9 امتيازات للمرأة العاملة وفقا للقانون.. 3 أنواع من الإجازات لا يحصل عليها الرجال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تلقت مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات مخاطبات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للتوعية والتنبيه على حقوق وواجبات العاملين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017.
جاء ذلك في إطار حرص الجهاز المستمر على القيام بدوره التوعوي للعاملين بمديريات التنظيم والإدارة بشأن نصوص مواد قانون الخدمة المدنية.
وتضمنت المخاطبات نصوص مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بحقوق المرأة العاملة، والتي جاءت على النحو التالي:
حقوق وامتيازات للمرأة العاملة1. حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
2. يُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة «كفء» حكماً أو «ممتاز» إذا كان تقريرها السابق بمرتبة «ممتاز».
3. يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
4. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.
5. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
6. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
7. تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
8. تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.
9. تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة العاملة التنظيم والإدارة
إقرأ أيضاً:
المركزي يمهل المصارف 6 أشهر لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام دليل الحوكمة
أمهل مصرف ليبيا المركزي، المصارف 6 أشهر لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام دليل الحوكمة.
وقال المصرف المركزي، في بيان، إنه “في إطار تبنى مصرف ليبيا المركزي لمعايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الأطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي”.
وأضاف البيان، أنه “وبالنظر إلى أن الحوكمة أصبحت من المعايير الأساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي”.
وتابع؛ “الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024، ويحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا بأحكام دليل الحوكمة”.
وأكمل؛ “الذي يتضمن الحد الأدنى من المبادئ والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في إطار ممارستها لأعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف”.
وختم البيان موضحًا؛ “وبناءً على ما ورد بهذا الدليل أصبحت المصارف العاملة بليبيا ملزمة بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكامه، وبحيث أعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح أوضاع مجالس الإدارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة”.
الوسومالمركزي
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري