بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور “موسى المقريف”، أعلن مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور “محمد إبراهيم غومة” عن انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع “معلم القرن الحادي والعشرين” على مستوى ليبيا، وذلك يوم غدٍ الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024م.

وبحسب الوزارة، “تستهدف هذه المرحلة معلمي الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في جميع التخصصات، والبالغ عددهم “3860” معلماً، بهدف تعزيز المهارات التربوية والتعليمية للمعلمين وفق أساليب التعلم التفاعلي الحديثة وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التعليم في العصر الحالي”.

ووفق االوزارة، “تأتي هذه المرحلة ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم وفروعه، البالغ عددها “39” فرعاً، وبالتعاون مع منظمة اليونسيف، من أجل دعم وتطوير الكوادر التعليمية في جميع أنحاء البلاد، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين، بما يسهم في تحقيق تطلعات الوزارة لتوفير بيئة تعليمية محفزة ومواكبة للمعايير الدولية”.

وفي يوليو الفائت، شهد وزير التّربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، إطلاق مشروع معلم القرن الحادي والعشرين، البرنامج التدريبي إعداد مدرسة التعلم التفاعلي، الذي يقيمه المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـالإجراءات الجنائية: يتوافق مع الدستور

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرةً إلى أنه يستهدف سد أية ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.

وأشارت زكريا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.

وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية ومهمة لصالح الشعب المصري.

وأشار البرعي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري؛ مثل ذوي الهمم والمرأة.

وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكدت صالح أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني؛ لا سيما في ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

وأوضحت البرلمانية أن مشروع القانون يتفق مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.

وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلًا عن إقرار أمور مستحدثة؛ مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.

وطالب عضو مجلس النواب المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لما يمثله من أهمية كبيرة.

ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرةً إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.

مجلس النواب النائبة أمل زكريا الإجراءات الجنائية الدستور

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة البرلمان يرفع جلساته حتى الأول من ديسمبر أخبار البرلمان يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب أخبار منال عوض: الانتهاء من مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أخبار رئيس "النواب" يحيل بيانَ وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة أخبار أخبار مصر قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـ"الإجراءات الجنائية": يتوافق مع الدستور منذ 10 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر وزير العمل يبحث مع سفير ماليزيا بالقاهرة تفعيل سُبل التعاون المُشترك منذ 11 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر برامج تعليمية وأكاديمية.. معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع عقد اتفاق منذ 11 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الطقس.. الأرصاد تنشر صور أقمار صناعية لمناطق سقوط الأمطار منذ 37 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر البرلمان يرفع جلساته حتى الأول من ديسمبر منذ 42 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر البرلمان يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب منذ 42 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـ"الإجراءات الجنائية": يتوافق مع الدستور

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك انفراد| ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟ 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مُحافظ جدة يطَّلع على مشروع التحول في حوكمة إدارات ومكاتب التعليم بالمحافظة
  • قرار عاجل من التعليم بعدم نقل أى معلم من مدرسته أثناء الدراسة
  • التعليم تنشر جدول امتحان نهاية الصف الحادي عشر لطلبة قطاع غزة
  • "التعليم": الفصل الدراسي الثالث يشهد بداية الاختبارات المركزية لتحسين نواتج التعلم
  • انطلاق المؤتمر الحادي عشر لقسم علاج الأورام والطب بجامعة عين شمس
  • "مفيش معلم هيراقب في مادته"|قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات نصف العام
  • وزير التعليم: المرحلة القادمة تحتاج بذل الكثير من الجهد لمواجهة التحديات
  • لطيفة بنت محمد تؤكد تسخير التكنولوجيا في تحسين وتطوير مسارات التعليم
  • قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـالإجراءات الجنائية: يتوافق مع الدستور
  • التقييم ووزارة التعليم؟!