باكستان تطالب من الصين بإعادة جدولة ديون بـ4.3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
طالبت باكستان الصين بإعادة جدولة ديون رسمية ومضمونة أخرى بـ 3.4 مليارات دولار، لمدة عامين، تستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي، في خطوة تلقي الضوء على اعتماد إسلام آباد، على الصين.
ونقلت صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت عن مصادر حكومية أن إعادة الجدولة، مهم لباكستان لسد فجوة التمويل الخارجي، التي تبلغ 5 مليارات دولار والتي حددها صندوق النقد الدولي عند توقيع برنامج الإنقاذ في سبتمبر(أيلول) الماضي.#Pakistan is once again knocking on #China’s door to reschedule $3.4B in debt. Every request is a nail in the coffin of economic independence! For how long can this failed state survive by pushing its debt into the future? #PakistanInDebt #failedstatepakistan @TahaSSiddiqui pic.twitter.com/qbIBb9dj0Q
— safyamirza (@safyamirza57668) November 9, 2024وأضافت المصادر أن باكستان تسعى للحصول على تمديد لمدة عامين، لسداد الديون الرسمية والمضمونة، التي حصلت عليها من بنك التصدير والاستيراد الصيني"إكسيم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية باكستان الصين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: 6.6% عجزا في الموازنة العامة التونسية خلال 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن تقديرات موارد ميزانية دولة تونس ونفقاتها للفترة 2024-2026 توضح تسجيل عجز في الموازنة العامة دون اعتبار الهبات والمصادرة بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجياً إلى مستوى 3.9 بالمئة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية، وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام
وأضاف التقرير أن الحكومة التونسية تعمل على تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف نسبة 78.5 بالمئة في أفق سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة التونسية تستمر في تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها، وإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التوسع في منح إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات على الشركات الجديدة لمدة أربع سنوات.