شراكة ثقافية جديدة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومتحف نابولي الوطني للآثار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
العلا – عائشة العامودي
وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكة استراتيجية جديدة مع متحف نابولي الوطني للآثار، تتضمن عرض التحف الأثرية من مجموعة المتحف في المملكة ومحافظة العلا للمرة الأولى.
ويعد المتحف أحدث إضافة إلى شبكة الهيئة من الشركاء الثقافيين، لينضم إلى مؤسسات التراث والتعليم الرائدة من المملكة المتحدة وفرنسا والصين وإيطاليا للتعاون في الحفاظ على التاريخ المشترك للعلا الذي يمتد لعشرين ألف عام، ودراسته والاحتفاء به.
ويعتبر المتحف، الذي أنشئ في عام 1777، معلمًا بارزًا في إحدى عواصم التراث الإيطالية، ويحتضن بعضًا من أغلى الكنوز الثقافية في أوروبا، بما في ذلك تماثيل رومانية ويونانية محفوظة بحالة ممتازة، وقطع برونزية، وفسيفساء، وأعمال فنية أخرى.
وتفتح الاتفاقية بين الهيئة الملكية ومتحف نابولي الطريق لنقل مجموعة مختارة من القطع الأثرية من نابولي في جنوب إيطاليا إلى العلا في شمال غرب الجزيرة العربية لعرض روائع متحف نابولي الوطني للآثار. وستُعرض 15 تحفة من مدن ومعالم تاريخية، مثل بومبي وهيركولانيوم وروما.
وسيكون المعرض واحدًا من المعالم الثقافية الرئيسية في نسخة 2024 من مهرجان الممالك القديمة، الذي يقام في العلا من 7 إلى 30 نوفمبر.
وسيكون لزوار ندوة العُلا العالمية للآثار، وطلاب المدارس في العلا، نظرة أولى على المعرض.
وتستند الشراكة بين الهيئة ومتحف نابولي إلى توقيع الاتفاقية الحكومية بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا في مايو2023 لتعزيز الحفاظ على الثقافة، ومشاركة المعرفة، وحماية التراث.
وفي العام نفسه زار نابولي فريق من رواة التراث في العلا للتعرف أكثر على مجموعات المتحف.
وتم تطوير الشراكة كاتفاق استراتيجي رئيسي، وتشمل برنامجًا شاملاً من مشاريع التعاون الفني التي تمتد عبر المناظر الثقافية ومواقع التراث في العلا. ويشارك فريق الهيئة ومتحف نابولي في دمج هذه الجهود مع فرص لمشاركة المعرفة، وبناء القدرات، وتطوير المهارات من كلا الطرفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی العلا
إقرأ أيضاً:
محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تُعيد الحمار البري إلى المملكة بعد غياب استمر لأكثر من 100 عام
أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية عن نجاحها في إعادة توطين الحمار البري الفارسي في المملكة، مُسجلةً بذلك عودة هذا النوع الفطري إلى موطنه الطبيعي بعد غيابٍ امتد لأكثر من قرن.
في أبريل 2024م، استقبلت المحمية سبعة من الحمر البرية الفارسية تم نقلها من محمية الشومري الطبيعية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، لتُؤسس بذلك أول مجموعة تعيش في البرية داخل المملكة منذ أكثر من 100 عام. وبعد رحلةٍ امتدت لمسافة 935 كيلومترًا، تأقلمت الحمر البرية مع موائلها الجديدة في المحمية، حيث وُلد أول مهرٍ داخل المحمية، في حدث يُعد إنجازًا مهمًا في جهود استعادة الحياة الفطرية على مستوى المحمية والمملكة.
وقد صرّح الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، السيد أندرو زالوميس، قائلًا: “هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها الحمار البري الفارسي طليقًا في المملكة منذ انقراضه أوائل القرن العشرين. لقد حظي هذا الكائن بتقدير الشعراء العرب قديمًا، لما يمتاز به من قوة وجموح ومراوغة. يُصنّف الحمار الآسيوي ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)حيث تبقى أقل من 600 حمار بري في البرية عالميًا. مما يجعل إعادة توطينه خطوة نوعية لحمايته وإنجازًا كبيرًا يعكس التزام المملكة بالحفاظ على التنوع الأحيائي “.
تاريخيًا، كانت أرض المحمية موطنًا للحمار البري السوري المنقرض عالمياً، القريب وراثيًا للحمار البري الفارسي، حيث لعب دورًا محوريًا كمهندس للنظام البيئي. واليوم يحل الحمار البري الفارسي مكانه، مؤديًا دورًا محوريًا في برنامج المحمية الطموح لاستعادة البرية والبيئات البحرية، الذي يُعد من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
يُذكر أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الوثيق بين محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، ليؤكد أهمية التعاون عبر الحدود في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.
من جانبها، عقّبت رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، السيدة بتول العجلوني، قائلةً: ” لقد عملت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على حماية الحمار البري الفارسي منذ عام 1982م، ويسعدنا أن نرى هذه الجهود تؤتي ثمارها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بالمملكة العربية السعودية. بدأ المشروع المشترك في عام 2024م حين وقّعت المحمية اتفاقية تعاون مع الجمعية تهدف إلى حماية هذا النوع المهم، الذي كان يجوب الجزيرة العربية والصحراء السورية وبلاد الشام، إلى جانب تعزيز التعاون في حفظ النظم البيئية والموائل الطبيعية وربطها وفق أفضل الممارسات العالمية لإدارة المحميات وبناء القدرات. ونأمل أن تُسهم هذه الجهود في تأسيس مجموعة برية جديدة من الحمر البرية الفارسية في المحمية.”
يمتاز الحمار البري الفارسي بصغر حجمه مقارنةً بأنواع الحمير البرية الأخرى، ويتميز بفراء رمليّ شاحب مائل إلى الأحمر مع شريط بني فاتح يمتد على ظهره وذيلٍ قصير. يُعرف بسرعته الفائقة التي تصل إلى 70 كم/ساعة. وكانت هجراته الواسعة تنافس الهجرة الكبرى في سيرينجيتي بأفريقيا. يعود أصل الحمار البري الفارسي إلى أكثر من 4 ملايين عام، مما يجعله أقدم من الخيل العربي والحمار الوحشي الأفريقي.
تأتي إعادة توطين الحمار البري الفارسي اتساقاً مع خطة المحمية المتكاملة للتطوير والتنمية، التي تدعم مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030. فمنذ عام 2022، نجحت المحمية في إعادة توطين 11 نوعًا، من بينها 60 مها عربي، و14 وعل نوبي، و125 غزال ريم، و22 غزال إدمي. بالإضافة إلى ذلك، أُعيد توطين ستة أنواع من الطيور، منها نسر جريفون والبومة النسارية الفرعونية.
يُسهم برنامج استعادة الموائل الطبيعية على نطاق واسع في تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التعافي، مما يضمن تهيئة بيئة مناسبة لازدهار الأنواع المُعاد توطينها، واستعادة الاتصال البيئي بين عناصر الطبيعة. وبينما يشهد الجيل الجديد إحياء الحمار البري، سيظل هذا الكائن رمزًا للبرية وأهمية الحفاظ عليها.
عن محمية الأمير محمد بن سلمان الملكيةتُعد المحمية واحدة من ثماني محميات ملكية في المملكة العربية السعودية، وتمتد على مساحة 24,500 كم²، من الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا، لتربط بين نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا. تُعد موطنًا لمشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة وأمالا التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية.
تحتضن المحمية 15 نظامًا بيئيًا مختلفًا، وتغطي 1% من المساحة البرية للمملكة و1.8% من مساحتها البحرية، وتُشكّل موطنًا لأكثر من 50% من الأنواع البيئية في المملكة، مما يجعلها واحدة من أغنى المناطق الطبيعية في الشرق الأوسط بالتنوع الحيوي.
تخضع المحمية لإشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهي جزءٌ من برامج المملكة للاستدامة البيئية، مثل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
المصدر بيان صحفي الوسومالحمار البري السعودية
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري