وفد لجنة الطاقة بـ النواب يتفقد المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بحضور وزيرة البيئة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قام وفد من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، بزيارة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية في جنوب سيناء.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بشؤون البيئة من الوزارة ومحافظة جنوب سيناء، وكان في استقبال الوفد النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ النائب ونواب جنوب سيناء.
وأكدت الوزيرة خلال لقاء مع أعضاء الوفد أن مصر تمتلك موارد طبيعية من محميات هي الأبرز في العالم، ولا بد من الحفاظ عليها، مشيرة إلى الجهد الكبير المبذول لتطوير المحميات المفتوحة للزيارة وحفاظا على ثروات الأجيال القادمة وهو واجب قومي.
وتابعت الوزيرة:نسعى للحفاظ على البيئة الطبيعية، ومصر تحقق دور دولي مهم في هذا المجال، وتشارك في المؤتمرات الدولية الكبرى مثل cop 27 إضافة إلى التحرك من أجل مشروعات الوقود الصديق للبيئة.
وأكد النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، خلال الزيارة أن الله حبا مصر بثروات وموارد منها المحميات الطبيعية بالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي تضعها في مصاف أكبر الدول السياحية في العالمي.
وقال: إن مجلس النواب حريص دائما على ضرورة تطوير تشريعات جديدة تتوافق مع التطور وتضمن حماية وحسن استغلال المحميات الطبيعية كمواقع مفتوحة للسياحة المحلية والعالمية دون الإضرار بها.
وأوضح أن هناك تشريعات مهمة، بعضها بدأت من الدورة السابقة منها قانون الموارد الإحيائية وسيتم مناقشته مرة أخرى تمهيدا لإصداره، إذ يعد من أهم التشريعات لحماية الموارد الطبيعية لدي مصر.
من جانبه قال النائب محمد جنيدي وكيل اللجنة، إن زيارة الوفد تأتي في توقيت مهم للغاية، للوقوف على تطوير المحميات الطبيعية كأحد أهم ثروات مصر، والحفاظ عليها إضافة إلى جهود وزارة البيئة.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية مبدئيًا.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وذكر التقرير، أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد المحميات الطبيعية الموارد الطبيعية النائب طلعت السويدي جنوب سيناء لجنة الطاقة والبيئة لجنة الخطة والموازنة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المحمیات الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
زورت محررات رسمية للاستلاء على شقة وأموال طليقها.. الحبس 15 عام غيابيًا لسيدة بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالحبس 15 عامًا غيابيًا، لسيدة قامت بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة طليقها، وسحب أمواله من البنوك، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء بلاغًا من "ن. ع"، موظفة بالشهر العقاري، يفيد باكتشافها قيام "شيماء. م. م. ح. أ" 36 عامًا، مدرسة بإحدى
بتزوير توكيل رسمي عام، منسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثانٍ بشبرا الخيمة.
انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وأفاد الموظف بأن المتهمة حضرت لاستخراج توكيل رسمي عام شامل وبنوك، وقدّمت توكيلًا يحمل رقم 6602/ج لسنة 2020 منسوبًا لمكتب توثيق شبرا الخيمة، مدعية أنها وكيلة عن "عبدالفتاح. م. م. ع".
وخلال إدخال البيانات، لوحظ وجود كشط في أصل التوكيل، فجرى التواصل مع مكتب التوثيق بشبرا الخيمة، وتبيّن أن التوكيل مزور، فتم إخطار الجهات الأمنية، والتي قامت باصطحاب المتهمة إلى قسم شرطة طور سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.
وباستدعاء المجني عليه، "عبدالفتاح. م. م. ع"، أنكَر معرفته بالتوكيل، وأكد أن المتهمة طليقته، وأنه لم يوقع لها أي توكيلات، واتهمها بتزوير التوكيل للاستيلاء على الشقة التي باعها منذ عام 2017، وكذلك لسحب أرصدته من البنوك، رغم علمها بالبيع.
وخلال التحقيقات، ادعت المتهمة أن طليقها منحها التوكيل في 29 أبريل 2020، لكن الأخير أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، وأكد أن جميع التوكيلات المقدّمة مزوّرة.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة تهمة الاشتراك مع موظف عمومي، وأخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، وهما التوكيل رقم 1602/ج لسنة 2020، وإقرار البنوك رقم 6039/ج لسنة 2020، منسوب صدورهما إلى مكتب توثيق شبرا الخيمة، من خلال كشط وتعديل البيانات، وتقديم التوكيل كمحرر رسمي في مكتب توثيق طور سيناء.
كما وُجهت لها تهمة استعمال المحررات المزورة، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية، وعدم تحديث بيانات حالتها الاجتماعية من "متزوجة" إلى "مطلقة"، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي.
وجرى حبسها احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة تجديد الحبس، ادعت المرض وقدّمت تقارير طبية، فقررت النيابة إخلاء سبيلها، وبعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تم تحديد أكثر من جلسة، لكنها لم تحضر، فصدر الحكم غيابيًا بحبسها 15 عامًا.