قرار عاجل من القومي لحقوق الإنسان بشأن عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات.
يأتي ذلك في إطار فعاليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاصة بضمان توافق حقوق الإنسان مع المعايير الدولية والدستور والتشريعات المصرية.
ناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء تحدث فيها المستشار عدلى حسين، رئيس محاكم الجنايات السابق.
وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام فى التشريع المصري تحدث فيها دكتور شوقي صلاح، الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم، عضو المكتب الفنى بوزارة العدل.
وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضى فى توقيع عقوبة الإعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين، رئيس محاكم الجنايات السابق.
وقد حضرالندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.
وانتهت الندوة إلى توصيات هامة، منها ضرورة مراجعة التشريعات العقابية فى مصر لكى تتفق والمعايير الدولية، وقصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقا للمعايير الدولية فى تعريف الجرائم الأشد خطورة، وإلغاء عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع العقوبات السالبة للحرية بدلا منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
السليمانية تمنع نشر الجرائم العائلية.. قرار للحد من العنف أم لإخفاء الحقيقة؟ - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
علق نقيب الصحفيين في السليمانية كاروان أنور، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على انعكاسات قرار الادعاء العام الجديد بمنع تغطية أحداث القتل والانتحار في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأخبار على المجتمع.
وقال أنور في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "القرار جاء من خلال التشاور بين الادعاء العام ونقابة الصحفيين، وهناك اتفاق على عدم إبراز جرائم القتل العائلية، حتى لا تعطي دافعاً لمن يعانون من مشاكل نفسية لارتكاب الجرائم".
وأضاف أن "القرار لا تقف خلفه دوافع سياسية إطلاقاً، وهو ليس منعاً لنقل الأخبار وإنما تقليلاً لها وعدم إبرازها كي لا تؤثر في المجتمع"، مشدداً على أن "أغلب وسائل الإعلام مسجلة لدى نقابة الصحفيين، وبالتالي ستلتزم بالقرار كما وجهنا لتلك الوسائل بالتعاون".
من جانبه، أكد الباحث الاجتماعي هردي نور الدين أن الادعاء العام يرى بأن أخبار القتل والجرائم العائلية باتت تؤثر على صورة المجتمع في السليمانية
وأضاف خلال حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "إبراز هذه الأخبار والحالات بقوة يؤثر على طبيعة المجتمع الكردي، وخاصة مجتمع السليمانية، الذي عُرف عنه الصورة النمطية بأنه مجتمع متمدن مسالم".
وأشار إلى أن "عدم نقل الأخبار ليس هو الحل، وإنما يجب إطلاق حملة واسعة للتوعية، ومحاربة المخدرات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية، لغرض التوعية ضد هذه الجرائم".
ويوم امس الأربعاء (26 اذار 2025)،وجهت النيابة العامة في السليمانية كتاباً إلى كافة وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة) بالامتناع عن تغطية أي أخبار ومعلومات تتعلق بحوادث القتل والجرائم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ومن الانتقادات التي وجهها رئيس النيابة العامة بالسليمانية لوسائل الإعلام، هو إجراء مقابلات صحفية مع أقارب الضحية، وهو ما لا يعتبر جريمة فحسب، بل له تأثير سلبي مباشر على أفراد المجتمع.