الرخام والجرانيت: يجب أن تتأقلم النظم الضريبية مع الأنماط الجديدة للأعمال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عارف، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرف التجارية، إن نظرية التنسيق الضريبي العربي أصبح ضرورة ملحة في إطار اتجاه معظم دول العالم نحو التكامل الإقليمي، للاستفادة من مزايا هذا التكامل، ومنها تحرير انتقال السلع وعوامل الإنتاج، وتنسيق المعايير التقنية، والتعاون في السياسات الاقتصادية التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للدول الأعضاء في التكامل الإقليمي.
وأوضح عارف، أن التنسيق الضريبي يسهم في تفعيل مقدرة التكامل الإقليمي على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات اللازمة إلى الدول الأعضاء، و تجنب المنافسة الضريبية الضارة بمصلحة هذا التكامل، تلك المنافسة التي تؤدي إلى تسابق كل دولة عضو في منح الإعفاءات والحوافز الضريبية الأكثر سخاءً من الدول الأخرى.
جاءت تصريحات رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت على هامش مشاركته بورشة عمل بعنوان "النظام الضريبي العالمي الجديد وأهمية التعاون الضريبي العربي"، التي نظمها اتحاد خبراء الضرائب العرب.
وقال رئيس الجمعية المصرية الإفريقية، إن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجال الضريبي، بما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالنظام الضريبي العالمي الجديد وتطبيقاته.
وأشار إلى أن الورشة تناولت عدة محاور رئيسية، أبرزها النظام الضريبي العالمي نحو منهجية ضريبية جديدة، والتحديات والقضايا المتعلقة بالنظام الضريبي العالمي الجديد، بالإضافة إلى المعايير الدولية وتطبيقها على الدول العربية، كما تطرقت الورشة لأهمية الاقتصاد الرقمي وتطبيقاته والتحديات الضريبية التي تواجهه، وأهمية التنسيق والتعاون الضريبي العربي.
وأكد محمد عارف، أن تحقيق التنسيق الضريبي بمعناه الضيق يجب أن يسبق تحقيقه بمعناه الواسع، فهو عملية متدرجة ومستمرة تبدأ بإزالة العقبات الضريبية بين دول التكامل وتنتهي بتهيئة السياسات الضريبية فيها من أجل تعزيز أهداف التكامل فيها، مشيرا أن التنسيق الضريبي أحد وسائل تنسيق السياسات النقدية وله علاقة وثيقة بالتعاون المالي بين الدول الأعضاء.
ونوه عارف، إلى ضرورة أن تكون النظم الضريبية متوافقة مع المستجدات الحديثة للاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق العدالة الضريبية وضمان توزيع الأعباء بشكل مناسب، ويجب أن تتأقلم النظم الضريبية مع الأنماط الجديدة للأعمال مثل التجارة الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الرخام والجرانيت المنافسة الضريبية الحوافز الضريبية الضریبی العالمی
إقرأ أيضاً:
دراسة : النشاط البشري يهدد الغطاء الغابوي بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
أنجز المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية IRIS تقريرا حول مستقبل النظم الايكولوجية الغابوية بالمغرب ، و ذلك بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP29.
التقرير سلط الضوء على الأسباب الجذرية لتدهور الغطاء الغابوي بالمغرب، ويصوغ بعض المقترحات من حيث أدوات العمل لتعزيز مرونة النظم البيئية للغابات في مواجهة التهديدات المناخية الجديدة.
كما تم إثراء هذا التقرير بنتائج استطلاع عبر الإنترنت تم إجراؤه بين خبراء من خلفيات مختلفة، مما مكن من الحصول على رؤية عالمية ومحدثة لوضعية الغابات بالمغرب وتحديد القضايا الحالية والمستقبلية المتأصلة في هذه النظم البيئية.
و بحسب التقرير ، فقد بلغت مساحة الأراضي الغابوية بالمغرب ، حسب الإحصائيات الرسمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، 9 ملايين هكتار، منها 5,8 مليون هكتار.
و تحتوي هذه الغابات، المملوكة للدولة بشكل رئيسي، على حوالي أربعين نظامًا بيئيًا، و بالإضافة إلى الغابات التي تقع ضمن نطاق غابات الدولة، هناك غابات ذات أوضاع أراضي أخرى، خاصة تلك الخاصة بالاراضي السلالية الموضوعة تحت إشراف وزارة الداخلية وكذلك الغابات الخاصة، و التي تمتد على مساحة تقل من مليون هكتار.
و يبلغ متوسط معدل التشجير حوالي 8%، مع وجود تباينات ملحوظة حسب مناطق الغابات والسياقات الإيكولوجية، حيث تتراوح من 40% في منطقة الريف إلى 4% فقط في الأقاليم الجنوبية وحوالي 30% في المنطقة الوسطى.
و تحتوي النظم الإيكولوجية للغابات أيضًا على مناطق مخصصة لحماية التنوع البيولوجي مثل المتنزهات الوطنية، والمحميات الطبيعية، والأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
و تعد هذه النظم البيئية موطنًا للتنوع البيولوجي الرائع، وتحتل المرتبة الثانية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولها أهمية كبيرة على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وفي سياق ندرة المياه وحالات الجفاف المتكررة، فإن الأهمية البيئية للنظم الإيكولوجية للغابات تتجاوز بكثير قيمتها الاقتصادية.
و تلعب هذه الغابات دورا أساسيا في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتثبيت التربة ومكافحة التصحر، وتنظيم المناخ، وإدارة الموارد المائية.
وبالإضافة إلى ذلك، توفر هذه النظم البيئية خدمات أساسية للسكان، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المنتجات الخشبية وخلق فرص العمل وغيرها من مصادر الدخل.
و ابرز التقرير أن الغطاء الغابوي بالمغرب مهدد بسبب ضغوط متزايدة بسبب تغير المناخ، والأنشطة البشرية، وعدم كفاية تدخل إدارة الغابات.