بغداد اليوم - بغداد 

كشف النائب الأول لرئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية النائب جواد اليساري، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن حوارات سياسية لحسم الخلافات على القوانين الخلافية.

وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب تجري حالياً حوارات سياسية فيما بينها من اجل حسم الخلافات على القوانين الخلافية المعطلة وعلى رأسها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وهناك امل على حسم الخلافات خلال اليومين المقبلين، مع استمرار الحوارات".

وبين، انه "بعد حسم الخلافات على تلك القوانين بشكل نهائي، سيتم ادراجها على جدول الاعمال لغرض التصويت عليها، وبخلاف ذلك لن يتم طرحها للتصويت في ظل الاختلافات، وهذا يعني استمرار الإخفاق في التصويت عليها، ولهذا تجري الحوارات على امل حسم الامر خلال اليومين ويكون التصويت عليها خلال هذا الأسبوع".

ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة  يعزز مصالح سياسية معينة.

وانتخب أعضاء البرلمان، محمود المشهداني، رئيسا جديدا للمجلس، في 31 أكتوبر تشرين الأول أكتوبر الماضي، بعد حصوله على 153 صوتا من مجموع 271، متفوقا على منافسه النائب سالم العيساوي، الذي حاز على 95 صوتا فقط.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: حسم الخلافات على

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".

وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".

وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

مقالات مشابهة

  • القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
  • علاوي: التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة ضد الشعب العراقي
  • مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
  • حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
  • نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
  • البرلمان يصوت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء
  • البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء - عاجل