معطيات جديدة حول حجم الدعم الأمريكي للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تتكشف يوما بعد يوم حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للاحتلال، محطمة أرقاما قياسية، ومؤكدة في الوقت نفسه، دعم الإدارة الأمريكية المطلق لاستمرار الحرب على قطاع غزة.
زوهار ألون الكاتب في موقع محادثة محلية كشف أن "صناعات الأسلحة الإسرائيلية (إلبيت، ورافائيل، وصناعات الفضاء)، حققت أرباحا ضخمة في العام المنصرم من الحرب، وزادت شركة "إلبيت" أرباحها بنسبة 12% في الربع الثاني من 2024، وسجلت شركة "IAI" قفزة بنسبة 80% في صافي أرباحها مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مع العلم أن أكبر شركات تصنيع الأسلحة،" Elbit، وRafael، وIAI"المملوكة لدولة الاحتلال، من بين أكبر مائة شركة أسلحة في العالم".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الحرب الدموية الجارية على الفلسطينيين باتت "مفيدة" لشركات الأسلحة الإسرائيلية والأجنبية، كما زادت شركات تصنيع الأسلحة والذخيرة الأمريكية أرباحها بشكل كبير، وساهمت في استمرار الحروب في غزة ولبنان، مع العلم أن المساعدات العسكرية الأمريكية تبقى غامضة، ومضمونها ليس واضحاً أو شفافاً، سواء للمواطنين الأمريكيين أو الإسرائيليين أنفسهم، الذين يسألون عمن يستفيد من الحرب نفسها".
ونقل عن "دراسة جديدة نشرت مؤخرا بجامعة براون بالولايات المتحدة، ضمن مشروع يسمى "تكلفة الحرب"، تقديرات أولية لنطاق المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للاحتلال الاسرائيلي، ورغم أن الباحثين يعترفون بأنهم غير قادرين على معرفة نطاقها بالضبط، فإنه فيما يتعلق بالمساعدات، تسلط الدراسة الضوء على ما تحاول الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية إخفاءه".
ويليام هارتونغ، أحد معدّي الدراسة، كشف أن "تقديرًا متحفظًا يضع نطاق المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى أيلول/ سبتمبر 2024 بما لا يقل عن 17.9 مليار دولار، ويشمل هذا المبلغ مساعدات عسكرية لأوقات الطوارئ بقيمة 14.1 مليار دولار، و3.8 مليار دولار أخرى كمساعدات عسكرية قياسية سنوية، كما تم التوقيع عليها في إطار اتفاق التفاهم في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما".
وأضاف أن "المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للاحتلال الاسرائيلي ذهبت عبر عدة قنوات، أهمها برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وقانون الإنتاج الحربي الفائض، اللذين تمت الموافقة عليهما ضمن برنامج لبيع الأسلحة لدول أجنبية، مع العلم أن المسار البيروقراطي لهذه المساعدات يبدو معقدا، ويمكن للرئيس فقط أن يقرر منحها، حتى بدون موافقة مجلس الشيوخ والكونغرس".
وأشار أن "إحدى الصعوبات الرئيسية التي تواجه من يحاولون التحقيق في نطاق المساعدات العسكرية الأمريكية هي تعدد الصفقات مع إسرائيل، المقدرة بأكثر من 100 صفقة عسكرية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومع ذلك، فلم تتم الموافقة على سوى بعضها من قبل مجلس الشيوخ أو الكونغرس، وتبين أن معظم الطائرات المقاتلة والمروحيات والذخائر التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي، إن لم يكن كلها، من صنع أمريكي أو في إنتاج صناعات الأسلحة الإسرائيلية بدعم مالي أمريكي، علما بأن إسرائيل ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي".
وأوضح أن "إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا عددا من الاتفاقيات العسكرية، التي توفر للأولى شروط تمويل مواتية للغاية لشراء ذخيرة أمريكية، أو تلقي مساعدة مالية من الولايات المتحدة، وتمويل إنتاج ذخيرة عسكرية للجيش الإسرائيلي".
وكشف أنه "في آب/ أغسطس 2024 أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن عن اتفاق لبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20.3 مليار دولار بموافقة وزارة الخارجية والبنتاغون، ويشمل توريد 50 طائرة بوينغ من طراز F-15 بقيمة 18.8 مليار دولار، و32 ألف قذيفة دبابة مقابل 774 مليون دولار، وعدد سري من المركبات التكتيكية مقابل 583 مليون دولار، و30 صاروخ جو-جو مقابل 102 مليون دولار، و50 صاروخًا خارقًا للتحصينات. بقيمة 61 مليون دولار".
ستيفن سيملر، أحد مؤلفي الدراسة، أكد أن "المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للاحتلال بعد السابع من أكتوبر تتجاوز ما قدمتها له بعد اتفاقية كامب ديفيد 1978، وبعد حرب 1973، حيث بدأت المساعدات له كمساعدات اقتصادية بعد قيام الدولة 1948، وخلال إدارة الرئيس جو كينيدي، وأصبحت في الغالب مساعدات عسكرية، وتزايدت بعد حرب 1967، وفي السبعينيات في إطار الحرب الباردة".
ليندا بيليمز، التي قادت فريق إعداد الدراسة، كشفت أنه "بين 1951 و2024، وصلت المساعدات الأمريكية لإسرائيل 317 مليار دولار، منها 251 مليارًا بشكل مباشر، ومن ضمن هذه المساعدات العسكرية أيضًا نشر 40 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط في سلسلة طويلة من القواعد العسكرية في العراق والإمارات والسعودية وجيبوتي وإسرائيل".
وأشارت أن "السيناتور بيرني ساندرز قدم في 25 أيلول/ سبتمبر، مشروع قانون للحد من مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل إلى 20 مليار دولار، وهو ما لن يسمح للحكومة الأمريكية ببيع كمية غير محدودة من الأسلحة، ووصف هذه المتطلبات بأنها "شائنة"، مع أنه من بين الأصوات القليلة في مجلس الشيوخ التي تنتقد مبيعات الأسلحة للاحتلال، فيما بررت إدارة بايدن علنا مساعداتها العسكرية الخارجية لإسرائيل كأساس لخلق فرص عمل للأمريكيين لتجديد مخزون الذخيرة المرسلة إليها".
ورأت الدراسة أنه "لولا المساعدة العسكرية الأمريكية، لنفدت ذخيرة دولة الاحتلال، ولم يكن ممكنا أن تستمر الحرب بما يتجاوز القدرة المحدودة لإنتاجها من الأسلحة، مع أنه في الشارع الأمريكي، تتزايد المعارضة لمبيعات الأسلحة لها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلية الصفقات إسرائيل امريكا صفقات الدعم العسكري صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قلق متزايد وارتباك كبير.. مخاوف من هروب عناصر داعش من سجون سوريا بعد تجميد المساعدات الأمريكية.. مخاطر أمنية بعد توقف التمويل البالغ 10 ملايين دولار شهريًا لدعم عمليات الحراسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتجميد جميع مدفوعات المساعدات الخارجية مخاوف بين الذين يخشون أن يتمكن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم من الفرار من معسكرات الاعتقال والسجون في شمال شرق سوريا. وقد تسبب تعليق التمويل، الذي قطع على الفور الدعم المالي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في حدوث اضطرابات بالفعل، مما أدى إلى مخاوف أمنية في المنطقة.
تحذير رسمى
حذرت مذكرة سرية متداولة داخل وزارة الخارجية البريطانية من أن وقف المدفوعات الأمريكية للحراس الأكراد لمدة ٩٠ يومًا قد يؤدي إلى انهيار أمني. وفي أعقاب التجميد، ورد أن بعض الحراس هجروا مواقعهم، واضطرت المنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات أساسية مثل الغذاء والماء إلى وقف عملياتها.
ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاء يسمح باستئناف المدفوعات لمدة أسبوعين، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت رواتب موظفي المخيم ستُدفع بعد تلك الفترة. ووصف عامل إغاثة في مخيم الهول، أكبر منشأة تحتجز أعضاء داعش وعائلاتهم، الوضع بأنه "فوضى وارتباك"، محذراً من تصاعد المخاطر الأمنية.
تحتجز المعسكرات والسجون السورية حالياً ما يقرب من ٩٥٠٠ من مسلحي داعش و٤٠ ألف امرأة وطفل مرتبطين بالجماعة. ومن بينهم حوالي ٢٠ امرأة بريطانية و١٠ رجال بريطانيين و٣٥ طفلا محتجزين في مناطق يسيطر عليها الأكراد. ويحتجز الرجال في السجون، بينما تظل النساء والأطفال في معسكرات شديدة الحراسة مثل الهول وروج.
حذرت تسنيم أكونجي، المحامية التي تمثل عائلة الإرهابية البريطانية شميمة بيجوم التى انضمت إلى داعش عندما كانت مراهقة، من أن تجميد المساعدات قد يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي. وقالت أكونجي لصحيفة التايمز "إذا انهار التمويل، فلن يكون هناك حراس ولا طعام ولا خدمات" و"لن يقوم الأكراد بإعدام هؤلاء الأشخاص؛ بل سيطلقون سراحهم ببساطة لينتشر عشرات الآلاف إلى المناطق الداخلية فى سوريا".
الإعادة للوطن
يزداد الوضع تعقيدًا بسبب التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا. في أعقاب انهيار نظام الأسد، انخرطت القوات الكردية في صراعات مع مقاتلين تدعمهم تركيا. كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة الداعم المالي الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، حيث خصصت حوالي ١٠ ملايين دولار شهريًا لدعم العمليات الأمنية. ومع ذلك، أدى تجميد التمويل الأخير إلى تفاقم التوترات وترك الإدارة الكردية تكافح من أجل الحفاظ على السيطرة.
سلط تشارلز ليستر، مدير برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، الضوء على شدة الأزمة. وأشار ليستر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "تجميد المساعدات العالمية من قبل ترامب أدى إلى خفض رواتب العديد من حراس السجون والمعسكرات، مما أدى إلى التغيب وتدهور الوضع الأمني".
وأعربت جماعات المساعدة البريطانية والدولية عن قلقها المتزايد إزاء الانهيار المحتمل لمرافق الاحتجاز. وكشف مصدر مرتبط بمشاريع المساعدة السورية أن إحدى شركات الأمن الخاصة المسئولة عن تقديم الخدمات الأساسية بدأت بالفعل في تقليص عملياتها.
وأدان النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، هذه الخطوة، قائلاً إن تجميد المساعدات من قبل ترامب يعرض أمننا وأمن حلفائنا وشركائنا للخطر بالفعل.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة ريبريف، من أن الأزمة تتسارع بشكل خطير. ووصف دان دولان، نائب المدير التنفيذي للمجموعة، الأزمة بأنها "أزمة بطيئة الحركة تتقدم الآن بسرعة". وأكد أن خبراء الأمن والسلطات الكردية حذروا منذ فترة طويلة من أن معسكرات الاحتجاز هذه غير مستدامة. وأكد دولان أن الإعادة إلى الوطن تظل الحل الوحيد القابل للتطبيق. وقال "لقد اعترفت الحكومات الأمريكية المتعاقبة بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو أن تستعيد البلدان مواطنيها. والآن، مع رحيل الأسد وتصاعد عدم الاستقرار الإقليمي، أصبحت مخاطر التقاعس عن هذا العمل أخطر من أي وقت مضى".
تهديد وشيك
إن احتمال هروب المعتقلين خلال فترات الفوضى ليس أمراً غير مسبوق. ففي عام ٢٠١٩، تمكنت توبا جوندال، وهي بريطانية في تنظيم داعش، من الفرار من معسكر اعتقال والوصول إلى تركيا أثناء هجوم في المنطقة. ونظراً للاضطرابات الحالية، يخشى خبراء الأمن تكرار مثل هذه الحوادث على نطاق أوسع بكثير.
إن وجود القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية في سوريا يظل رادعًا رئيسيًا ضد عودة ظهور داعش. ومع ذلك، مع وجود ٩٠٠ جندي أمريكي فقط منتشرين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، فإن قدرتهم على منع هروب واسع النطاق من السجن لا تزال غير مؤكدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمنع عدم الاستقرار في شمال شرق سوريا. ونحن نظل يقظين وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن الوطني".
ومع بقاء مستقبل الدعم المالي الأمريكي معلقا في الميزان، يظل مصير الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين وعائلاتهم غير مؤكد. ومع صراع المنطقة مع هذه الأزمة المتصاعدة، تواجه الحكومات الغربية ضغوطاً متزايدة لإعادة تقييم سياساتها وضمان عدم خروج المخاوف الأمنية عن السيطرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت