الحرب تدفع لزيادة الأسعار في لبنان وتؤثر على النشاط التجاري للشركات ومبيعاتها
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان بواقع نقطتين ليسجل 45 نقطة في شهر أكتوبر 2024 مقابل 47 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، وهو التراجع الأدنى منذ فبراير 2021.
وأشار المؤشر إلى أكبر تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
ووفق تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات في لبنان خلال اكتوبر أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon خلال أكتوبر إلى أسرع تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ 3 سنوات ونصف
وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة خصوصا الأعمال الواردة من العملاء الدوليين خلال أكتوبر انخفاضات كبيرة بسبب اتساع رقعة الحرب بين حزب الله وإسرائيل في جميع أنحاء لبنان.
ويُعزى انخفاض مستوى الطلب بدرجة كبيرة إلى العملاء الدوليين، حيث انخفضت طلبيات التصدير الجديدة خلال أكتوبر،
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى تراجع العملاء الدوليين عن تقديم طلبيات جديدة ليس فقط بسبب الحرب في لبنان وإنما بسبب الصراع في الشرق األوسط على نطاق أوسع، وكان الانخفاض في مبيعات طلبيات التصدير الجديدة الأكثر وضوحا منذ مايو 2020.
وانخفضت أعداد الموظفين بسبب انكماش الأعمال الجديدة الواردة، غير أن معدل تخفيض عدد الموظفين كان طفيفاً بوجه عام. واستنفذت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل في أكثر من عامين ونصف في ضوء ضعف مستوى الطلب.
وارتفع المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة عشر شهرا.ً ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل في أكثر من عام ونصف تراجعت ثقة الشركات مؤخرا إلى أدنى مستوى في ستة عشر شهراً بسبب مخاوف من تأثير استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله على توقعات الإنتاج المستقبلي.
توقعات تشاؤميةوقالت ميرا سعيد محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "يعود تراجع قراءة مؤشر مدراء المشتريات في لبنان بشكل رئيسي إلى تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله ، ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. وانخفضت مؤشرات الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة بشكل حاد، نتيجة توسع رقعة الحرب، ما تسبب في تدهور كبير فى النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. علاوة على ذلك، عملت الشركات اللبنانية على تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب انقطاع سلاسل التوريد".
وتابعت: ولجأت الشركات إلى استخدام مخزونها من المشتريات الذي انخفض إثر ذلك للمرة الأولي منذ مايو 2024، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشرا ء التي تحملتها شركات القطاع الخاص اللبناني بسبب رفع الموردين لأتعابهم، وارتفع معدل التضخم في أسعار المشتريات، وقررت الشركات تمرير هذا الارتفاع في أسعار المشتريات إلى العملاء.
واشارت إلى أنه رغم الانخفاض الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، انخفض مؤشر التوظيف بدرجة طفيفة حيث لم تسجل غالبية الشركات أي تغيير في أعداد موظفيها.
وأخيرا،ً من المؤلم النظرة التشاؤمية لدى شركات القطاع الخاص اللبناني لتوقعات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، حيث توقع 84 % من المشاركين في الاستطلاع تراجع مستوى النشاط التجاري خلال الـ 12 شهر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان حزب الله الأعمال العسكرية النشاط التجاري القطاع الخاص اللبنانی النشاط التجاری فی لبنان
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الدور الحيوي والبارز الذي يؤديه القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك، تحت إطار توجيهات قادة دول المجلس الذين يحرصون على دعم القطاع الخاص وتمكينه.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس يُسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تجاوزها وتقديم الحلول المناسبة لها.
أخبار متعلقة واشنطن وكييف تبرمان اتفاقًا لاستغلال المعادن وإعادة الإعمارحالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيولالدمام 41 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةجاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف في دول مجلس التعاون، الأربعاء، في دولة الكويت، برئاسة وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت خليفة عبدالله العجيل رئيس الدورة الحالية.توجيهات قادة دول المجلسوقال البديوي: "نهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة تماشيًا مع توجيهات قادة دول المجلس للعمل على استكمال ركائز الوحدة الاقتصادية، ونسعى لتنسيق المواقف بما يسهم في تعزيز التضامن والاستقرار بين دول مجلس التعاون، وحماية مصالحها، وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
وأضاف: يأتي ذلك في إطار تلبية تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف على جميع الأصعدة وتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة".
وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون المجلس يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتمامًا كبيرًا، إذ وجهوا بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.التعاون بين الحكومات والقطاع الخاصوأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذا اللقاء التشاوري الدوري يُعد منصة حوارية مهمة تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية، ومن أعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، فضلًا عن معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، وبما يحقق زيادة في معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.فتح آفاق اقتصادية جديدةوتطرق البديوي إلى الإنجازات التي حُقِّقَت على هذا الصعيد، وأسهمت في فتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي بين دول المجلس، فقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023، أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%.
وتشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في جميع المجالات التجارية.
وقال: "هناك العديد من الدول العربية والدول الأخرى الصديقة أعربت عن رغبتها في توثيق علاقاتها مع القطاع الخاص الخليجي، مشيدًا بهذا الصدد بما يؤديه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من دور مهم في هذا الاتجاه، وبالأخص الجهود المبذولة حاليًا لعقد منتدى استثماري خليجي مع جمهورية مصر العربية ومنتدى آخر مع المملكة المغربية.
وأشار كذلك إلى الرغبة التي أعربت عنها القيادة السياسية لكل من سوريا ولبنان لتنظيم منتديات اقتصادية مشابهة في كلا البلدين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا