رحمي: نتعاون مع البنك الدولي لبناء قدرات أصحاب الشركات الناشئة في مصر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر، وتشجيع الشباب على اقتحام مجال الأعمال الرائدة وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى واقع ملموس له جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفر المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب، ذلك إيمانا من الجهاز بأن المستقبل يحمل الكثير من فرص النجاح لشباب مصر المبتكر.
وأوضح رحمي أن تنفيذ برامج لدعم رواد الاعمال وللمشروعات الابتكارية تتم وفقا لمنظومة متكاملة واحترافية وتأتي بالتعاون مع شركاء التنمية وجهات دولية كبيرة لديها قناعة وثقة تامة بالفرص الكبيرة والمتوقعة من الشباب المصري المبدع وقدرتهم على إقامة الشركات الناشئة في الداخل وكذلك التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية أيضا، مشيرا إلى أن البنك الدولي يأتي على رأس تلك الجهات الداعمة لقطاع الشركات الناشئة في مصر، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون معه لتنفيذ مجموعة متنوعة واحترافية من برامج الدعم الفني.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة تنفيذ ورشة عمل على مدار ٣ أيام لمجموعة من الشركات الناشئة والجهات الداعمة لها، بهدف تدعيمهم بأفضل الأساليب في مجال اتخاذ القرار في التوسع إقليميا من خلال تقييم الشركات الناشئة وتقييم الأسواق المستهدفة واكتشاف المخاطر والتخطيط وتهيئة المنتجات والخدمات لجعلها أكثر ملائمة لتلك الأسواق وأشار إلى أن ورشة العمل هي التي ينفذها الجهاز لأول مرة، بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية، حيث استضاف جهاز تنمية المشروعات عشرات من رواد الاعمال من مؤسسي الشركات الناشئة لتدعيم قدراتهم على التوسع والنمو جنبا إلى جنب مع ممثلي مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات للقطاع.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن التدريب الفني المتخصص لأصحاب الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات لهذا القطاع الواعد يهدف إلى تعزيز قدرتهم في المحافظة على دعم أعمالهم في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد من جهة، ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب خاصة في اتجاه التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية من جهة أخرى، بما يساعد على تعزيز قدرتهم على جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الشركات.
وأشار رحمي إلى أن تصميم ورش العمل قد تم وفق برامج دولية واحترافية مصممة لبناء القدرات، يأتي على رأس أولويات جهاز تنمية المشروعات في دعم الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها أكثر ملائمة لتأسيس المزيد من الشركات الرائدة والإبداعية وتعزيز قدرة رواد الاعمال في تحويل أفكارهم الرائدة لواقع ملموس يحظى بفرص قوية في النجاح والنمو، مشيرا إلى ان ورش العمل تعد سبيلا ناجحا لتبادل الأفكار مع العاملين في قطاع الشركات الناشئة سواء من مؤسسي المشروعات أو مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات، في سوق تلعب التكنولوجيا فيه دورا بارزا وتسرع من تطوراته يوما بيوم.
قال رحمي إن إتاحة برامج الدعم الفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر تأتي استكمالا وبناء على برامج أخرى ينفذها الجهاز لدعم مؤسسي الشركات في هذا المجال منها برنامج رأس المال المخاطر والذي نفذه جهاز تنمية المشروعات والممول من البنك الدولي بهدف دعم مديري صناديق الاستثمار راس المال المخاطر سواء القائمين أو الجدد ومساعدة الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي الشركات الناشئة في مصر أصحاب الشركات الناشئة تنمية المشروعات الشرکات الناشئة فی مصر جهاز تنمیة المشروعات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رسوم موحدة.. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات
أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع الوزاري الأخير شددت على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال إعادة تنظيم منظومة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وقال ممدوح فاروق خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، ما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.
وتابع: “التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح”.
وأوضح فاروق أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.
واستطرد: “ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها”، معقبا: “لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، ووزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، ما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال”.