دمشق-سانا

أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 25 مليوناً استجابة للطلب المتزايد على هذا القرض.

وتضمن القرار الذي حصلت سانا على نسخة منه رفع قيمة القرض إلى 50 مليون ليرة بضمانة كفلاء موظفين، وتعديل أجل القرض بضمانة كفلاء ليصبح 7 سنوات كحد أقصى وقبول ضمانة كفيل واحد (موظف قطاع عام أو عسكري) أو اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، كما يمكن للمقترض إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.

كما أصبح سقف القرض الشخصي بضمانة عقارية وفقا للقرار ذاته 50 مليون ليرة بدلاً من 25 مليوناً، يسدد خلال مدة لا تزيد على 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من مبلغ القرض، وفي حال رغب المتعامل بالحصول على القرض دون دراسة كفاية الدخل يمكن تقديم ضمانة عقارية تغطي 300 بالمئة من قيمة القرض.

وفيما يخص شريك التسديد يمكن للمتعامل حسب القرار إضافة شريك تسديد واحد سواء كان من الموظفين أو ذوي الدخول المتغيرة مثل أصحاب المنشآت والمهن وأصحاب السجلات التجارية والصناعية وغيرها، وذلك بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.

يذكر أن بإمكان المتعاملين الحاصلين على قرض شخصي سابق استكمال المبلغ حسب السقف الجديد (50 مليوناً)، وذلك عبر تعديل مصادر الدخل والضمانات المطلوبة وفق تعليمات القرض الشخصي.

وسيم العدوي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: القرض الشخصی ملیون لیرة

إقرأ أيضاً:

خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة

قدّم كل من رئيس تحرير صحيفة تركيا، الدكتور إسماعيل قبان، ومنسق التحرير العام للصحيفة، يوكسل كوتش، تصريحات لافتة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا، وذلك خلال ظهورهما على قناة TGRT Haber.

“22 ألف ليرة غير كافية للعيش”
انتقد يوكسل كوتش المبلغ المعلن للحد الأدنى للأجور، حيث قال:
“المبلغ المعلن أقل من التوقعات. كان يُتوقع أن يكون الرقم أعلى من 23 ألف ليرة، بل وكان يُنتظر أن يتدخل الرئيس لرفعه إلى 25 ألف ليرة. ومع ذلك، فإن العيش لمدة عام كامل بمبلغ 22 ألف ليرة غير ممكن.”

وأضاف كوتش:
“بالنسبة لمن لا يمتلك المال، فإن فرق 3 آلاف ليرة يُعدّ كبيرًا للغاية. منذ جائحة كورونا، كانت أكثر الفئات تضررًا هي أصحاب الدخل الثابت، والعاملون بالحد الأدنى، والمتقاعدون، كما أشار الرئيس نفسه. وعلى الرغم من تأثير المتقاعدين الكبير على خزينة الدولة، فإن الحد الأدنى للأجور يتعلق بشكل مباشر بالقطاع الخاص”.

وتابع “ينبغي على إدارة الاقتصاد أن تأخذ أرباب العمل في الاعتبار خلال الفترة المقبلة. الرقم المحدد يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الأعمال، ومع استقرار سعر الدولار، يواجه العديد من القطاعات، خاصة قطاع النسيج، صعوبات كبيرة. عملية تخفيض التضخم أصبحت عبئًا على أرباب العمل، بينما يعاني أصحاب الدخل الثابت بشكل واضح”.

واضاف “في العام الماضي، تم تحقيق توازن عبر زيادة أخذت متوسط التضخم للعامين الماضيين، ولم تكن هناك اعتراضات كبيرة، لكن مع عدم حدوث تحسينات منتصف العام، تفاقمت معاناة العاملين بالحد الأدنى للأجور. في الظروف الحالية، لا يمكن العيش بمبلغ 17 ألف ليرة، وبالمثل، لا يمكن العيش بمبلغ 22 ألف ليرة في العام المقبل.”

“التضخم والفجوة السعرية هما العدو الأكبر”
من جانبه، صرّح الدكتور إسماعيل قبان قائلاً:د”التضخم هو العدو الأول، يليه فجوة الأسعار الكبيرة والأرباح غير العادلة. طالما لم يتم حل هاتين المشكلتين، من المستحيل أن يشعر المواطن بالسعادة.”

اقرأ أيضا

من 2020 إلى 2025: كيف تطور الحد الأدنى للأجور في تركيا؟

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

وأضاف قبان:د”كيف يمكن أن يكون سعر البصل 3 ليرات في الحقل، بينما يصل إلى 30 ليرة في السوق، وأحيانًا يصل إلى 38 ليرة؟ هذه الزيادة التي تتجاوز عشرة أضعاف لا يمكن تفسيرها منطقيًا”.

مقالات مشابهة

  • حكومة أخنوش تعلن عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
  • «التجاري الدولي» ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه
  • "التجاري الدولي": إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه
  • كيف يؤثر وضعك الاقتصادي والاجتماعي على زيادة الوزن؟
  • الأوقاف تعلن توفير 25 مليون جنيه قروضًا حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية
  • وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
  • الأوقاف: ضخ ٢٥ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية
  • «الأوقاف» تعلن ضخ 25 مليون جنيه قروضًا حسنة.. اعرف الفئات المستحقة
  • خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة
  • التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس ‏على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جنيه