9 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في خطوة تصفها مصادر بالتحوّل النوعي في مسار التنمية العراقية، دخل مشروع ميناء الفاو الكبير حيز التنفيذ الفعلي، متوّجاً جهود الحكومة العراقية في تحقيق قفزة تنموية يُنتظر أن تساهم في تعزيز مكانة البلاد اقتصادياً وسياسياً.

ووفقاً لتحليلات اقتصادية، فإن هذا المشروع الاستراتيجي سيخلق رصيداً جديداً لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أشرف شخصياً على تسلّم خمسة أرصفة من الشركة الكورية الجنوبية “دايو”، ما يمثّل – وفق تصريحاته – إنجازاً للعراق رغم المصاعب والعقبات التي واجهت المشروع.

وتقول مصادر مطّلعة أن السوداني أشار في عدة لقاءات خاصة إلى جهود مكثفة بذلتها حكومته لتجاوز عراقيل من قوى مختلفة سعت لإبعاد الشركة الكورية عن المشروع لصالح شركات صينية أقل كفاءة.

واعتبر مراقبون أن السوداني واجه ضغوطاً سياسية بهدف تحويل المشروع إلى وجهات أخرى، إلا أنه تمكّن من تثبيت التزام الشركة الكورية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين.

وفي تدوينة، كتب مواطن عراقي: “أخيراً، ميناء الفاو يدخل عالم التجارة الدولية ويضع العراق على خريطة الاقتصاد العالمي، نأمل أن يكون هذا خطوة بداية لا نهايتها”.

وقد اعتبر محللون أن ميناء الفاو، بما يملكه من موقع جيوستراتيجي على رأس الخليج العربي، سيمثّل نقطة انطلاق لمشروع طريق التنمية الجديد الذي اتفق العراق على تنفيذه بالتعاون مع تركيا والإمارات وقطر، والذي سيربط الخليج جنوباً بالحدود التركية شمالاً.

ويهدف العراق عبر هذا المشروع إلى أن يكون جسراً اقتصادياً يربط منطقة الخليج بأوروبا مروراً بالأراضي التركية، ما سيضيف بعداً مهماً لشراكات العراق الإقليمية ويساهم في تنويع علاقاته الاقتصادية.

وفي تغريدة، علّق محمد حسين : “طريق التنمية يمكن أن يكون بديلاً يحرر العراق من ضغوط الموانئ التقليدية ويمنحه ثقلاً استراتيجياً في المنطقة، لكن السؤال: هل ستلتزم الحكومة بحماية هذا المشروع من التدخلات؟” وتأتي هذه التغريدة في إطار مخاوف متزايدة لدى العراقيين من محاولات جهات عديدة التأثير على المشروع بما يخدم مصالحها الخاصة، وفق ما أشار إليه بعض التقارير الاقتصادية.

ومع أن السوداني أقرّ بتحديات كبيرة واجهت انطلاق هذا المشروع، إلا أنه يعتبره ركيزة أساسية لتحويل العراق إلى محور تجاري يعيد رسم ملامح المنطقة.

ويقول محللون إن نجاح العراق في إتمام مشروع طريق التنمية سيجعل من بغداد شريكاً محورياً لدول الخليج وأوروبا، ما يتيح له الاستفادة من حركة التجارة العالمية المتسارعة عبر منطقة الشرق الأوسط.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن ميناء الفاو، الذي بلغت كلفته حوالي خمسة مليارات دولار، قد بدأ بالفعل في استقبال السفن التجارية الضخمة على أرصفته الجديدة.

وقالت مصادر مقربة من المشروع إن دخول ميناء الفاو في شبكة النقل العالمية سيمنح العراق دوراً محورياً في سلسلة التوريد العالمية، ويجعل من موقعه نقطة عبور رئيسية للتجارة بين الشرق والغرب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: میناء الفاو هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

تعداد يرسم خرائط البشر والسياسة: المناطق المتنازع عليها في قلب الجدل

19 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: يستعد العراق لإجراء التعداد السكاني يوم الأربعاء المقبل، وهو الأول من نوعه منذ عقدين.

ويأتي التعداد وسط أجواء متوترة تعكس المخاوف من تداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

و في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى طمأنة المواطنين بشأن استخدام البيانات، تزداد الأصوات المعارضة والمشككة، وسط مزيج من التحليلات والمواقف الشعبية المتباينة.

وقالت مصادر في الجهاز المركزي للإحصاء إن الهدف الأساسي من التعداد هو “الحصول على صورة دقيقة للتوزيع السكاني والاحتياجات التنموية”، مشددة على أن البيانات ستكون محمية بسرية تامة ولن تُستخدم لأي أغراض سياسية أو ضريبية.

و مع ذلك، أفادت تحليلات بأن المواطنين يخشون أن تُستغل هذه البيانات لاحقًا لتطبيق سياسات قد تمس مصالحهم، مثل إلغاء المعونات الاجتماعية أو فرض ضرائب إضافية.

على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون مقاطع فيديو وتغريدات تعكس هذا القلق.

إحدى التغريدات التي لاقت انتشارًا واسعًا ذكرت: “هل سيتحول التعداد إلى أداة بيد الحكومة لفرض مزيد من الأعباء على المواطنين؟”. بينما اعتبر مواطن  أن “الشكوك ليست من فراغ، فقد تعودنا أن تتحول وعود الطمأنة إلى قرارات مفاجئة”.

في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، يبدو الوضع أكثر تعقيدًا. تردد واسع بين السكان في كركوك والمناطق المشابهة، حيث يطالب الأكراد بتأجيل التعداد لحين تطبيع الأوضاع وفق المادة 140 من الدستور.

وقال مصدر كردي: “إجراء التعداد الآن سيعطي أرقامًا غير دقيقة بسبب النزوح والظروف غير المستقرة”. لكن بغداد رفضت هذه الدعوات، مشيرة إلى قرار المحكمة الاتحادية بعدم التعارض بين إجراء التعداد وتطبيع الأوضاع.

وذكرت تحليلات أن هذه المخاوف تعكس قلقًا أكبر بشأن التوازن الطائفي والسياسي في البلاد.

البعض يرى أن الأرقام الناتجة عن التعداد قد تستخدم لتحديد نسب الطوائف، مما قد يؤثر على توزيع المناصب الحكومية وحصة كل طائفة في الموازنة.

وقال أحد المراقبين: “التعداد ليس مجرد أرقام، بل هو عملية قد تؤثر على مستقبل البلاد لسنوات طويلة”.

في الشارع، تتباين الآراء. تحدثت سيدة في بغداد عن خشيتها من أن يُساء استخدام بياناتها الشخصية، قائلة: “لا أثق بالوعود، ولا أعرف ماذا سيفعلون بمعلوماتنا”.

في المقابل، دعا ناشط اجتماعي إلى المشاركة، مشيرًا في تغريدة له إلى أن “التعداد فرصة لتصحيح المسار التنموي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا شاركنا جميعًا”.

توقعات المحللين للمستقبل تتراوح بين السيناريوهات الإيجابية والسلبية. من جهة، قد يؤدي التعداد إلى تحسين الخطط التنموية وتوزيع أكثر عدالة للموارد. ومن جهة أخرى، قد يزيد من التوترات إذا اعتبرت أي طائفة أو مكون أن النتائج لم تصب في صالحه.

مع اقتراب موعد التعداد، يبدو أن النقاشات ستظل مستعرة، وربما تمتد تأثيراتها إلى ما بعد إعلان النتائج.

و يشهد العراق يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.

ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.

وجرت التعدادات السابقة كالتالي:

أجري أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق.
ثاني تعداد نُظم عام 1927 وألغيت نتائجه لكثرة الأخطاء التي رافقت العملية.
تم ثالث تعداد عام 1934 لغرض الانتخابات.
أجري رابع تعداد عام 1947 ونجح بشدة مما دعا حكومة “المملكة العراقية” حينها لإقرار قانون يقضي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات.
الخامس عام 1957 وكان آخر تعداد في العهد الملكي.
تعداد عام 1965 وكان الأول في العهد الجمهوري.
السابع كان عام 1977.
الثامن نظّم في عام 1987.
التعداد التاسع أجري في عام 1997.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • استشاري تنمية: المشروعات القومية تسهم في رسم المستقبل الزراعي
  • يستفيد منه 400 مزارع في درعا البلد ونصيب… مشروع لحصاد المياه في ‏درعا
  • ما هي نسبة انجاز التعداد السكاني في العراق حتى الان؟
  • العراق يسترد مدان من مصر
  • التيار الصدري.. نبض التوازن المفقود
  • التعداد السكاني: خريطة جديدة لأحلام التنمية والصراعات المؤجلة
  • مصدر حكومي: إسرائيل تستغل شعار وحدة الساحات لتنفيذ عدوان على العراق
  • ما بين التقاليد والسلاح.. يجب أن لا يتحول العراق الى ممالك عشائرية   
  • موقع احصائي الماني: نفوس العراق 45 مليون نسمة
  • تعداد يرسم خرائط البشر والسياسة: المناطق المتنازع عليها في قلب الجدل