الحكم المحلي تبحث «الحوكمة والشفافية» لضمان مساهمة المواطنين بصنع القرار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم السبت أعمال ملتقى تحسين الأداء “المالية العامة المحلية”، لتأهيل مدربين من ذوي الاختصاص وتطوير مهارات المشاركين وبناء قدراتهم، ضمن مشروع “ريبلد” بالتعاون مع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، استهدف 20 عضوا من أعضاء هيئة التدريس بعشر جامعات شريكة في ليبيا، ومشاركة عدد من البلديات الشريكة، والبرنامج الوطني لتفعيل وتنمية الإيرادات المحلية.
وبحسب وزارة الحكم المحلي، “يغطي الملتقى الذي يتواصل على مدى 7 أيام مجالا واسعا من إدارة المالية العامة المحلية إلى إطار الحوكمة والشفافية والمشاركة المجتمعية لضمان مساهمة المواطنين في صنع القرار، وكذلك المشتريات العامة وإدارة العقود، من حيث تنظيم عملية المشتريات العامة والعقود في تحقيق إدارة مالية أفضل للبلدية، ودور الإيرادات المحلية في استدامة مختبرات المياه، بالإضافة إلى جوانب متعلقة بالاستثمار المحلي “الشراكة بين القطاع العام والخاص”.
وخلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى رحب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية- مدير البرنامج الوطني لتفعيل وتنمية الإيرادات المحلية “أبوبكر الطرابلسي” بالحاضرين، مؤكدا أن “وزارة الحكم المحلي تؤمن بأن التنمية المستدامة تبدأ من تعزيز دور البلديات وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بكل كفاءة وشفافية، كما نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقات العملية”.
وأضاف الطرابلسي، أن “المشروع بتصميمه الفريد قائم على المزج بين جهود أعضاء هيئة التدريس، الذين يمثلون مستقبل التدريب بما يحملونه من معارف أكاديمية، وبين البلديات، التي تشكل الميدان العملي لتطبيق هذه المعارف، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز قدراتها”.
وتوجه نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الملتقى، ولمركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية على جهودهم المميزة، متمنيا أن يكون هذا الملتقى نواة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة”.
آخر تحديث: 9 نوفمبر 2024 - 12:50المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحوكمة الرشيدة الشفافية والحوكمة وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن إجراءً استثنائيًا لضمان نفقات دفن النازحين
لفتت دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، الى "إجراء إستثنائي جديد يُضاف إلى سلسلة الإجراءات والتدابير التي اتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي يهدف كما سابقاته إلى حماية حقوق المضمونين، لاسيما النازحين منهم، وضمان استمراريّة إستفادتهم من التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة في ظل هذه الظروف الإستثنائيّة التي تمر بها البلاد، وهذه المرة في ما يعنى بنفقات الدفن".
أضاف البيان :"ففي ظل الإقفال القسري الذي فرضه العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي حال دون تمكن المضمونين، لاسيما النازحين منهم، من الحصول على المستندات الثبوتية اللازمة من أجل إتمام معاملاتهم من أجل الحصول على نفقات الدفن في حال توفي أحد أفراد عائلتهم، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 11/11/2024 تعميما حمل الرقم 2301 طلب بموجبه من جميع رؤساء المكاتب والمستخدمين المعنيين الإكتفاء بوثيقة الوفاة المطلوبة من أجل استفادة المضمون النازح من تعويض نفقات الدفن عن أحد أفراد عائلته فقط (وليس المضمون المتوفّي نفسه)، حتى لو لم تكن هذه الوثيقة منفذة وفق الأصول النظاميّة بسبب إقفال معظم المؤسسات العامّة والخاصة في هذه المناطق التي تعيش حالة حرب عاتية وعنيفة يشنّها العدو الإسرائيلي المحتل، على أن يوقّع المضمون تعهدا باستكمال الأوراق اللازمة أصولا عند عودة إنتظام العمل في المؤسسات العامة والخاصة المقفلة حاليا.
وقد جدّد المدير العام تأكيده على اتّخاذ كافّة الإجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين، ولاسيّما للنازحين منهم، كذلك لأصحاب العمل، للتخفيف عن كاهلهم والمحافظة على حقوقهم حتّى نعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟