إنجازات COP28 التاريخية ترفع سقف الطموح العالمي في "COP29"
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
مع اقتراب موعد انطلاق COP29، في باكو بأذربيجان، تتجه أنظار العالم إلى مواصلة تحقيق الإنجازات والبناء على ما حققه مؤتمر الأطراف COP28 من تقدم كبير عبر ركائز أجندة العمل المناخي العالمي المختلفة.
وأسهم COP28 في بناء الزخم اللازم لتقديم حُزمة تاريخية من الإجراءات الضرورية لتسريع العمل المناخي العالمي بحلول 2030، ونجح في التوصّل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تضمنت بنوده عدداً من الإنجازات المناخية غير المسبوقة عالمياً، وقدّم حزمة طموحة ومتوازنة من التدابير شملت الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، والإشارة لأول مرة في النص التفاوضي الختامي إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتماشى مع الحقائق العلمية.
وبدأت الخطوات الاستثنائية الفعالة مع انطلاق اليوم الأول من COP28 بقرار غير مسبوق شهد التوافق على تفعيل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" وبدء تمويله، وحتى الآن، هناك تعهد بتوفير تمويل بـ853 مليون دولار للصندوق لدعم الدول النامية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بما يتضمن 100 مليون دولار من الإمارات.
#الإمارات.. دعم مستمر لجهود العمل المناخي العالمي#COP28 #COP29 pic.twitter.com/4dROXhfzYb
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 9, 2024 صندوق ألتيراوانطلاقاً من أهمية دور التمويل في جهود تنفيذ العمل المناخي المطلوب، نجح المؤتمر في جمع وتحفيز تمويل بأكثر من 85 مليار دولار، لتسريع تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، وحماية الطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي لا تترك أحداً خلف الرَكب، كما أطلقت الإمارات صندوق "ألتيرا" أكبر أداة تحفيز لتمويل العمل المناخي بـ30 مليار دولار.
ويهدف "ألتيرا" إلى توفير التمويل على نطاق واسع لتعزيز المرونة المناخية في دول الجنوب العالمي، واستثمر بالفعل 6.5 مليارات دولار في مشاريع بإجمالي قدرة إنتاجية بلغت 40 غيغاواط عبر 5 قارات.
وأطلقت رئاسة COP28 أيضاً مع عدد من شركائها "المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات"، الذي شكَّل خطة شاملة ومتعددة القطاعات لخفض الانبعاثات عالمياً، بهدف تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والذي تضمن "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي وقّعت عليه حتى الآن 55 شركة تمثل أكثر من 43% من إنتاج النفط العالمي.
والتزم الموقعون على الميثاق بإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول 2030، والاتفاق على تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبله، وكانت شركات مثل "بتروتشاينا"، و"أويل إنديا"، و"فار إنرجي"، بين المنضمين الجدد إلى الميثاق خلال العام الجاري.
وتضمن "المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات"، أيضاً بين مبادراته"مسرّع الانتقال الصناعي" الهادف لتسريع الحد من الانبعاثات عبر ستة قطاعات كثيفة الانبعاثات تمثل 30% من انبعاثات الكربون العالمية.
وفي إنجاز عالمي آخر وللمرة الأولى، أنشِئت شراكة ثلاثية غير مسبوقة بين رئاسة COP28، ورئاسَتي COP29 الذي تستضيفه أذربيجان، وCOP30 الذي ستستضيفه البرازيل، لتعزيز التعاون الدولي ورفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من الإسهامات المحددة وطنياً التي تشكّل إطاراً لتنفيذ بنود "اتفاق الإمارات" التاريخي.
وللمرة الأولى في تاريخ منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، نجح COP28 في إطلاق "برنامج عمل الانتقال العادل"، الهادف إلى دعم تنفيذ العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس بصورة منصفة، والذي سلّط الضوء على موضوعات الصحة وحقوق العمال والحماية الاجتماعية بصفتها جزءاً من عملية "التكيف".
وفي إطار جهود COP28 لاحتواء الجميع، نجح المؤتمر في إضفاء الطابع الرسمي على دور رائد المناخ للشباب، ما يلزم المؤتمرات القادمة كافة بتعيين رائد مناخ للشباب، وهو إرث دائم رسخته الإمارات لضمان تمثيل الشباب بشكل مناسب في منظومة العمل المناخي العالمي.
واستضاف COP28 جلسة حوار دبي للشباب حول المناخ، وهي أكبر حلقة نقاشية حول المناخ تُعقد بين مجموعة من الشباب وممثلين عن الجهات الحكومية، في حين أظهرت نتائج أول حصيلة عالمية للشباب أن المؤتمر فتح آفاقاً جديدة لمشاركتهم في مؤتمرات الأطراف.
ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، تضمن COP28 الإشارة إلى الطاقة النووية السِلمية جزءاً من الحلول المناخية، بوصفها طاقة نظيفة مهمة لتصحيح المسار وتحقيق الأهداف المناخية العالمية، حيث دعت أكثر من 20 دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، في بيان مشترك، إلى زيادة قدرات الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050، كما شهد الحدث أيضاً إدراج أيام متخصصة في جدول أعماله لمواضيع مثل الصحة والتجارة، وضم أول جناح للأديان، لضمان مشاركة القيادات الدينية في المناقشات المناخية.
وتحرص الإمارات على الاستمرار في أداء دورها الرائد في الجهود المناخية العالمية بعد تسليم رئاسة المؤتمر إلى أذربيجان في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، لترسيخ إرث COP28، وما حققه من إنجازات غير مسبوقة تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبشرية والأجيال المقبلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العمل المناخی العالمی
إقرأ أيضاً:
هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.
فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.
كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.
تأثير على الانبعاثاتتقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.
إعلانلكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.
أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تهديد للطاقة المتجددةويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.
وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا