سويلم: تذليل أي تحديات لزيادة معدلات تحصيل المستحقات المالية لوزارة الري
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع المهندس مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة ، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة .
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.
الري: تجهيز منشآت ومخرات السيول والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية وزير الري: فجوة البنية التحتية للمياه بأفريقيا تقدر بـ53 مليار دولار سنويا وزير الري يكشف للسفير الألماني السبب الرئيسي في تعثر مفاوضات سد النهضة رسالة أمل من وزير الري للمصريين وسط تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه وزير الري: مصر تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع تحديات المياهكما تم استعراض اجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم انجازه وتحصيله خلال الربع الاول من العام المالي الحالي .
متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات وزارة الريوأكد الدكتور سويلم الحرص على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مشددا على قيام الادارات المركزية للموارد المائيه والري التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل اي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل ، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها ، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .
وأكد الدكتور سويلم أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023 ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .
كما أشار وزير الري إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سويلم الري المالية تذليل وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري: إزالة 131 حالة تعد خلال المرحلة الأولى من الموجة 24
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأوضح الدكتور سويلم، أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالى 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.
وأضاف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم 24 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 131 حالة تعد حتى تاريخه على مساحة تزيد عن 37 ألف متر مربع.
وأوضح، أنه في إطار خطة الدولة لإزالة التعديات علي أراضي طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الري - جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - وزارة الداخلية - لجنة تصويب التواجدات)، فإنه يجري حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجرى نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة.
ووجه الدكتور سويلم بقيام القطاع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وفي سياق متصل تواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الان بمحافظات "اسوان والاقصر والمنيا وبني سويف".
وفي إطار السعي لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل يجري حاليا دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل فيما يعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل وبما يسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه.
كما وجه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).