كلية الخرطوم الجامعية (1951-1956)
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أحمد إبراهيم أبوشوك
(1)
شكَّلت كلية الخرطوم الجامعية المرحلة الثانية لتطور كلية غردون التذكارية، التي أُنشئت تخليدًا لذكرى الجنرال تشارلس غردون، حكمدار عام السُّودان (1884-1885م)، الذي قُتل في 26 يناير 1885م، أثناء حصار أنصار الإمام المهدي لمدينة الخرطوم. واعتبر السير رتشارد تمبل (1826-1902م) قتله "مُصِيبةً كُبرى"؛ لأن فيه تحدِّيًا لكبرياء الإمبراطورية البريطانية؛ ولذلك أوصى بضرورة استرجاع المدينة المحررة (الخرطوم)، ووصف عمليَّة الاسترجاع بأنها "عمل مرغوب فيه بشدة.
خلق طبقة من الحرفيين المهرة.
نشر قدر من التعليم بين سواد الناس، يكفي لتمكين المستفيدين منه من إدراك عمل الجهاز الحكومي، ولا سيما فيما يختص بعدالة القضاء وحياديته.
تكوين كادر إداري صغير، قادر على ملء الوظائف الحكومية ذات الطابع الإداري والتقني.
(2)
في ضوء هذه الأهداف التعليمية، نُقلت مدرسة الخرطوم الأوليَّة ومعهد تدريب نظَّار المدارس والقضاة الشرعيين والمدرسة الصناعية بأم درمان إلى مباني كلية غردون التذكارية، ثم أُسست ورشة صناعية لتعليم النجارة والمساحة ومبادئ الهندسة الميكانيكية داخل مباني الكلية، وحصلت الكلية أيضًا على مختبر لأبحاث المناطق المدارية، تبرَّع به السير هنري ويلكم (Henry Wellcome). وفي عام 1905 أنشأت الكلية قسمًا للتعليم الثانوي؛ لاستيعاب خريجي المدارس الابتدائية (الوسطى بعد عام 1933). وتفرع القسم الجديد إلى شعبة المساحين التي كانت مدة الدراسة فيها عامين، وشعبة مساعدي المهندسين والملاحظين التي كانت مدة الدراسة فيها أربعة أعوام، وخُصص جناح في مباني الكلية لتدريس طلبة مدرسة الخرطوم العسكرية. وفي العام 1906 أُسس قسم لتدريب معلمي المرحلة الابتدائية لمدة أربع سنوات.
(3)
وبعد وفاة اللورد كتشنر، الذي غرقت سفينته في 5 يونيو 1916 غربي جزر أوركني (Orkney) الإسكتلندية، دعت الحكومة الاستعمارية إلى تأسيس مدرسة طبية باسمه. وكان أول المساهمين في إنشاء مدرسة كتشنر الطبية أحمد هاشم البغدادي، الذي أوقف بعض عقاراته في أم درمان والخرطوم لدفع المصاريف الدراسية للطلبة المتميزين-المحتاجين، وذلك إلى جانب التبرعات الداخلية والخارجية الأخرى، والدعم المالي الذي قدمته حكومة السُّودان لإنشاء المدرسة الطبية. وفي 29 فبراير 1924 اُفتتحت مدرسة كتشنر الطيبة، مسترشدةً بمناهج الكليات الطبية في المملكة المتحدة. كما أُنشئت في العام نفسه ستةُ أقسام ثانوية مهنية، شملت قسم القضاء الشرعي، وقسم الهندسة، وقسم العرفاء، وقسم الكتبة، وقسم المحاسبين، وقسم العلوم. وكانت الدراسة في خمسة أقسام منها لمدة أربع سنوات، بينما بلغت مدة الدراسة في قسم القضاء الشرعي خمس سنوات. وبناءً على توصيات لجنة دو لاوار (De La Warr)، حُوِّل القسم الثانوي إلى مدرستي وادي سيدنا وحنتوب الثانويتين، وخُصصت كلية غردون التذكارية لمجموعة من المدارس الثانوية العليا (Post-secondary Higher Schools)، التي شملت مدرسة الحقوق (1936)، ومدرسة الزراعة (1938)، ومدرسة العلوم البيطرية (1938)، ومدرسة العلوم (1939)، ومدرسة الهندسة (1939)، ومدرسة الآداب (1940)، ومدرسة الإدارة (1940). ثم وُضعت جميع هذه المدارس تحت إدارة واحدة عام 1945، وعُين دكتور ج. د. توتهيل (J. D. Tothill)، أول مديرٍ لها، ويعاونه السيد س. و. م. كوكس (C.W.M. Cox)، العميد الأسبق لكلية غردون التذكارية (1937-1940).
(4)
وفي عام 1951 صدر قانون كلية الخرطوم الجامعية، الذي ضمَّ مدرسة كتشنر الطيبة إلى الكلية الجامعية، وفي تلك الفترة كان مدير كلية الخرطوم الجامعية ل. س. ويلشر (1947-1956)، وبموجب ذلك حدثت توأمة بين كلية الخرطوم الجامعية وجامعة لندن، إذ أضحت جامعة لندن تصدر شهادات الخريجين المتفوقين من كلية الخرطوم الجامعية، وبقية الخريجين يحصلون على شهادات دبلوم محلية تصدرها كلية الخرطوم الجامعية. وبعد أن نال السودان استقلاله عام 1956، تمَّ تغيير اسم كلية الخرطوم الجامعية إلى جامعة الخرطوم، وبذلك أصبحت أول جامعة مستقلة تمنح شهاداتها الخاصة دون ارتباط بجامعة لندن، وعُين مايكل غرانت (Michael Grant) أول مدير لها، وظل في منصبه إلى أن سَوْدَنَ الوظيفة الأستاذ نصر الحاج علي عام 1958م، بوصفه أول مدير سوداني لجامعة الخرطوم.
(5)
قائمة مديري جامعة الخرطوم (1956-2024)
| رقم | الاسم | الفترة الزمنية |
| 1. | بروفيسور مايكل غرانت (Michael Grant) | مارس 1956- يونيو 1958 |
| 2. | الأستاذ نصر الحاج علي | يوليو 1958- أبريل 1962 |
| 3. | بروفيسور النذير دفع الله | أبريل 1962- يونيو 1968 |
| 4. | بروفيسور عمر محمد عثمان | يوليو 1968- أغسطس 1971 |
| 5. | بروفيسور مصطفى حسن إسحاق | أغسطس 1971- يوليو 1974 |
| 6. | بروفيسور عبد الله الطيب المجذوب | يوليو 1974- نوفمبر 1975 |
| 7. | بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله | نوفمبر 1975- فبراير 1977 |
| 8. | بروفيسور علي محمد فضل | فبراير 1977- فبراير 1981 |
| 9. | بروفيسور عمر محمد بليل | فبراير 1981- أبريل 1985 |
| 10. | بروفيسور يوسف فضل حسن | أبريل 1985- أبريل 1990 |
| 11. | بروفيسور مدثر الدرديري التنقاري | أبريل 1990- يناير 1992 |
| 12. | بروفيسور مأمون محمد علي حميدة | يناير 1992- يناير 1994 |
| 13. | بروفيسور هاشم محمد الهادي | يناير 1994- مارس 1998 |
| 14. | بروفيسور الزبير بشير طه | مارس 1998- يناير 2000 |
| 15. | بروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن | يناير 2000- أبريل 2004 |
| 16. | بروفيسور إبراهيم أحمد غندور | أبريل 2004- سبتمبر 2004 |
| 17. | بروفيسور محمد أحمد علي الشيخ | سبتمبر 2004- أبريل 2009 |
| 18. | بروفيسور مصطفى إدريس البشير | أبريل 2009- يناير 2011 |
| 19. | بروفيسور الصديق أحمد المصطفى حياتي | يناير 2011- فبراير 2015 |
| 20. | بروفيسور أحمد محمد سليمان محمد | فبراير 2015- أكتوبر 2019 |
| 21. | بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه | أكتوبر 2019 – أبريل 2022 |
| 22. | بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب | أبريل 2022 - الآن |
ahmedabushouk62@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدراسة فی
إقرأ أيضاً:
خطة لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس وزيادة حصص المعلمين مقابل حوافز مالية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة تحت عنوان "التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل" التي جاءت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، المنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ بالعاصمة الجديدة.
وأدار الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا محمد مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والعقيد الدكتور مصطفى كمال الحوشي عضو هيئة التدريس الأكاديمية العسكرية المصرية.
وخلال الجلسة، استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أهم الإنجازات والتطورات التي شهدتها العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث التحق في العام الدراسي 2025 / 2026 أكثر من 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 25 مليونًا و689 ألفًا و571 طالبًا، كما بلغ عدد المدارس 62 ألفًا و690 مدرسة، وعدد المعلمين مليون و260 ألفًا و801 معلم.
وأوضح الوزير أن نسب المسجلين (بنين – بنات) بالمراحل التعليمية المختلفة لعام 2024/2025 جاءت في التعليم الابتدائي (البنين 51.1%، البنات 48.9%)، والتعليم الإعدادي (البنين 51.4%، البنات 48.6%)، التعليم الثانوي العام والفني (البنين 51.7%، البنات 48.3%).
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن هذا التحليل يوضح مدى المساواة والعدالة بين الذكور والإناث في مؤسسات التعليم المصرية.
وفيما يتعلق بخفض فقر التعلم وتحسين جودة التعليم، أكد الوزير أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم على رأس أولوياتها، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، حيث تضمنت الإجراءات المتخذة تحديث المناهج وفقًا للمعايير الدولية، وتطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية، والتوسع في إنشاء المدارس، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم بناء 150 ألف فصل خلال السنوات العشرة الماضية، كما أشار إلى أنه تم وضع خطة لإلغاء الفترات المسائية، وزيادة نصاب حصص المعلمين مقابل حوافز مالية، وتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، مما أسهم في تحسين توزيع الجدول الدراسي وتوفير نحو 33% من القوة التدريسية.
كما استعرض الوزير جهود تعزيز قدرة الأطفال على القراءة بحلول سن العاشرة، حيث أوضح أن الوزارة استهدفت تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة عبر تدريب المعلمين على أحدث المنهجيات التعليمية.
وقد شملت المرحلة الأولى من البرنامج 10 محافظات تضمنت 980 مدرسة بإجمالي مليون طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في التحصيل والاستيعاب خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025، وتم تعميم البرنامج على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر 2025، بإجمالي 246 ألفًا 917 طالبًا وطالبة بنسبة 6.32% من إجمالي المقيدين.
كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية خلال شهر نوفمبر الجارى لطلاب الصفوف من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي في 1000 مدرسة بـ 10 محافظات أخرى.
وفي محور جودة التعليم، أشار الوزير إلى خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل الواحد، وتم سد العجز في المواد الأساسية بجميع المدارس من خلال تعيين المعلمين بالمبادرة الرئاسية والمعلمين بنظام الحصة، كما تم استحداث وحدة دعم وقياس جودة التعليم وتدريب 2800 متابع (Inspector) لمتابعة العملية التعليمية، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية، حيث تم تطوير 94 منهجا دراسيا العام الدراسي الجاري، كما تم استحداث كتيبات التقييمات للمرة الأولى العام الدراسي الجاري، وبلغت نسبة حضور الطلاب بالمدارس 87.7% مع تحديث نظم التقييم والاعتماد على مهارات التفكير النقدي والإبداعي بدلاً من الحفظ.
وفيما يخص رفع كفاءة المعلمين، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن المعلم المصري من أكفأ المعلمين في العالم، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على ربط المعلم المصري بأحدث الممارسات العالمية من خلال شراكات استراتيجية وبرامج تنمية مهنية، شملت تدريب 204 ألفًا و493 من الكوادر الإدارية والقيادية، وتنفيذ برامج لتأهيل 1000 معلم للحصول على دبلومة الإدارة التربوية والأمن القومي، وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية.
كما أشار الوزير إلى إصدار القانون رقم (15) لسنة 2024 بشأن تمديد خدمة المعلمين المتقاعدين، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأكاديمية العسكرية المصرية لاستكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، على مدار 5 سنوات، حيث تم بالفعل تعيين 59815 معلمًا.
وفيما يخص القضاء على الدروس الخصوصية، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة واجهت هذه الظاهرة من خلال تنفيذ حلول فنية تمثلت في الاعتماد على التقييمات المستمرة وحضور الطلاب بنسبة تجاوزت 87.7%، مما ساعد على فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وبصفة خاصة في الفترة الصباحية، كما تم استحداث نظام البكالوريا المصرية كخيار بديل للثانوية العامة، لينهي أزمة الفرصة الامتحانية الواحدة، فضلا عن تفعيل قنوات مدرستنا لدعم التعليم عن بُعد، إلى جانب مجموعات التقوية بمقابل مادي مناسب.
وفي محور تنوع المدارس، أوضح الوزير أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ 69 مدرسة، وتم إنشاء أول مدرسة مصرية ألمانية في إطار مبادرة 100 مدرسة مصرية ألمانية، كما بلغ عدد المدارس الحكومية الدولية 33 مدرسة، ومدارس النيل الدولية 14 مدرسة، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) 23 مدرسة.
واستعرض السيد الوزير كذلك جهود الوزارة في التحول الرقمي وتدريس الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إنه فى إطار الخطة الشاملة لتحديث المناهج التعليمية، وجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات العصر تم استحداث مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي بالتعاون مع شركة (سبريكس) اليابانية ودراستها عبر منصة "كيريو"، كما سيحصل الطالب على شهادة دولية معتمدة من احدى الجامعات الحكومية اليابانية في حال اجتيازه امتحان (توفاس).
وأضاف الوزير أن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي يهدف لمواكبة التطور التكنولوجي السريع وإعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات المستقبل، واكتساب مهارات رقمية تؤهل الطلاب لسوق العمل في مجالات مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، من خلال الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتم تدريب معلمي البرمجة والموجهين ومستشاري المادة وفريق التطوير التكنولوجي بمشاركة نحو 150 حضوريا وأكثر من 4000 عبر الفيديو كونفراس كما تم رفع جميع الفيديوهات التدريبية على منصة الوزارة الالكترونية لتكون متاحة أمام جميع المعلمين.
وفيما يتعلق بمحور التعليم الفني، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص أو العام، والتي وصلت إلى 115 مدرسة خلال العام الدراسي الجاري 2025/ 2026.
وتابع الوزير بأنه تم عقد عدة بروتوكولات مع مجموعة جديدة من الشركاء من القطاع الخاص، والتوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على المستوى الدولي، حيث تم عقد شراكات مع بعض المؤسسات التعليمية الدولية المتخصصة بدولتي إيطاليا، وسنغافورة، وتم توقيع بروتوكولات لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة،
كما تم إنشاء 5 مدارس بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبالشراكة مع الأكاديمية الإيطالية ITS Academy Giulio Natta، بالإضافة إلى إنشاء 5 مدارس بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وبالشراكة مع الأكاديمية الإيطالية ITS Pharma Academy، وجارٍ الإعداد لتوقيع بروتوكولات تعاون جديدة لإنشاء ما يقرب من 60 مدرسة جديدة بين المؤسسات التعليمية الإيطالية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات المصرية المعنية، في أكثر من 10 تخصصات مختلفة لتخدم كافة القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالنمو.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب