حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، الضوابط المتعلقة بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج.
و حظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
لايفوتك||
الحكومة توافق على قانون العمل الجديد.
. تفاصيل عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية
وطبقا لمشروع القانون في باب سياسات التشغيل، ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
و لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل قانون العمل الجدید فی الداخل والخارج
إقرأ أيضاً:
«المجالس النيابية»: نأمل صدور قانون العمل الجديد نهاية العام الجاري
قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن الحكومة تأمل في إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام الجاري، لترتيب العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال.
تعديلات مشروع قانون العمل الجديدوأشار المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدة طلبات، إلى أن الحكومة راعت إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد والذي تناقشه اللجنة المختصة بمجلس النواب بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين أطرافها، مبينا أن هذه التعديلات والتي تتفق مع مخرجات الحوار الوطني سيتم إرسالها لمجلس النواب للمناقشة.
يذكر أن مجلس الشيوخ ناقش عددا من طلبات الخاصة بتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل، وذلك في حضور وزير العمل ووزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.