رغم عداء الحكم الوطني الأول تكررت دعوات الحزب لتوحيد الصف (4 – 15)
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عرضنا في المقال الأول الهدف الأساسي من هذه المقالات وهو أن ترتقي كل القوى المدنية لمواجهة التحدي المصيري الذي يواجه بلادنا. وأكدنا ان وحدة تلك القوى هي الخطوة الأولى والصحيحة لإنجاز ذلك. كما ذكرنا ان تاريخ الحزب الشيوعي حافل بتجارب العمل الجبهوي، والتي كانت تنجز في أصعب الأوقات، وتحت ظلال كثيفة من الصراعات والاختلافات.
شهدت فترة الحكومة الوطنية الاولي صراعا ضاريا وخلافات حادة بدأت بقضية التحرير والتعمير، ايهما أولا. ثم ظهرت دعوات صدور قوانين لقمع الشيوعيين والنقابات. بل تجرأ وزير الارشاد السوداني الاتصال بالحكومة الإنجليزية لمساعدة السودان في محاربة الشيوعية واسقاط قيادة اتحاد العمال الشيوعية. وواكب ذلك تشريد اعداد كبيرة من العاملين. هناك كثير من المواد ولكني اقدم نموذجا فقط.
كتب الشفيع احمد الشيخ في عدد الطليعة رقم 95 بتاريخ 8 سبتمبر 1954:
" الآن في عهد الحكم الوطني نسمع بان هناك اتجاها لسن تشريعات جديدة، غرضه الأول هو تحطيم هذه الحريات التي نلناها بنضالنا ولإيقاف نشاط جميع النقابات. ان الشواهد كثيرة على وجود هذا الاتجاه فبالأمس القريب أصدر وزير الشئون الاجتماعية بيانا مليئا بالمهاترات يدعى فيه عدم الاعتراف باتحاد العمال ويهدد بالتدخل عن طريق القانون لتغيير الاتحاد. وجنبا الى جنب تجري محاولات مريضة لخلق اتحاد آخر تقف على رأسه كل العناصر الخائنة التي لفظها العمال.
كتبت جرائد الحزب الوطني الاتحادي وأكدت اتجاه المسئولين لإصدار تلك التشريعات الجديدة المعادية للحريات، وتوجت جميع هذه المظاهر بتفتيش سكرتير اتحاد العمال بغرض سجنه تحت ستار اثارة الكراهية ضد حكومة السودان أو حتى ضد حكومة مصر أو إنجلترا. لقد كانت هذه الرغبة في سجني تمثل رغبة منحطة هدفها الأول هو تحطيم اتحاد العمال"
وكتب ثانية في عدد الطليعة رقم 96 بتاريخ 15 سبتمبر 1954:
" اليوم نضيف دليلا آخرا على لسن مصدر مسؤول رواه لجريدتي السودان الجديد والرأي العام عندما سألاه عن اتجاه الحكومة في حل النقابات فأجابهما المصدر (بانه ليس لديهم تفكير في حل النقابات، ولكن لديهم تفكير في تنظيفها). ان هذا التصريح يؤكد تأكيدا قاطعا عزم الحكومة في حل النقابات ونحن نريد ان نسأل ما معني (تنظيف النقابات) وما هي الوساخة التي تريد الحكومة ازالتها؟
أصدرت الجبهة المعادية للاستعمار بيانا، رغم العداء الصارخ، بعنوان " حقيقة الموقف الكامل للجبهة المعادية للاستعمار من الاحداث الجارية" نشر بالميدان العدد 126 بتاريخ 14 نوفمبر 1955:
" ليس لدي الجبهة موقف يختلف الآن في جوهره عن موقفها قبل اسقاط الحكومة في المكان الأول رأب الانقسام في صفوف السودانيين وتوحيدهم حول المبادئ الأساسية التي أشرنا لها وعلى رأسها ابعاد الحاكم العام فورا".
ودعت الجبهة في 17 نوفمبر 1955: " اننا نري المخرج الوحيد في تشكيل حكومة قومية ليست الصفة اللازمة لها ان تكون من أحزاب مختلفة لتحقيق ائتلاف شكلي، بل الصفة اللازمة لها في المكان الأول ان تتشكل حول برنامج معادي للاستعمار تسنده رقابة منظمة وحركة جماهيرية نشطة خارج البرلمان."
كما أصدر الحزب الشيوعي بيانا بتاريخ 15 يونيو 1956 بيانا بعنوان: " اين يقودنا الصراع بين السياسة والقداسة" جاء فيه:
" ان الحالة المؤسفة التي وصلت اليها البلاد الآن من جراء الانقسام الراهن بين القوي الوطنية تدعونا الى مخاطبتكم بضمير مخلص مؤملين أن تجد مخاطبتنا لكم تجاوبا وتفهما واستعدادا طيبا يساعد على خلق الظروف الملائمة لتخفيف حدة التوتر القائمة الآن وإيجاد نقاط اتفاق مشترك تدفع بعوامل الانقسام الي الخلف مما يساعد بجدوره على بناء وحدة وطنية تحمي الوطن وتعزز استقلاله. اننا ننظر بعين القلق الى المصير المظلم الذي يمكن ان تصل اليه بلادنا العزيزة إذا ما قدر لحالة الانقسام الراهنة ان تستمر "
وتكررت نفس الدعوة بتاريخ 22 يوليو 1956 ببيان من الحزب الشيوعي بعنوان " الوضع السياسي الراهن":
" منذ العهد الوزاري الأول للحزب الوطني الاتحادي نادى حزبنا بوجوب تشكيل حكومة للوحدة القومية تضم كافة الأحزاب ومن ضمنها الجبهة المعادية للاستعمار وكتلة العمال والمزارعين من اجل استكمال الخطوات اللازمة آنذاك لاستقلال البلاد ودعم هذا الاستقلال فيما بعد ل تكن مناورة حزبية، بل كنا وما زلنا مؤمنين بأن طبيعة المهام التاريخية التي تواجه شعبنا تتطلب مثل هذه الوحدة."
في 12 نوفمبر 1956 وجهت الجبهة المعادية للاستعمار مذكرة فيها دعوة للأحزاب لعمل مشترك لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر، جاء فيها:
" في مثل هذه الظروف الحرجة نرى لزاما علينا ان نتوجه اليكم بالحديث قصد التشاور لأنه من الأهمية بمكان ان تتم وحدة كبيرة في بلادنا في هذه اللحظات. لقد فوجئ شعبنا بالاعتداء الاجرامي الشنيع الذي ارتكبته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، ومهما تكن خلافاتنا السياسية فنحن نري انه من الواجب على كل حزب مسؤول يشعر بالتبعات الملقاة عليه من قبل مؤيديه ومن الشعب باسره ان يصل الي نتائج واضحة وحاسمة إزاء ما يجري في مصر، ومن هذه النتائج تصوغ احزابنا سياستها ومواقفها."
هذه البيانات تؤكد ضرورة النظر للقضايا القومية الكبرى بنظرة وروح تبتعد عن التعامل برد الفعل للخلافات والعداوات.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی اتحاد العمال
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف خطة توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي
كشفت وزارة التربية والتعليم، خطة توزيع التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، والمهام المنوطة بالإدارات المختصة بخطة تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وقيام كل من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم والإدارة المركزية للتعليم العام بما يلي:
- تحديد أعداد الطلاب للصف الأول الثانوي بمدارس الثانوي العام المستهدفة لكل مديرية إدارة تعليمية.
- تحديد أعداد الفئات المستهدفة الأخرى لكل مديرية إدارة تعليمية.
- تحديد واعتماد الخطة الزمنية للتوزيع لكل مديرية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، قيام الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بما يلي:
- مخاطبة المديريات التعليمية بالخطة الزمنية، مع التزام كل مديرية بإيفاد مندوبها المفوض والمعتمد الاستلام الأجهزة في الموعد المحدد لكل مديرية، ومعه المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الاستلام من مخازن الوزارة.
- مخاطبة الشركة الموردة بالخطة الزمنية، والأعداد المطلوبة لكل مديرية، مع توفير سيارات النقل.
- نقل الأجهزة إلى المديريات من مخازن الوزارة إلى مخازن المديريات بمعرفة الشركة الموردة.
- تشكيل لجنة الفحص، والاستلام والتوزيع الأجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) من الإدارات التالية:
- الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة (رئيسا).
- عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية. عضو من الإدارة العامة للشئون المالية.
- عضو من الإدارة العامة للبنية المعلوماتية.
- عضو من الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.
- على أن تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
- إجراءات الاستلام المخزني.
- إجراءات الفحص الفني المخزني.
- حصر أعداد المستهدفين بكل مديرية.
- تجهيز خطة التوزيع على المديريات.
- إجراءات التسليم المخزني من مخازن الوزارة إلى مخازن المديريات التعليمية، إعداد تقرير أسبوعي بموقف التوزيع، طبقا لخطة التوزيع المعتمدة.
وبالنسبة المهام المنوطة بكل مديرية تعليمية، أكدت وزارة التعليم بموافاة كل من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية للتعليم العام بما يلي:
- حصر أعداد الطلاب المستهدفين بالصف الأول الثانوي العام بمدارس الثانوي العام المستهدفة بكل إدارة التعليمية.
- حصر أعداد كل فئة من الفئات المستهدفة الأخرى بكل إدارة تعليمية.- إيقاد المندوب المفوض والمعتمد لاستلام الأجهزة من مخازن الوزارة، ومعه المستندات الآتية: (تفويض رسمي معتمد ومختوم من المديرية خاص باستلام الأجهزة، وفقا للنموذج المرفق - إذن صرف معتمد ومختوم من المديرية، بإجمالي العدد المحدد للمديرية الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى).
- نموذج (1) مخازن حكومية لإضافة الكميات المنصرفة من مخازن ديوان عام الوزارة. تتولى المديرية مسئولية التوزيع لكل إدارة تعليمية تابعة لها، طبقا للأعداد المحددة بكل إدارة، وفقا للخطة الزمنية المحددة مسبقا.
- تلتزم المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية إدارة التعاقدات بالوزارة بصورة من أذون الصرف الفرعية المنصرفة من المديرية للإدارات التعليمية التابعة لها.
وتابعت وزارة التربية والتعليم، المهام المنوطة بكل إدارة تعليمية، تتولى كل إدارة تعليمية تحديد أعداد الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى، والخطة الزمنية للاستلام والموعد المحدد للاستلام لكل مدرسة، حيث يتم إيفاد مندوب الإدارة المفوض والمعتمد لاستلام الأجهزة المشار إليها من مخازن المديرية التعليمية ومعه كافة المستندات المطلوبة للاستلام، وفقا للتنسيق بين كل مديرية، وإدارة تعليمية تابعة لها تتحمل كل إدارة تعليمية مسئولية توزيع الأجهزة المسلمة لكل مدرسة ثانوي عام حكومية رسمية - رسمية للغات تابعة لها، وفقا للخطة الزمنية محددة مسبقا، والمعتمدة من المديرية التعليمية التي تتبعها.
وأوضحت الوزارة، المهام المنوطة بكل مدرسة مستهدفة للتعليم الثانوي العام، تتولى كل مدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها تحديد أعداد الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى)، والخطة الزمنية للاستلام والموعد المحدد للاستلام، ويتم إيفاد مندوب المدرسة المفوض والمعتمد من المدرسة الاستلام الأجهزة المشار إليها من مخازن الإدارة التعليمية، ومعه المستندات المطلوبة للاستلام، وفقا للتنسيق المسبق بين كل مدرسة مع الإدارة التعليمية التابعة لها.