رايتس ووتش: الدعم العسكري لـ “إسرائيل” انتهاك للقانوني الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قالت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، إن الدول التي تقدم الدعم العسكري لـ”إسرائيل” في عدوانها على غزة ولبنان، تعتبر أعمالها انتهاكا للقانون الدولي وتشجع الدول المحاربة في مناطق أخرى.
وأكدت “حسن”، في تصريح صحفي، الجمعة، أن دولا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا بوسعها التأثير على تصرفات “إسرائيل” ويجب عليها ذلك بوقف مبيعات الأسلحة.
وأضافت “يجب وقف الدعم العسكري لإسرائيل، فالحكومات الغربية تعلم أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب، فيجب أن يكون هذا كافيا لوقف بيع الأسلحة ونقلها”.
وأشارت “حسن” إلى أن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان حول العالم تزداد جرأة في أعمالها حين تجد أن مثل هذه الأمور تمر بلا عواقب.
وأضافت أن “الحكومات التي تزود هذه الدول بالأسلحة تقوض مصداقيتها كمدافعة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان فضلا عن مصداقية النظام الدولي”.
وأطلقت “حسن”، هذه التصريحات الإعلامية، في الوقت الذي أصدر فيه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا عن حصيلة القتلى في الحرب الإسرائيلية في غزة قال فيه إن نحو 70 بالمئة من الأعداد التي تم التحقق منها من القتلى من النساء والأطفال.
وأضافت حسن “يجب أن يحفز هذا العالم على التحرك الآن. لا مسوغ حقيقيا لقتل الأطفال”.
ويرتكب العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة -بدعم أميركي مطلق وعلى مرأى من العالم أجمع- خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل الكيان الصهيوني مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.