رئيس مركز إطسا بالفيوم يناقش ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، اجتماعًا بحضور نواب رئيس المركز والسكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية القروية، لمناقشة ملفات التقنين والتصالح.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بمناقشة الإستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء .
تناول الإجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها ملف التصالح وملف تقنين الأراضي واسترداد أراضي أملاك الدولة، ونقاط التغيرات المكانية، وملف مقترحات الخطة الاستثمارية 2024م/2025م، وذلك بحضور مسئولي الأمانة الفنية لقانون التصالح، ومسئول إدارة التغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا والاجهزة التنفيذية بالمركز.
مناقشة معدلات الأداء بملفات حصر أصول الدولة التصالح في مخالفات البناء بمركز إطسا️ خلال اللقاء تابع رئيس المركز معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات حصر أصول الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة إطسا، موجهاً بإعداد بيان تفصيلي بقطع الأراضي الخاصة بأملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشدداً على الجدية في العمل وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة الآداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة حفاظا على المال العام.
ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا بسرعة الانتهاء من كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد وحصر جميع حالات التعدي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على اراضي املاك الدولة.
وناقش "ثابت" معوقات التصالح وطرح الحلـــول العمليـــة لهــا للدفــع بمنظومة التصالح إلى الأمام، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجان الفنية والأمانة الفنية للتصالح.
شهد الاجتماع إستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية 2024م /2025م ، واخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة تنفيذ مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ورفع كفاءة منظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اطسا التصالح التقنين ملفات البناء أراضي أملاك الدولة بوابة الوفد جريدة الوفد ومدینة إطسا
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”