رحمي: نتعاون مع البنك الدولي لبناء قدرات أصحاب الشركات الناشئة في مصر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر، وتشجيع الشباب على اقتحام مجال الأعمال الرائدة وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى واقع ملموس له جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفر المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب، ذلك إيمانا من الجهاز بأن المستقبل يحمل الكثير من فرص النجاح لشباب مصر المبتكر.
وأوضح رحمي أن تنفيذ برامج لدعم رواد الاعمال وللمشروعات الابتكارية تتم وفقا لمنظومة متكاملة واحترافية وتأتي بالتعاون مع شركاء التنمية وجهات دولية كبيرة لديها قناعة وثقة تامة بالفرص الكبيرة والمتوقعة من الشباب المصري المبدع وقدرتهم على إقامة الشركات الناشئة في الداخل وكذلك التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية أيضا، مشيرا إلى أن البنك الدولي يأتي على رأس تلك الجهات الداعمة لقطاع الشركات الناشئة في مصر، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون معه لتنفيذ مجموعة متنوعة واحترافية من برامج الدعم الفني.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة تنفيذ ورشة عمل على مدار ٣ أيام لمجموعة من الشركات الناشئة والجهات الداعمة لها، بهدف تدعيمهم بأفضل الأساليب في مجال اتخاذ القرار في التوسع إقليميا من خلال تقييم الشركات الناشئة وتقييم الأسواق المستهدفة واكتشاف المخاطر والتخطيط وتهيئة المنتجات والخدمات لجعلها أكثر ملائمة لتلك الأسواق وأشار إلى أن ورشة العمل هي التي ينفذها الجهاز لأول مرة، بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية، حيث استضاف جهاز تنمية المشروعات عشرات من رواد الاعمال من مؤسسي الشركات الناشئة لتدعيم قدراتهم على التوسع والنمو جنبا إلى جنب مع ممثلي مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات للقطاع.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن التدريب الفني المتخصص لأصحاب الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات لهذا القطاع الواعد يهدف إلى تعزيز قدرتهم في المحافظة على دعم أعمالهم في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد من جهة، ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب خاصة في اتجاه التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية من جهة أخرى، بما يساعد على تعزيز قدرتهم على جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الشركات.
وأشار رحمي إلى أن تصميم ورش العمل قد تم وفق برامج دولية واحترافية مصممة لبناء القدرات، يأتي على رأس أولويات جهاز تنمية المشروعات في دعم الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها أكثر ملائمة لتأسيس المزيد من الشركات الرائدة والإبداعية وتعزيز قدرة رواد الاعمال في تحويل أفكارهم الرائدة لواقع ملموس يحظى بفرص قوية في النجاح والنمو، مشيرا إلى ان ورش العمل تعد سبيلا ناجحا لتبادل الأفكار مع العاملين في قطاع الشركات الناشئة سواء من مؤسسي المشروعات أو مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات، في سوق تلعب التكنولوجيا فيه دورا بارزا وتسرع من تطوراته يوما بيوم.
قال رحمي إن إتاحة برامج الدعم الفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر تأتي استكمالا وبناء على برامج أخرى ينفذها الجهاز لدعم مؤسسي الشركات في هذا المجال منها برنامج رأس المال المخاطر والذي نفذه جهاز تنمية المشروعات والممول من البنك الدولي بهدف دعم مديري صناديق الاستثمار راس المال المخاطر سواء القائمين أو الجدد ومساعدة الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي الشركات الناشئة في مصر أصحاب الشركات الناشئة تنمية المشروعات الشرکات الناشئة فی مصر جهاز تنمیة المشروعات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هدفنا تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال واستدامة الاقتصاد والتنافسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لتخصيص مجموعة وزارية لريادة الأعمال، هو العمل على تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وذلك بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، فضلا عن المساهمة في اتاحة المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.
وأكد “مدبولي” أن قطاع ريادة الأعمال يشهد طفرات كبيرة على مستوى العالم، وأصبح يشغل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وهو قطاع واعد في مصر، مشيراً إلى توافر كوادر متميزة في هذا القطاع، وأن مصر لديها القدرة على الانطلاق بقوة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، ولهذا تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لتعمل في هذا الملف.
وأشار إلى الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق اليوم مع رؤساء ومُمثلي 10 من شركات ريادة الأعمال المتميزة، والتي بلغت قيمتها التسويقية حوالي 3 مليارات دولار، وجذبت استثمارات بنحو 1,4 مليار دولار، ولها ايرادات سنوية تقدر بـ 900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مسئولي هذه الشركات أكدوا أن هذا القطاع واعد جداً، وقادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ويحتاج فقط إلى عدد من الإجراءات التنظيمية والتيسيرات، وحل عدد من التحديات، كما أن هذا القطاع قادر على جذب عشرة أضعاف الاستثمارات الخارجية الحالية.
من جهتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أهم مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حتى الان، مشيرة إلى أن من بينها تشكيل الأمانة الفنية برئاسة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح اصدار قرار بدمج الوحدة الدائمة لريادة الأعمال مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، سعياً لتوحيد الجهود الحكومية في هذا الإطار.
وأضافت الوزيرة: كما تم تشكيل 4 مجموعات عمل، الأولى لصياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل، والثانية تُعنى بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والثالثة تستهدف الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، والأخيرة تتولى ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة للوصول لحلول لهذه التحديات.
ولفتت في هذا الصدد، إلى الاجتماع التشاوري الذي تم عقده مع ممثلي مجتمع ريادة الأعمال، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وما تم استعراضه خلال هذا الاجتماع من مقترحات وتوصيات من شأنها أن تسهل بيئة عمل الشركات الناشئة مع تشجيع ريادة الأعمال، جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم خلال الاجتماع التشاوري استعراض المقترح الخاص بميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، بحيث يكون بمثابة خارطة طريق عملية لدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة في مصر، هذا إلى جانب المقترح الخاص بالتعريف الموحد للشركات الناشئة، فضلا عما يتعلق بالمقترحات الخاصة.
جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟