أورنچ الرقمي في مصر يفوز بجائزة Global business Outlook العالمية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
فاز مركز أورنچ للتطوير الرقمي والابتكار ODC في مصر بجائزة Global business Outlook العالمية لعام 2023 كأفضل مركز بحثي بقطاع الاتصالات يدعم الابتكار في الشركات الناشئة، تقديرا لمساهماته الفعالة في دعم قطاع ريادة الأعمال المصري بالتكامل مع المبادرات والمشروعات الرائدة التي قدمتها شركة أورنچ مصر لدعم التحول الرقمي ومساندة المواهب الشابة في البلاد.
وكشفت مؤسسة النشر البريطانية المرموقة Global Business Outlook وهي الجهة المصدرة للجوائز، أن مركز أورنچ للتطوير الرقمي والابتكار في مصر يمتلك قصة تستحق أن تروى على نطاق عالمي وأن تنال التقدير الدولي لدوره المحوري في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة منذ افتتاحه في ديسمبر من عام 2021.
ونال مركز أورنچ للتطوير الرقمي والابتكار الجائزة إثر منافسة مع مراكز بحثية أخرى تابعة لشركات عالمية عامة وخاصة بعد أن اعتبرت لجنة التحكيم أنه قدم واحدا من أفضل مختبرات التعليم والتطوير التي تركز على تنمية المهارات وابتكار المنتجات المتطورة.
يشار إلى أن هذا هو التكريم الثاني لمركز ODC في أقل من عام عقب تتويجه بجائزة "امتياز" كأفضل مركز بحثي في المنطقة العربية خلال سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاً«اتصالات النواب».. تعقد جلسة استماع لدعم التوجه الرئاسي نحو التحول الرقمي
«التعاون الدولي»: استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال ترتفع لـ383.5 مليون جنيه
التعاون الدولي: تخريج 76 شركة ناشئة من برنامج أورنج كورنرز صعيد مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزارة الاتصالات الذكاء الاصطناعي اتصالات النواب أورنج الرقمي
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025