النيابة الإدارية تحيل 18 متهما بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية تأمر بإحالة 18 متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيامهم جميعاً بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة.
وكانت النيابة الإدارية بالعريش، تلقت بلاغ النيابة العامة، نيابة شمال سيناء الكلية، وبلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بشأن الواقعة، حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالعريش والتي باشرها كلاً من المستشار أحمد سعيد، واعماد صلاح الدين، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد، مدير النيابة، عن قيام المتهمين، والذين تم قبول تعيينهم بوظيفة معلم مساعد، بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام منسوب صدورها لعددٍ من كليات التربية بالجامعات المصرية كأحد مسوغات التعيين للوظيفة.
كما استمعت النيابة، لشهادة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وعدد من المختصين بالمديرية، والذين أفادوا بأقوالهم أنه عقب تعيين المتهمين بالفعل، تشككت إدارة الشئون القانونية بالمديرية بإحدى الشهادات المقدمة، مما دفعها لمخاطبة الجامعة المنسوب صدورها إليها، وتبين تزويرها، فتم الاستعلام من كافة الجامعات الأخرى للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من باقي المتهمين، حيث أفادت تلك الجامعات بعدم صحة صدور تلك الشهادات منها، وبناءً عليه تم إيقاف المذكورين جميعًا عن العمل.
كما قامت النيابة، بالاطلاع على تحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير الإدارة العامة لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية، والذي أثبت تزوير خاتم شعار الجمهورية الثابت على تلك الشهادات.
وعقب مواجهة كافة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العريش شمال سيناء النيابة الإدارية بمدیریة التربیة والتعلیم النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
عاجل .. النيابة الإدارية تأمر بحصر حالات النساء بمستشفى الطبيبة وسام شعيب
أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بيانًا جديدًا تضمن 6 قرارات عاجلة بشأن واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد تدعي وسام شعيب بإحدى المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
النيابة الإدارية تأمر بحصر حالات النساء بمستشفى الطبيبة وسام شعيبوأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة.
وتضمنت القرارات، فحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر.
كما تضمن القرار، إعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها على تطبيق القانون بما يضمن حماية حقوق المواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمة الطبية، وملاحقة مرتكبي أي انتهاكات في هذا السياق.
ويجري استكمال التحقيقات، فيما يمكن تلقي الشكاوى المتعلقة بمثل هذه القضايا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة