بسبب شهادة التربوي.. النيابة الإدارية تحيل 18 معلما مساعدا للمحاكمة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق تأمر بإحالة 18 متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم جميعاً بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية بالعريش قد تلقت بلاغ النيابة العامة - نيابة شمال سيناء الكلية، وبلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بشأن الواقعة، حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالعريش والتي باشرها كلاً من المستشار أحمد سعيد، وعماد صلاح الدين - وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد- مدير النيابة، عن قيام المتهمين - والذين تم قبول تعيينهم بوظيفة معلم مساعد - بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام منسوب صدورها لعددٍ من كليات التربية بالجامعات المصرية كأحد مسوغات التعيين للوظيفة.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وعدد من المختصين بالمديرية، والذين أفادوا بأقوالهم أنه عقب تعيين المتهمين بالفعل، تشككت إدارة الشئون القانونية بالمديرية بإحدى الشهادات المقدمة؛ مما دفعها لمخاطبة الجامعة المنسوب صدورها إليها، وتبين تزويرها، فتم الاستعلام من كافة الجامعات الأخرى للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من باقي المتهمين، حيث أفادت تلك الجامعات بعدم صحة صدور تلك الشهادات منها؛ وبناءً عليه تم إيقاف المذكورين جميعًا عن العمل.
كما قامت النيابة بالاطلاع على تحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير الإدارة العامة لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية، والذي أثبت تزوير خاتم شعار الجمهورية الثابت على تلك الشهادات، وعقب مواجهة كافة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محاكمة التأديبية دبلوم التربية العام شهادة التربوي شهادات مزورة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
هل ألغت النيابة العام شهادة إمام أوغلو الجامعية؟
أنقرة (زمان التركية)ــ أكد مستشار رئيس جامعة إسطنبول التقنية، مراد أونجون، أن النيابة العامة طلبت من الجامعة وثائق تثبت حصول إمام أغلو على الشهادة الجامعية، بعد أن نشرت تقارير مزاعم بشأن “إلغاء شهادة إمام أوغلو”.
وزعمت التقارير أن النيابة العامة في إسطنبول أرسلت خطابًا إلى رئاسة جامعة إسطنبول “لإلغاء شهادة إمام أوغلو”.
ونفت النيابة العامة في إسطنبول الادعاءات التي تفيد بطلب إلغاء الشهادة الجامعية لعمدة بلدية إسطنبول، بعد تداول خبر نشرته صحيفة صباح، زُعم أن النيابة العامة أرسلت خطابًا إلى رئاسة جامعة إسطنبول لإلغاء شهادة البكالوريوس التي حصل عليها إمام أوغلو.
وطلب بيان النيابة العامة، الإبلاغ عن أسماء من قاموا بالإجراءات المتعلقة بقبول نقل إمام أوغلو، ومن قاموا بالتحويلات إن وجدت.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعلنت فتح تحقيق ضد إمام أوغلو بناء على تقارير تفيد بأن “شهادته الجامعية مزورة” وتقارير أعدها مجلس التعليم العالي (YÖK). وفي إطار التحقيق، تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بشهادته في 26 فبراير/شباط. وأوضح إمام أوغلو أنه لم يتمكن من الحضور إلى دعوة النيابة العامة في 26 فبراير/شباط في تحقيق “الشهادة المزورة” من خلال تقديم عذر، وحددت النيابة العامة يوم 5 مارس المقبل موعدا آخر للدعوى.
وجاء في الرسالة التي أرسلها مكتب المدعي العام الرئيسي إلى جامعة إسطنبول، أن كلية جامعة شمال قبرص (UCNC)، التي انتقل إليها أكرم إمام أوغلو، لم يتم الاعتراف بها من قبل مجلس التعليم العالي، وذلك بالإشارة إلى تقرير البحث الصادر عن المجلس بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2025، وجاء في الرسالة أنه تقرر أن إجراءات النقل الأفقي لكلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول لم تتم وفق قرارات مجلس التعليم العالي، وطلب إجراء تحقيق إداري بشأن هذه القضية.
ووُجِّهت ادعاءات بوجود “مخالفات” فيما يتعلق بإجراءات النقل لأكرم إمام أوغلو من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة غيرني الأمريكية (GAU) في قبرص، حيث درس بين عامي 1988 و1990، إلى نفس القسم في جامعة إسطنبول (IU) في عام 1990.
ومن المعروف أن إمام أوغلو، الذي تخرج من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة إسطنبول التقنية عام 1994، كان يدرس في جامعة جيرنا الأمريكية في قبرص، وأكمل إمام أوغلو لاحقًا درجة الماجستير.
محامي إمام أوغلو محمد بهلوان والباحث القانوني البروفيسور آدم سوزوير، فندا هذه الادعاءات في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، وأكدا بالوثائق عدم صحة مزاعم وجود “مخالفات” في الشهادة الجامعية لإمام أوغلو.
وتفتح هذه التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد إمام أوغلو مجالا واسعا للنقاش فيما يتعلق بالعلاقة بين السياسة والقضاء في تركيا. إن كل قضية وتحقيق جديد يُفتح ضده له أهمية حاسمة بالنسبة للمستقبل السياسي لإمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أحد أقوى الشخصيات في المعارضة في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2028.
ومن بين الوثائق التي طلبتها النيابة العامة من الجامعة:جميع الوثائق المتعلقة بتعليم إمام أوغلو في الجامعة،
تفاصيل بشأن إجراءات النقل،
معلومات حول ما إذا كانت هناك تحويلات أفقية مماثلة قد تم إجراؤها في الفترة ذات الصلة. Tags: أكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لعمدة اسطنبولبلدية إسطنبولشهادة عمدة إسطنبول
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان