على أرصفة الفاو: العراق يُبنى والسفن تحكي قصة المستقبل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
9 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تصفها مصادر بالتحوّل النوعي في مسار التنمية العراقية، دخل مشروع ميناء الفاو الكبير حيز التنفيذ الفعلي، متوّجاً جهود الحكومة العراقية في تحقيق قفزة تنموية يُنتظر أن تساهم في تعزيز مكانة البلاد اقتصادياً وسياسياً.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، فإن هذا المشروع الاستراتيجي سيخلق رصيداً جديداً لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أشرف شخصياً على تسلّم خمسة أرصفة من الشركة الكورية الجنوبية “دايو”، ما يمثّل – وفق تصريحاته – إنجازاً للعراق رغم المصاعب والعقبات التي واجهت المشروع.
وتقول مصادر مطّلعة أن السوداني أشار في عدة لقاءات خاصة إلى جهود مكثفة بذلتها حكومته لتجاوز عراقيل من قوى مختلفة سعت لإبعاد الشركة الكورية عن المشروع لصالح شركات صينية أقل كفاءة.
واعتبر مراقبون أن السوداني واجه ضغوطاً سياسية بهدف تحويل المشروع إلى وجهات أخرى، إلا أنه تمكّن من تثبيت التزام الشركة الكورية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين.
وفي تدوينة، كتب مواطن عراقي: “أخيراً، ميناء الفاو يدخل عالم التجارة الدولية ويضع العراق على خريطة الاقتصاد العالمي، نأمل أن يكون هذا خطوة بداية لا نهايتها”.
وقد اعتبر محللون أن ميناء الفاو، بما يملكه من موقع جيوستراتيجي على رأس الخليج العربي، سيمثّل نقطة انطلاق لمشروع طريق التنمية الجديد الذي اتفق العراق على تنفيذه بالتعاون مع تركيا والإمارات وقطر، والذي سيربط الخليج جنوباً بالحدود التركية شمالاً.
ويهدف العراق عبر هذا المشروع إلى أن يكون جسراً اقتصادياً يربط منطقة الخليج بأوروبا مروراً بالأراضي التركية، ما سيضيف بعداً مهماً لشراكات العراق الإقليمية ويساهم في تنويع علاقاته الاقتصادية.
وفي تغريدة، علّق محمد حسين : “طريق التنمية يمكن أن يكون بديلاً يحرر العراق من ضغوط الموانئ التقليدية ويمنحه ثقلاً استراتيجياً في المنطقة، لكن السؤال: هل ستلتزم الحكومة بحماية هذا المشروع من التدخلات؟” وتأتي هذه التغريدة في إطار مخاوف متزايدة لدى العراقيين من محاولات جهات عديدة التأثير على المشروع بما يخدم مصالحها الخاصة، وفق ما أشار إليه بعض التقارير الاقتصادية.
ومع أن السوداني أقرّ بتحديات كبيرة واجهت انطلاق هذا المشروع، إلا أنه يعتبره ركيزة أساسية لتحويل العراق إلى محور تجاري يعيد رسم ملامح المنطقة.
ويقول محللون إن نجاح العراق في إتمام مشروع طريق التنمية سيجعل من بغداد شريكاً محورياً لدول الخليج وأوروبا، ما يتيح له الاستفادة من حركة التجارة العالمية المتسارعة عبر منطقة الشرق الأوسط.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن ميناء الفاو، الذي بلغت كلفته حوالي خمسة مليارات دولار، قد بدأ بالفعل في استقبال السفن التجارية الضخمة على أرصفته الجديدة.
وقالت مصادر مقربة من المشروع إن دخول ميناء الفاو في شبكة النقل العالمية سيمنح العراق دوراً محورياً في سلسلة التوريد العالمية، ويجعل من موقعه نقطة عبور رئيسية للتجارة بين الشرق والغرب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: میناء الفاو هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
من الجامعات إلى الرفوف: كيف تتحول الشهادات إلى مجرد أوراق!
10 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في العراق، تتحول براءات الاختراع وآلاف من رسائل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس إلى مجرد أوراق وكتب مكدسة على الرفوف، لتظل دون استثمار حقيقي يحقق الفائدة المرجوة. فقد أفادت تحليلات أن معظم هذه الأبحاث تظل محصورة في الأوساط الأكاديمية، ولا تجد طريقها إلى أسواق العمل أو التطبيقات العملية، ما يعكس خللاً في نظام استثمار الفكر العلمي.
ووفق معلومات من وزارة التخطيط، في العام 2024 وحده، تم منح نحو 460 براءة اختراع، لكن معظم هذه البراءات لا تتحول إلى مشاريع صناعية أو تجارية.
وقال تحليل أكاديمي: “إن المشكلة تكمن في غياب البيئة المناسبة لتحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث تفتقر العراق إلى مصانع ومشاريع بحثية قادرة على استيعاب هذه الابتكارات.”
وأشارت مصادر إلى أن المواد الأولية لا يتم تصنيعها محلياً، بل يتم استيرادها بسرعة من الخارج، ما يؤدي إلى إعاقة أي تقدم صناعي محلي.
وقالت المهندسة سعاد ابو لين: “الباحث في العراق غالباً ما ينفق من جيبه الخاص على إجراء أبحاثه، وعندما يشارك في مؤتمرات علمية أو يحاول عرض اختراعه، يكون عليه تغطية الأجور والرسوم من دون أن يحقق مردوداً مادياً أو حتى معنوياً.”
ولفتت تحليلات اقتصادية إلى أن العراق، في حال كان لديه قطاع صناعي قوي، لكان بإمكانه تحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق وتحقيق الأرباح، بدلًا من أن تبقى مجرد أفكار على الأوراق. وتحدثت مصادر عن تفضيل المستهلك العراقي للسلع الأجنبية على المنتجات المحلية، وهو ما يعكس خللاً في ثقافة الإنتاج الوطني.
وتعتبر هذه الوضعية مثالاً على التحديات التي تواجهها الأبحاث والابتكارات في العراق، حيث لا يوجد دعم حقيقي من قبل الشركات الخاصة أو الحكومية لتبني هذه الاختراعات وتطويرها.
وقال حسين الرهيمي في تدوينة على فيسبوك: “نريد من الحكومة أن تلتفت إلى أهمية دعم الاختراعات المحلية، حتى لا نظل نستورد كل شيء بينما لدينا العقول التي يمكن أن تصنع الفرق.”
وفي ظل غياب هذه المبادرات، يعتبر الكثير من المحللين أن العملية الإنتاجية في العراق تتسم بالاستسهال والاعتماد على الاستيراد. وبالنظر إلى الوضع الراهن، يرى الخبراء أنه من الضروري تبني سياسات تحفز الصناعة المحلية وتدعم الابتكار كأداة لتطوير الاقتصاد الوطني، إلا أن تحقيق هذا يتطلب إصلاحات جذرية على مستوى التعليم والتشريعات الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟