عضو «الاستثمار العقاري»: تزايد الطلب على شراء الوحدات في سوهاج الجديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد مختار همام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، زيادة معدلات الطلب على شراء العقارات في مدينة سوهاج الجديدة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع طرح العديد من المشروعات المتميزة التي تلبي احتياجات وأذواق راغبي السكن المتميز و الرفاهية.
وأشار «همام» إلى أن قطاع العقارات في مصر يشهد معدلات نمو كبيرة وتزايدا على الطلب، باعتبار أنه الوعاء الاستثماري والادخاري الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة نتيجة للاحداث السياسية العالمية.
ودعا عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أهمية تسليط الضوء على المدن العمرانية الحديدة بمختلف محافظات مصر، مثل سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها، ووضع خريطة استثمارية لهذه المدن والترويج لها داخليا وخارجيا، بهدف استقطاب رؤس أموال عربية وأجنبية لإقامة العديد من المشروعات العقارية المتميزة التي يبحث عنها سكان هذه المحافظات.
استحالة حدوث فقاعة عقاريةونفى «همام» حدوث فقاعة عقارية في مصر نتيجة لارتفاع معدلات الطلب، موضحا أن أغلب المشروعات يتم تمويلها بعيدا عن الاقتراض من القطاع المصرفي ووجود أنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات.
وأكد «همام» أن سوهاح الجديدة على سبيل المثال تتمتع بموقع جغرافي متميز، إذ تبعد عن مدينة سوهاح 8 كيلومترات وبها جميع الخدمات من مياه وصرف صحي ومستشفيات وجامعات حكومية وخاصة، وتبعد بضع كيلومترات عن مطار سوهاج الدولي والطلب يتزايد عليها يوما بعد يوم، مما جعل تملك العقار الإداري أو التجاري والسكني فرصة مميزة سواء للاستثمار أو السكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق العقاري الفقاعة العقارية الاستثمار العقاري سوهاج الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.