برلماني يثمن الشراكة المصرية البريطانية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار مزارعي القمح
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الزراعة والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة اعطاء ملف تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة المصرية مليارات الدولارات لاستيراد الأقماح مؤكداً على ضرورة صيغة استرتيجية جديدة لزراعة القمح
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن هذه الاستراتيجية الجديدة لزراعة القمح يجب أن ترتكز على مجموعة من السياسات الواضحة والمشجعة لإقبال المزارعين المصريين على التوسع فى زراعات القمح وفى مقدمتها تحديد سعر مناسب لتوريد محصول القمح على أن يكون هذا السعر اعلى من الاسعار العالمية للقمح مع اعطاء العديد من الحوافز التشجيعية لمزارعي القمح مثل دعم الأسمدة الخاصة بمحصول القمح واستخدام الأساليب الحديثة فى زراعات القمح وتوفير أفضل التقاوى وباسعار مناسبة
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة بضرورة توعية المزارعين بترشيد استخدم المياه والتواجد مع الفلاحين على مدار موسم من الزراعة حتى الحصاد لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية فى الوزارة او الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمى مؤكداً على ضرورة الالتزام بزراعة التقاوى المعتمدة مشيراً الى ضرورة اتباع السياسة الصنفية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، والتى جاءت بعد العديد من التجارب والدراسات والأبحاث العلمية والعملية، بهدف الارتقاء بإنتاجية المزارعين من محصول القمح والوصول لأعلى حد ممكن منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صغار مزارعي القمح مزارعى القمح القمح الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظّم ورشة عمل لتعزيز مفهوم «الشراكة»
دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية أمس ورشة عمل حول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة اتحادية ذات المشاريع المؤهلة للشراكة، حيث هدفت الورشة إلى تمكين هذه الجهات من معرفة المراحل الأساسية، لتحديد وتقييم المشاريع المؤهلة للشراكة، وفقاً لدليل الشراكة المحدّث الذي أصدرته وزارة المالية مؤخراً.
وتمحور النقاش حول تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير فهم الفرق المختصة للآليات الفعّالة، لتنفيذ هذه المشاريع بشكل مستدام، مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، كما تم استعراض أبرز قصص النجاح المنفذة محلياً وعالمياً، حيث تم تسليط الضوء على تجارب ناجحة في تنفيذ مشاريع الشراكة، بهدف تحفيز الجهات الاتحادية على تبني أفضل الممارسات وتعزيز الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين. تشكّل الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي لدى الجهات الاتحادية بأهمية هذه الشراكات، وكيفية تنفيذها بفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. حيث يمتّد دعم وزارة المالية إلى توفير الأطر التنظيمية والتقنية، التي تضمن نجاح هذه المشاريع، من خلال بناء القدرات المؤسسية وتقديم الإرشاد اللازم لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية دولة الإمارات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التعاون بين القطاعين لتحقيق منافع متبادلة تخدم مصلحة المجتمع ككل، وتسهم في بناء اقتصاد متين قادر على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
وأسفرت الورشة عن تعريف الجهات عن كيفية تحديد أولويات المشاريع المؤهلة للشراكة، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للدولة. كما تم التركيز على بناء قدرات الفرق المختصة ضمن الجهات الاتحادية، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لإعداد الدراسات المطلوبة لتحديد وتقييم وتنفيذ المشاريع بكفاءة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية