"الاستثمار العقاري" تتوقع ارتفاع أسعار العقارات 20 ٪ بنهاية 2024
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عن زيادة معدلات الطلب على شراء العقار العقار في مدينة سوهاج الجديدة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع طرح العديد من المشروعات العقارية المتميزة التي تلبي احتياجات وأذواق راغبي السكن المتميز و الرفاهية .
و أكد مختار همام ي تصريح خاص ل “ البوابة نيوز” خلال اجتماع الشعبة اليوم ، أن قطاع العقارات في مصر يشمل معدلات نمو كبيرة و تزايد على الطلب باعتبار أنه الوعاء الاستثمار ب والادخار ي الآمن في ظل الاوضاع الاقتصادية المتغيرة نتيجة للاحداث السياسية العالمية .
و دعا إلى أهمية تسليط الضوء على المدن العمرانية الحديدة بمختلف محافظات مصر مثل سوهاج الجديدة و أسيوط الجديدة و دمياط الجديدة و غيرها ووضع خريطة استثمارية لهذه المدن و الترويج لها داخليا و خارجيا بهدف استقطاب رؤس أموال عربية و اجنبية لاقامة العديد من المشروعات العقارية المتميزة التي يبحث عنها سكان هذه المحافظات .
و توقع مختار همام أن ترتفع اسعار العقارات بنسبة 20 ٪ عن الان بنهاية 2024 نتيجة لزيادة الطلب و ارتفاع تكلفة الانشاءات من حديد واسمنت و غيرها .
و نفى مختار همام حدوث فقاعة عقارية في مصر نتيجة لارتفاع معدلات الطلب و ان أغلب المشروعات يتم تمويلها بعيدا عن الاقتراض من القطاع المصرفي و وجود انظمة سداد تصل الى 10 سنوات في بعض المشروعات.
و أكد همام أن سوهاح الجديدة على سبيل المثال تتمتع بموقع جغرافي متميز فهي تبعد عن مدينة سوهاح 8 كيلو مترات و بها جميع الخدمات من مياه وصرف صحي و مستشفيات وجامعات حكومية و خاصة و تبعد بضع كيلو مترات عن مطار سوهاج الدولي و الطلب يتزايد عليها يوما بعد يوم مما جعل تملك العقار الاداري او التجاري و السكني فرصة مميزة سواء للاستثمار او السكن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الاستثمار العقاري الغرف التجارية أسعار العقارات مختار همام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع