عقوبات دولية على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
فرض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عقوبات على اثنين من القادة في قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بسبب زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وهذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023 بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.
ووافقت لجنة العقوبات على السودان المكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن على إقتراح أميركي قدم في نهاية أغسطس بفرض حظر على السفر الدولي وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن روسيا أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع التي تنفي إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا إلى أطراف "مارقة".
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام بالهجمات المزعومة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع بينما قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، في وقت غادر نحو 3 ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان أخرى.
الحرة - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يطلع خبراء بمجلس الأمن على “انتهاكات” الدعم السريع
أطلع السودان، الأحد، فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي على "انتهاكات" قوات الدعم السريع ضد المدنيين في عدد من ولايات البلاد، جاء ذلك خلال لقاء المنسقية الوطنية السودانية لقرار مجلس الأمن 1591 بشأن إقليم دارفور (حكومية) مع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، بمدينة بورتسودان (شرق)، وفق بيان مجلس السيادة.
وقال البيان إن "المنسقية السودانية أطلعت فريق الخبراء على حجم الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) بحق المدنيين بإقليم دارفور وعدد من الولايات المختلفة".
ونقل البيان عن رئيس المنسقية عزالدين عثمان طه، قوله: "تم إطلاع مجموعة الخبراء على الموقف الماثل في البلاد، ومساعي السودان لتحقيق السلام".
وأكد طه، ترحيب السودان "بزيارة فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، مع الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ مهمة الفريق وفقاً للتفويض المعني".
وأشار المسؤول السوداني إلى أن هذه الزيارة لفريق الخبراء تعتبر الأولى منذ اندلاع الحرب، وستستغرق 3 أيام (دون تحديد موعد الوصول) تلتقي خلالها مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار".
وحتى الساعة 20:15 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من قوات الدعم السريع، بشأن بيان مجلس السيادة، أو زيارة فريق الخبراء الدوليين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر 2025.
وكان مجلس الأمن تبنى القرار رقم 1591 بتاريخ 29 مارس/ آذار 2005، وينص على فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات ضد بعض الأفراد والمؤسسات المشاركة في الصراع في دارفور.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟