الإمارات..تفاهم بين النيابة العامة وقيادة الحرس الوطني
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
وقعت النيابة العامة للدولة، وقيادة الحرس الوطني، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون في المجالين القانوني والأمني، إضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق والخبرات وحوكمة الإجراءات والعمليات في المجالات المتعلقة بأعمال الجهتين.
ووقع مذكرة التفاهم، المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، واللواء الركن حمدان الزيودي قائد الحرس الوطني.وأكد الشامسي، أن "توقيع مذكرة التفاهم، يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية والأمنية المختلفة في الإمارات"، موضحاً أن المذكرة تركز على تعزيز الشراكة، لمستوى الأهداف الاستراتيجية والأمنية.
وأشار النائب العام إلى أن "التعاون بين الجهات القضائية والأمنية في الدولة يأتي دائما بثماره الطيبة، لاسيما فيما يخص تحقيق المنفعة المتبادلة التي تخدم جميع الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات التطوير والتحديث والجودة ويحقق الهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة".
بدوره، أكد قائد الحرس الوطني، أن "توقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة، يأتي تأكيدا لالتزام الحرس الوطني بتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات القضائية والأمنية في الدولة، سعياً لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".
وأوضح أن "هذه المذكرة تشكل أساساً قوياً لتكامل الجهود الأمنية والقضائية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات النیابة العامة الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.