وفد من طلبة الرياضيات ينطلق إلى قطر للمشاركة بالأولمبياد العربي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
توجه وفد من الطلبة المتميزين في الرياضيات، الذين يمثلون مراقبة التربية والتعليم- بلدية طرابلس المركز، إلى دولة قطر للمشاركة في فعاليات الأولمبياد العربي للرياضيات.
وبحسب اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، “ستُقام المسابقة في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر، حيث يسعى المشاركون من مختلف الدول العربية لاختبار مهاراتهم العلمية وتبادل الخبرات في هذا المجال”.
وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم للمبادرة، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة، وذلك في سعي حثيث لتعزيز التفوق العلمي وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية.
ويضم الفريق المشارك الأسماء التالية: سومر عمار أبو قرين- بلدية طرابلس المركز، مالك مبارك عبد العاطي الفرجاني- بلدية طرابلس المركز، ساجدة صالح محمد- بلدية ترهونة، همام مصطفى علي صابر- قصر بن غشير”.
وكان مدير مكتب الإعلام باللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم نيابة عن اللجنة، متواجدًا في مطار معيتيقة الدولي لتوديع الطلبة المرشحين للمشاركة في المسابقة، وشهدت المناسبة حضور شخصيات تربوية وتعليمية بارزة منها بثينة أرحومة الجدي مراقب التربية والتعليم بلدية طرابلس المركز، إلى جانب أولياء أمور الطلبة، حيث عبر الجميع عن دعمهم وتمنياتهم بالتوفيق للطلاب المشاركين.
"وفد من طلبة الرياضيات ينطلق إلى قطر للمشاركة في الأولمبياد العربي" في يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024م، توجه وفد من الطلبة…
تم النشر بواسطة اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة التربية بلدیة طرابلس المرکز وفد من
إقرأ أيضاً:
طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
ليبيا – عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، اجتماعًا في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بحضور نائب رئيس اللجنة، المهدي الأعور، وأعضاء اللجنة: عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية، والصادق الكحيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كما تم التطرق إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، ومتابعة الإنفاق العام، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح السياسة المالية والتجارية.
وشمل النقاش أيضًا قانون الدين العام، وآليات معالجة نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي للدولة.