حقيقة زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، مشددةً على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة -مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها- تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف "123" مجاناً، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، مشيرةً إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان مواقع التواصل الاجتماعي خدمات الإسعاف الطارئة الحکومة تتعامل مع خدمات الإسعاف
إقرأ أيضاً:
بدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“
وجه المجلس الصحي السعودي بتطبيق آلية محدثة وشاملة لإصدار الإجازات المرضية إلكترونياً، مؤكداً على ضرورة قيام كافة المنشآت الصحية في المملكة بتفعيل حساباتها عبر منصة ”صحة“ وتطبيق ”أناة“ وذلك بعد انقضاء المهلة التي حُددت في 14 أبريل لعام 2025 ميلادي.
ويشمل هذا التوجيه الإجراءات المتعلقة بإجازات موظفي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الطلاب.
أخبار متعلقة اختيار التأمين وتغطية للأقارب.. تعديل ضوابط التأجير التمويلي للمركباتبدء التقدم إلى وظيفة "أخصائي تمريض".. اعرف الشروط والمواعيد والرابطويستند هذا التوجه المحوري إلى خطاب صادر عن المجلس الصحي السعودي، والذي تم تعميمه وزارياً، ويكشف التعميم عن تغيير في منهجية إصدار الإجازات، حيث تم إشراك ”دور المانح“ للإجازة بشكل مباشر ضمن خطوات إصدارها واعتمادها عبر المنظومة الرقمية، بهدف تعزيز الشفافية والرقابة.
استجابة المنشآت الصحية
وشدد المركز الوطني للمعلومات الصحية، بناءً على توجيهات المجلس، على أهمية استجابة المنشآت الصحية والممارسين الصحيين المخولين بمنح الإجازات لهذا التحديث، من خلال تفعيل الحسابات المطلوبة على منصة ”صحة“ وتطبيق ”أناة“.
وأكد المركز أن هذا التفعيل يعد ركيزة أساسية لضمان موثوقية البيانات المتداولة وتحقيق أعلى معايير الدقة في منح الإجازات لمستحقيها، مشيراً إلى أن المهلة النهائية المحددة انتهت. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المجلس الصحي السعودي
مواكبة التحول الرقمي
وتأتي هذه الخطوة الهامة، التي يقودها المجلس الصحي السعودي وتنفذها وزارة الصحة عبر المركز الوطني للمعلومات الصحية، كجزء لا يتجزأ من استراتيجية التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة.
وتهدف الوزارة من خلال تطبيق توجيهات المجلس إلى توحيد إجراءات منح الإجازات ضمن منصة رقمية مركزية، الأمر الذي سيسهم بفاعلية في تقليص حالات التلاعب المحتملة وضمان نزاهة العملية، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية والخاصة من متابعة الحالات المرضية لموظفيها إلكترونياً.
وتعكف الجهات المعنية، مثل اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية كغرفة الشرقية، على إبلاغ المنشآت الصحية التابعة لها بهذه التوجيهات الصادرة عن المجلس الصحي السعودي، وحثها على سرعة الامتثال وتجهيز أنظمتها التقنية، لضمان استمرارية تقديم خدمات إصدار الإجازات المرضية بكفاءة ووفقاً للمعايير الجديدة التي أقرها المجلس، وبما يخدم أهداف رفع جودة الخدمات الصحية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.