهم البرهان، وتسائل خبير إدارة الأزمات كباشي عن مؤهلات وزير الإعلام الذي لم يتدرج في الوزارة قاطعا بأن المؤسسات المدنية يستطيع تأهيلها من هم داخلها من أصحاب الخبرات الذين يجب أن تكون لهم أحقية الحصول على الترقيات بدلا من منح الوظائف لأسباب سياسية
وكشف كباشي لـ (التغيير)عن تخرج وزير الخارجية علي يوسف في العام 1972 مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية ليس لديه صلاحية العمل في الخدمة المدنية فيما أكد مصدر دبلوماسي فضل حجب اسمه عن إكمال وزير الخارجية علي يوسف لكل فترات عمله ونزل إلى المعاش قبل 10 أعوام!
وتشير التوقعات إلى أن علاقته بالقاهرة هي أحد أسباب اختياره في هذا المنصب الذي قال هو بنفسه أنه تفاجأ لاختياره له في لقاء تلفزيوني.
وكشف المصدر الدبلوماسي لـ (التغيير)بتمتع وزير الخارجية المكلف بعلاقات دبلوماسية جيدة مع دولتي مصر والصين اثبتتها لقاءاته الأولى مع وزير الخارجية المصري التي خرجت بتأكيد تطابق رؤية البلدين حول قضايا المياه! ومسارعة السيد وانغ يي، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، لتهنئته بمناسبة تعيينه في موقعه الجديد وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.
حكومة موازيةقلل خبير الأزمات من تهديدات الدعم السريع بإنشاء حكومة موازية مشددا على أنه لن يذهب في هذا الاتجاه “الدعم السريع يعاني من فقدان البوصلة ولا يمتلك رؤية سياسية” وأضاف: تكوين حكومة يرتبط باشتراطات الاستقلال والاعتراف الدولي ترافقها متطلبات اقليمية ودولية تمنع الدعم السريع من القيام بردة فعل على قرارات البرهان بتشكيل حكومة موازية.
خبير إدارة الأزمات: قرارات البرهان تكشف خضوعه لضريبة التوازنات والمشاركة في الحرب وهي محاولة لتغطية عجزه السياسي
وقطع خبير إدارة الأزمات محمد إبراهيم كباشي بأن الدعم السريع رؤيته لا تتجاوز الميدان العسكري ويشترك مع قيادة الجيش في عدم امتلاك رؤية سياسية “هما شركاء ولا فرق كبير بينهما” مشيرا إلى أن خيار الدعم السريع بتشكيل إدارات مدنية لا يختلف كثيرا عن تعديلات البرهان الوزارية.
واضاف: “طرفا الصراع لا يملكان تصورات لإدارة مؤسسات الدولة وهو الأمر الواضح بانعدام الخدمات في مناطق سيطرتهما”
الوسومتعديلات وزارية خالد الأعيسر عبد الفتاح البرهان عبد الله أوبشار مهدي رابحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تعديلات وزارية خالد الأعيسر عبد الفتاح البرهان خبیر إدارة الأزمات وزیر الخارجیة الدعم السریع شرق السودان مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
حكومة موازية في السودان… ما الموقف المصري؟
تشهد الساحة السودانية تصعيداً جديداً، يفاقم من أزمة الانقسام السياسي الداخلي، مع تحركات من قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة لإعلان تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، وذلك على وقع الحرب الداخلية الممتدة منذ نحو 22 شهراً.
ومع تنديد الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، بتلك الخطوة، والتحذيرات الأممية من تأثيرها على «تفاقم الأزمة الداخلية»، قال خبير ودبلوماسي سابق مصريان إن «القاهرة تتعامل مع (مجلس السيادة) السوداني باعتباره السلطة الرسمية المعترف بها دولياً، ومن المستبعد اعترافها بأي (حكومة موازية)»، في حين «لم تعلق مصر رسمياً على هذه التحركات».
وتسببت الحرب الداخلية في السودان التي اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.
واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المدن الرئيسية التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.
وبدأت قوى سودانية في مشاورات التوقيع على «وثيقة إعلان سياسي، ودستور مؤقت للحكومة الموازية»، في العاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء، بمشاركة ممثلين لـ«الدعم السريع»، وأحزاب مثل «الأمة، والاتحادي الديمقراطي (الأصل)»، وشخصيات سودانية، بينهم قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال» عبد العزيز الحلو، وعضوا «مجلس السيادة» السابقان الهادي إدريس، والطاهر حجر.
واستدعت «الخارجية السودانية» سفيرها لدى كينيا للتشاور، رداً على استضافة اجتماعات تشكيل «حكومة موازية»، ووعدت في إفادة، الخميس، باتخاذ «إجراءات لصون أمن السودان، وحماية سيادته ووحدة أراضيه». وسبق ذلك، إعلان «مجلس السيادة» السوداني، الأربعاء، «تشكيل حكومة انتقالية، يرأسها شخصية تكنوقراط، لا تنتمي لأي جهة سياسية».
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليقات رسمية من الجهات المصرية المعنية، على تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، لكن لم يتسنَّ ذلك. في حين جاء أحدث مواقف القاهرة الداعمة للسودان، في بيان مصري - إسباني، الخميس، خلال ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدريد، أكد «ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية». وشدد البيان على «أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية، دون إملاءات خارجية».
وبحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، فإن «مصر تتعامل مع (مجلس السيادة) السوداني باعتباره النظام الرسمي الذي يمثل السودان دولياً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعترف بالحكومة السودانية، وتستقبل رئيس (مجلس السيادة) وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باعتباره رئيس السلطة الحالية في السودان».
وترأس البرهان وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويستبعد حليمة «اعتراف مصر بخطوة تشكيل (حكومة موازية)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم عدم اكتمال تشكيل القوى والأطراف لتلك الحكومة، فإنه لا يوجد اعتراف دولي بها، سوى من بعض الأطراف الإقليمية، منها كينيا التي تستضيف اجتماعات صياغة الإعلان السياسي لها»، لافتاً إلى أن «القاهرة تدعم مؤسسات السودان الوطنية».
الدعم المصري للحكومة السودانية، أكده وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مجدداً خلال محادثات مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 14 فبراير (شباط) الجاري، وشدد على «موقف بلاده الداعم للسودان، ومؤسساته الوطنية، وبذلها كافة الجهود لتعزيز سيادته ووحدته وسلامة أراضيه»، حسب «الخارجية المصرية».
ويرى حليمة افتقاد «الحكومة الموازية» للتأثير والدعم السياسي والشعبي بالمقارنة بتفاعل السودانيين داخلياً وخارجياً مع انتصارات الجيش الأخيرة، وأكد أن «هناك إدانات ورفضاً من أحزاب وقوى سياسية سودانية لهذه الحكومة»، لكنه لم يقلل من خطورتها حال اكتمالها، قائلاً إن «إعلان سلطة موازية سيضر بوحدة السودان، ويزيد من حالة الانقسام الداخلي، ويفاقم من صراع السلطة والنفوذ بين الأطراف السياسية».
و«تتابع القاهرة مساعي تشكيل حكومة سودانية موازية، لحين بحث الموقف مع أقرب محادثات مع مسؤولي الحكومة الشرعية في السودان»، وفق قنصل مصر السابق لدى السودان، اللواء حاتم باشات، الذي أشار إلى أن «مصر لا تستطيع أن تعلن موقفاً بشأن هذه التحركات؛ لكونها شأناً سودانياً داخلياً»، كما أن «موقفها ثابت بشأن دعم المؤسسات السودانية».
ويربط باشات بين خطوة الإعلان عن تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وانتصارات الجيش السوداني الأخيرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثير الجيش بات أقوى ميدانياً، وفي طريقه للسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية»، وعدّ ذلك التقدم «يدفع معارضين للبحث عن دور في السلطة، ما بعد انتهاء الحرب».
وحذرت الأمم المتحدة من إعلان «قوات الدعم السريع» تشكيل «حكومة موازية»، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن تلك الخطوة «تزيد الانقسام وتفاقم الأزمة في السودان».
وتتعارض خطوة تشكيل «حكومة موازية» مع مبادئ أساسية وثابتة في سياسة مصر الخارجية تجاه السودان، وفق الباحث السياسي السوداني المقيم في القاهرة، صلاح خليل، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تدفع نحو تدشين عملية سياسية شاملة، تشارك فيها الأطراف السودانية كافة، دون إملاءات خارجية».
ويرى خليل أن «تشكيل حكومة موازية يتعارض مع التحركات المصرية لحل الأزمة في السودان، ومنها استضافة مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، العام الماضي، لتوحيد جهودها، ووضع خريطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد ووقف الحرب الداخلية».
وجمعت القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، خلال مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاثة ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».
القاهرة : الشرق الأوسط: أحمد إمبابي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس