بعد مناشدة وزارة النقل.. راشقو القطارات بالحجارة في قبضة القانون
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شهدت الآونة الأخيرة تكرار ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، ما دفع وزارة النقل إلى إصدار بيان تناشد فيه المواطنين الامتناع عن إلحاق الضرر بالقطارات حفاظًا على سلامة مرافق السكك الحديدية، التي تعد ملكًا لجميع المواطنين.
وناشدت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين، المشاركة معها في التوعية بمخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا، وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف، بالإضافة إلى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من جميع طوائف المجتمع في التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التى تتسبب في تعريض حياه الركاب وسائقى القطارات للخطر، وتعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها، والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية.
وأهابت الوزارة، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين المشاركة معها فى التوعية بمخاطر هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على الركاب وسائقي القطارات والحفاظ على الممتلكات العامة من جرارات وعربات ولعدم تعطيل مسير القطارات.
عقوبة المخالفينويُعرِّض الذين يرشقون القطارات بالحجارة، أنفسهم للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى السجن، لارتكابهم جريمتين مرتبطتين، الأولى خاصة بالاعتداء على المال العام، والثانية هي جريمة ضرب وجرح.
وفي هذه الحالة يعاقب المتهم بعقوبة الجريمة الأشد وفقًا لنص المادة "32" من قانون العقوبات فيما يعرف بالتعدد المعنوي، بأن يرتكب الشخص سلوكا واحدا يترتب عليه عدة جرائم، فيعاقب الشخص بالعقوبة الأشد، وهي عقوبة" الاعتداء على المال العام"، والتي تكون عقوبتها السجن المشدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطارات رشق القطارات رشق القطارات بالحجارة النقل وزارة النقل السکک الحدیدیة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل