وكيل لجنة الشباب بالشيوخ: مناقشة قانون الرياضة داخل اللجنة من من أول لآخر بند
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب محمد لبيب، على إعلان رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان بشأن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للبدء في مناقشته.
وأوضح لبيب في تصريح لـ "صدى البلد" أن هناك أكثر من مشروع قانون للرياضة مقدمة من النواب، وبالتالي ستتم مناقشتها بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة لن تتوقف عند التعديلات المقترحة من الحكومة فقط، بل ستقوم بمراجعة القانون من أول بند إلى آخر بند. وأشار إلى أن اللجنة ستركز خلال المرحلة المقبلة على التعديلات التي تخص الرياضيين والأولمبياد، مع الحرص على إبعاد الاتحادات غير الكفء، وتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم شؤون الاتحادات والأندية وآلية انتخاباتها.
كما أشار لبيب إلى أن من أبرز التعديلات المطلوبة هو تولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، اللجنة البارالمبية المصرية، والأندية والاتحادات الرياضية، مسؤولية وضع نظمها الأساسية بما يتماشى مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، ومع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.
وأوضح أن ملف الاستثمار الرياضي كان من الموضوعات التي نالت اهتماماً واسعاً في اللجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الرياضي في عام 2023 حوالي 28 مليار جنيه فقط، رغم التوقعات بأن يكون الرقم أعلى. وأضاف أن الاستثمار في المجال الرياضي أصبح واضح الأهمية، وأن هناك حاجة للتوسع فيه.
ونوه أن التعديلات في القانون الجديد تشمل السماح للهيئات الرياضية بتأسيس شركات وقيدها في البورصة، وفتح المجال أمام الهيئات لإنشاء شركات بجانب أنشطتها المعتادة، مما سيسهم في تعزيز الاستثمار الرياضي بشكل ملحوظ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب اللجان النوعية البرلمان قانون الرياضة المجال الرياضي
إقرأ أيضاً:
نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتنص التعديلات على:
مادة 2 فقرة أخيرة
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
مادة 4 مكررا
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة 3 بند 3
من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12 مكرر
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المادة الثالثة
تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟