النيابة العامة للدولة وقيادة الحرس الوطني توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أبوظبي/وام
وقعت النيابة العامة للدولة وقيادة الحرس الوطني، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القانوني والأمني، إضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق والخبرات وحوكمة الإجراءات والعمليات في المجالات المتعلقة بأعمال الجهتين.
وقع مذكرة التفاهم، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، واللواء الركن حمدان أحمد حمدان الزيودي، قائد الحرس الوطني.
وأكد المستشار الدكتور الشامسي، أن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية والأمنية المختلفة في الدولة، موضحاً أن المذكرة تركز على تعزيز الشراكة، لمستوى الأهداف الإستراتيجية والأمنية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأشار النائب العام إلى أن التعاون بين الجهات القضائية والأمنية في الدولة يأتي دائما بثماره الطيبة، لاسيما فيما يخص تحقيق المنفعة المتبادلة التي تخدم جميع الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات التطوير والتحديث والجودة ويحقق الهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.
بدوره أكد قائد الحرس الوطني، أن توقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة، يأتي تأكيداً للتزام الحرس الوطني بتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات القضائية والأمنية في الدولة، سعيا لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وأوضح أن هذه المذكرة تشكل أساساً قوياً لتكامل الجهود الأمنية والقضائية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النیابة العامة الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف