بعد صفقة الإمارت.. مصر تقترب من توقيع اتفاق استثماري كبير مع السعودية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
مصر – كشف برلماني مصري عن إمكانية توقيع مصر اتفاقية استثمار مع السعودية في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين، بعدما منحت مصر ضمانات خاصة لعدد من الدول بينها السعودية والإمارات.
وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن الجهود المبذولة من وزارتي المالية والاستثمار في إزالة العقبات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، إلى استهداف السعودية الاستثمار في تطوير جزيرة رأس جميلة في البحر الأحمر، على غرار الصفقة الضخمة بين مصر والإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة بالبحر المتوسط، لكن لم تتوصل البلدين إلى اتفاق حتى الآن.
وذكر البرلماني المصري، في تصريحات تلفزيونية الجمعة: “نحن نتحدث عن احتمالية توقيع قريب لاتفاقية مع السعودية على إحدى المشروعات، ودولة أخرى تتحدث عن مشروع في العاصمة الإدارية، ولدينا أكثر من فرصة استثمارية”.
واعتبر شكري، أن “مصر هي أرض الفرص”، مؤكدا أن جذب الاستثمارات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية.
وأشار إلى توثيق مجلس الوزراء المصري، لضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، فيما يتعلق بالضمانات الاستثمارية؛ لحماية وضمان استثماراتها بشكل كامل.
وكانت مصر، وقعت اتفاقية “تاريخية” لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مع دولة الإمارات، في فبراير الماضي، بقيمة استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة استثمار خارجي في تاريخ مصر،ويتضمن المشروعات، بناء مناطق سكنية ومنتجعات سياحية، مع توقعات بان تضيف للناتج المحلي المصري نحو 25 مليار دولار أمريكي سنويا،
وتسعى الحكومة المصرية، لتكرار التجربة في 5 مناطق ساحلية أخرى على ساحل البحر الأحمر، ومنها منطقة رأس جميلة القريبة من الساحل السعودي، في أقصى جنوب سيناء قرب جزيرتي تيران وصنافير، على مدخل خليج العقبة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تلقي الحكومة عروضا لتطوير 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة رأس الحكمة،وقال إن الحكومة ليس لديها ما تعلنه في هذا الصدد حتى الآن، لكنه كشف عن تلقي عروضا بالفعل بشأن المناطق الخمس التي حددتها الحكومة المصرية، لطرحها أمام المستثمرين.
وقال: “هناك طلبات قُدمت، ولكن لا نتعامل بجدية إلا بعد التفاوض وانتهاء الأمور تماما، ثم سنعلن ذلك عندما نتوصل لشيء يمكن الإعلان عنه”.
وعملت مصر والسعودية، مؤخرا على تطوير تعاونهما الاقتصادي وضخ الاستثمارات، ووقع البلدان في أكتوبر الماضي، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة؛ ما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.
وفي شهر سبتمبر، وجه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات عاجلة في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، وجاء ذلك عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في الرياض.
من جهته، قال مدبولي، إن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقاري والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها.
كما أشار إلى نجاح الحكومة، في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
المصدر: RT + الشروق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية