حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، الضوابط المتعلقة بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج.
و حظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
لايفوتك||
الحكومة توافق على قانون العمل الجديد.
. تفاصيل عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية
وطبقا لمشروع القانون في باب سياسات التشغيل، ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
و لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل قانون العمل الجدید فی الداخل والخارج
إقرأ أيضاً:
لتخفيض الأسعار.. بني سويف تبحث تشغيل بعض المشروعات العاملة في إنتاج البيض
عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا بحضور المقدم محمد مصطفى، قائد قطاع بني سويف بجهاز الخدمة الوطنية، لمناقشة البدائل والحلول لتذليل العقبات التي تواجه عددًا من مشروعات إنتاج البيض المتوقفة " الخاصة"، وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة أسامة سعيد، ومدير التنمية الاقتصادية علاء سعيد، وعدد من أصحاب المشروعات المتوقفة العاملة في النشاط الداجني.
وأكد السكرتير العام أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ومتابعة تنفيذ الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية لدعم المبادرات الهادفة إلى خفض أسعار السلع الغذائية، موضحاً أن المحافظة أطلقت مبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة إلى 150 جنيهًا للكرتونة، حيث تم تشغيل ثلاثة منافذ تعتمد على منتجات مشروعات الدواجن التابعة للمحافظة، مع العمل على تجهيز سبعة منافذ إضافية لتوسيع نطاق المبادرة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، في مقدمتها تحقيق التوزان في السوق المحلي فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية والأساسية.
وأشار السكرتير العام إلى ترحيب المحافظة، بكافة أوجه التعاون التي تسهم في إنجاح المبادرات المحلية والمبادرات التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء. وأضاف أنه سيتم رفع نتائج الاجتماع إلى المحافظ لاتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة.
وتناول الاجتماع دراسة إمكانية تشغيل المشروعات المتوقفة ضمن أنشطة أخرى في قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني لدعم إنتاجية السلع الاستراتيجية، مع الحفاظ على استمرارية نشاط أصحاب المشروعات الاستثماري، حيث وجه السكرتير العام بضرورة أن تتم الخطوات المقبلة وفق الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون والتنسيق الممطلوب بين ادارات المحافظة المختصة وجهاز الخدمة الوطنية ووزارة التنمية المحلية، مع إعداد دراسات جدوى شاملة تضمن استدامة هذه الحلول وجدواها اقتصاديا.