زوروا شهادة الدبلوم التربوي.. إحالة 18 معلمًا بشمال سيناء للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية اليوم السبت، بإحالة 18 متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم جميعًا بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعدد من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة.
وكانت النيابة الإدارية بالعريش، قد تلقت بلاغًا النيابة العامة بشمال سيناء الكلية، وبلاغ إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بشأن الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالعريش والتي باشرها كلا من المستشار أحمد سعيد، وعماد صلاح الدين، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد، مدير النيابة، عن قيام المتهمين والذين تم قبول تعيينهم بوظيفة معلم مساعد بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام منسوب صدورها لعدد من كليات التربية بالجامعات المصرية كأحد مسوغات التعيين للوظيفة.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وعدد من المختصين بالمديرية، والذين أفادوا بأقوالهم أنه عقب تعيين المتهمين بالفعل، تشككت إدارة الشؤون القانونية بالمديرية بإحدى الشهادات المقدمة، ما دفعها لمخاطبة الجامعة المنسوب صدورها إليها، وتبين تزويرها، فتم الاستعلام من كافة الجامعات الأخرى للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من باقي المتهمين، حيث أفادت تلك الجامعات بعدم صحة صدور تلك الشهادات منها، وبناءً عليه تم إيقاف المذكورين جميعًا عن العمل.
كما قامت النيابة بالاطلاع على تحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية، والذي أثبت تزوير خاتم شعار الجمهورية الثابت على تلك الشهادات، وعقب مواجهة كافة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية شمال سيناء مديرية التربية والتعليم شهادات مزورة الجامعات المصرية العريش النیابة الإداریة بشمال سیناء
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم 268 شهادة مهنية
جدة : البلاد
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية؛ 268 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الذي يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة تسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.
ووصل عدد المستفيدين من المنتج في العام الماضي، 13,065 مواطناً ومواطنة، كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 114.4مليون ريال.
ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي وفق المعايير الدولية، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً.
وترتكز آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق HRDF.org.sa ، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية