شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي توقيع 4 عقود جديدة بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية وذلك ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم.

وقد قام بتوقيع العقود الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والقائمة على تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة.

توفير بنية أساسية ضرورية لمساعدة المواطنين

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في مجال تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بالمحافظة، خاصة في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة إذ يتم من خلال هذه المشروعات توفير بنية أساسية ضرورية لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعاتهم الخاصة.

تمويل مشروعات البنية الأساسية

وأضاف «الأنصاري» أنَّه تمّ خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 تمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال جهاز تنمية المشروعات بإجمالي قدره 149 مليون جنيه أتاحت 2.3 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة موضحا أن جهود المحافظة مستمرة لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

إجمالي تمويل العقود الجديدة يبلغ 4.5 مليون جنيه

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن إجمالي تمويل العقود الجديدة يبلغ 4.5 مليون جنيه يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الصحة ورياض الأطفال ومحو الأمية بالإضافة إلى مشروع خاص بتحسين فرص التشغيل لدى الغير، في مركز أطسا وهو أحد المراكز المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تطوير مهارات الشباب واكسابهم مهارات جديدة

وأضاف أنَّه يتمّ تنفيذ المشروعات من خلال الجمعيات الأهلية المهتمة بالتنمية المجتمعية والتي يتعاون معها الجهاز وفقا لعدد من المعايير منها الخبرة الجيدة والقدرة على إدارة المشروعات بنجاح، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة من تنفيذ هذه المشروعات للعمل على تطوير مهارات الشباب واكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من المنافسة في سوق العمل أو التوجه للعمل الحر وبدء مشروعات صغيرة جديدة.

وأكّد أنَّ العقد الخاص بتحسين فرص التشغيل لدى الغير يهدف إلى مساعدة الشباب في العثور على فرص عمل مناسبة بعد اجتيازهم التدريب بنجاح وذلك في المصانع والشركات المختلفة.

تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية

وتمّ بعد انتهاء فعاليات التوقيع تكريم عدد من ذوى الهمم الذين حصلوا على شهادات محو الأمية من خلال مشروعي تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية وتم تنفيذهما بالتعاون مع جمعية الطريق وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بمركز أطسا وتم من خلالهما محو أمية 1600 دارس، كما أتاحا ما يقرب من 43 ألف يومية عمل للشباب الذي يقوم بالتدريس والإداريين بالمشروع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنمية المشروعات ذوى الهمم مهارات الشباب تنمیة المشروعات محو الأمیة من خلال

إقرأ أيضاً:

عاجل.. وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص

 

 

أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.

وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.

أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال


• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.


• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي


• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية

ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي


• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية


• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي


• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة

ثالثًا: دعم التحول الأخضر


• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية


• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر


• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة


• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر


• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • 51 مليار جنيه تمويلات.. ماذا قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في 10 سنوات؟
  • باسل رحمي: توجيهات القيادة السياسية وفرت 51.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة
  • إنهاء 381 مشروعًا.. 10 سنوات من الإنجازات في مجال الإسكان
  • رئيس «رياضة النواب»: حياة كريمة بريئة من تأخر إنشاء المشروعات الشبابية
  • جهاز تنمية المشروعات والشركة المصرية للاتصالات يوقعان مذكرة تفاهم لدعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال
  • رياضة النواب: حياة كريمة أهم مشروع اجتماعي في العصر الحديث ولن نسمح بتشويهه
  • عاجل.. وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
  • التعاون الدولي: تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
  • التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع اتحاد نوادي روتاري لدعم رواد الأعمال