شراكة ثقافية جديدة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومتحف نابولي الوطني للآثار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
العلا – عائشة العامودي
وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكة استراتيجية جديدة مع متحف نابولي الوطني للآثار، تتضمن عرض التحف الأثرية من مجموعة المتحف في المملكة ومحافظة العلا للمرة الأولى.
ويعد المتحف أحدث إضافة إلى شبكة الهيئة من الشركاء الثقافيين، لينضم إلى مؤسسات التراث والتعليم الرائدة من المملكة المتحدة وفرنسا والصين وإيطاليا للتعاون في الحفاظ على التاريخ المشترك للعلا الذي يمتد لعشرين ألف عام، ودراسته والاحتفاء به.
ويعتبر المتحف، الذي أنشئ في عام 1777، معلمًا بارزًا في إحدى عواصم التراث الإيطالية، ويحتضن بعضًا من أغلى الكنوز الثقافية في أوروبا، بما في ذلك تماثيل رومانية ويونانية محفوظة بحالة ممتازة، وقطع برونزية، وفسيفساء، وأعمال فنية أخرى.
وتفتح الاتفاقية بين الهيئة الملكية ومتحف نابولي الطريق لنقل مجموعة مختارة من القطع الأثرية من نابولي في جنوب إيطاليا إلى العلا في شمال غرب الجزيرة العربية لعرض روائع متحف نابولي الوطني للآثار. وستُعرض 15 تحفة من مدن ومعالم تاريخية، مثل بومبي وهيركولانيوم وروما.
وسيكون المعرض واحدًا من المعالم الثقافية الرئيسية في نسخة 2024 من مهرجان الممالك القديمة، الذي يقام في العلا من 7 إلى 30 نوفمبر.
وسيكون لزوار ندوة العُلا العالمية للآثار، وطلاب المدارس في العلا، نظرة أولى على المعرض.
وتستند الشراكة بين الهيئة ومتحف نابولي إلى توقيع الاتفاقية الحكومية بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا في مايو2023 لتعزيز الحفاظ على الثقافة، ومشاركة المعرفة، وحماية التراث.
وفي العام نفسه زار نابولي فريق من رواة التراث في العلا للتعرف أكثر على مجموعات المتحف.
وتم تطوير الشراكة كاتفاق استراتيجي رئيسي، وتشمل برنامجًا شاملاً من مشاريع التعاون الفني التي تمتد عبر المناظر الثقافية ومواقع التراث في العلا. ويشارك فريق الهيئة ومتحف نابولي في دمج هذه الجهود مع فرص لمشاركة المعرفة، وبناء القدرات، وتطوير المهارات من كلا الطرفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی العلا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن الحوار الوطني: شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد والصناعة والاستقرار المالي
اقتصادية النواب: الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيويةصناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامةخطة النواب: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الانضباط الاقتصادي
اشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدسوقي أن الحوار الوطني يُعد منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك آليات تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يُسهم في صياغة سياسات أكثر شمولًا، تستند إلى رؤى الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتعزيز تنافسيته.
وأكد الدسوقي أهمية التركيز على ملفات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الحوار سيؤديان إلى حلول أكثر فاعلية تُلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ستواصل متابعة مخرجات الحوار الوطني لضمان تنفيذ السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المنشودة.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع المسؤولين عن الحوار الوطني يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الحوار يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
وأوضحت أن الصناعة الوطنية تُعد قاطرة التنمية، ويجب أن تكون محورًا رئيسيًا في أجندة الحوار الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والاستثمارات الصناعية.
وشددت متي على ضرورة تقديم مقترحات واضحة لدعم الصناعة المحلية، تشمل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وزيادة الحوافز للقطاع الإنتاجي، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما دعت إلى ضرورة مناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمصنعين والمستثمرين من خلال الحوار الوطني سيحقق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة ستواصل العمل على متابعة نتائج الحوار الوطني، لضمان تنفيذ توصياته بشكل يُسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما، أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مع القائمين على الحوار الوطني، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رغبة الدولة في إشراك كافة القوى الوطنية في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت ألكسان أن الحوار الوطني يمكن أن يكون أداة فاعلة في وضع سياسات مالية متوازنة، تضمن تحقيق الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، مع ضرورة التركيز على خفض عجز الموازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما شددت على أهمية مناقشة آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمخرجات الحوار الوطني في الشأن المالي، مشيرة إلى أن تحقيق توافق وطني حول الإصلاحات الاقتصادية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعطي دفعة قوية لمناخ الأعمال والاستثمار.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لضمان تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة تدعم الاستقرار المالي للدولة وتحافظ على تحقيق التنمية المستدامة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية