البرلمان العربي يدعو البرلمانات الدولية والإقليمية لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية “الأونروا”
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
المناطق_واس
دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، إلى التحرك الفوري لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها اليماحي إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية، وشدد فيها على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور “الأونروا” وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصًا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن “الأونروا” رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، مؤكدًا أن محاولات الاحتلال لتصفيتها تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية “الأونروا” وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددًا على أنه لا بديل عنها.
كما دعا اليماحي، البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم “الأونروا”، وحث دولهم للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل المستمرة لأكثر من عام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرلمان العربي اللاجئین الفلسطینیین البرلمان العربی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية واضحة في ممارسات “إسرائيل” الإجرامية
أكدت المقررة الأممية المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن “نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف فيها “إسرائيل” الفلسطينيين”، عبر الممارسات “الإجرامية” في الضفة الغربية.
وأوضحت “ألبانيز” في تصريحات صحفية لها، الأحد، عبر منصة “إكس”، إلى أن عمليات التدمير “توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب”، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.
وقالت إن “تصرفات “إسرائيل” في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن “نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها “إسرائيل” الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي “إسرائيل” أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي”.
وتابعت المقررة الأممية بقولها “لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك”، مشيرة إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر 2024.
وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 13 على التوالي، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين، بالإضافة لتوسيع العدوان، مؤخرًا، ليشمل محافظتي طولكرم وطوباس، تزامنًا مع عمليات هدم للمباني والمنشآت وتفجير المربعات السكنية، وتهجير المواطنين من منازلهم؛ لا سيما في جنين وطولكرم.
قوات العدو استخدمت قتل النساء كأداة للإبادة الجماعية
من جهتها، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، أن قوات العدو الصهيوني استخدم قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية، كأدوات للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت السالم، في تصريح صحفي، الأحد، إن “اعتداءات “إسرائيل” على النساء الفلسطينيات هي جزء من إستراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”.
وأضافت: “عند النظر إلى تصرفات إسرائيل نظرة عامة، فمن الواضح أن استهدافها القدرة الإنجابية للفلسطينيين على وجه الخصوص، يخدم هذا الغرض”.
وأكدت أن “قتل الفلسطينيات لمجرد كونهن نساء يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تحظر أيضاً أعمال الإبادة الجماعية التي تهدف إلى منع الإنجاب داخل مجموعة ما.
وأضافت: “عندما نجمع كل القطع معا، نجد أن تدمير القطاع الصحي، وترك الأطفال حديثي الولادة لمصيرهم، وخلق ظروف مروعة للنساء الحوامل والمرضعات، كلها أدوات تم استخدامها للعنف الإبادي الإسرائيلي، الذي يستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لاستمرارية تناسل الفلسطينيين”.
وأشارت السالم إلى التأثير المدمر للهجمات على النساء والأطفال، مستخدمة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقالت: “تم تهجير 800 ألف امرأة قسراً من منازلهن، وتعاني حوالي مليون امرأة وفتاة من انعدام أمن غذائي حاد”.
وقالت المقررة الأممية إن “الوضع في غزة بلغ أبعادا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها”، مبينة أن معدلات الإجهاض ارتفعت بنسبة 300% بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف، مؤكدة أن “الأمر لا يتعلق فقط بالإبادة الجماعية، بل يعني أيضا القتل العمد والتدمير الكامل لمفهوم الحدود القانونية في الحرب”.