النيابة العامة للدولة وقيادة الحرس الوطني توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أبوظبي/وام
وقعت النيابة العامة للدولة وقيادة الحرس الوطني، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القانوني والأمني، إضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق والخبرات وحوكمة الإجراءات والعمليات في المجالات المتعلقة بأعمال الجهتين.
وقع مذكرة التفاهم، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، واللواء الركن حمدان أحمد حمدان الزيودي، قائد الحرس الوطني.
وأكد المستشار الدكتور الشامسي، أن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية والأمنية المختلفة في الدولة، موضحاً أن المذكرة تركز على تعزيز الشراكة، لمستوى الأهداف الإستراتيجية والأمنية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأشار النائب العام إلى أن التعاون بين الجهات القضائية والأمنية في الدولة يأتي دائما بثماره الطيبة، لاسيما فيما يخص تحقيق المنفعة المتبادلة التي تخدم جميع الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات التطوير والتحديث والجودة ويحقق الهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.
بدوره أكد قائد الحرس الوطني، أن توقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة، يأتي تأكيداً للتزام الحرس الوطني بتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات القضائية والأمنية في الدولة، سعيا لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وأوضح أن هذه المذكرة تشكل أساساً قوياً لتكامل الجهود الأمنية والقضائية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النیابة العامة الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02