العملاق الخفي تحت طوكيو.. كيف يحمي G-Cans المدينة من الفيضانات الكارثية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في أعماق مدينة طوكيو، يوجد عملاق غير مرئي لا يشبه أي شيء تراه في الأفلام. يُدعى هذا المشروع الهائل "جي-كانز" (G-Cans)، أو كما يعرف رسميًا "قناة تصريف المياه الجوفية الخارجية لمنطقة طوكيو الكبرى". يُعتبر هذا النظام هو الأكبر من نوعه في العالم، ويهدف لحماية المدينة من الفيضانات التي قد تسببها الأمطار الغزيرة والعواصف المدارية مثل التيفون.
تم تشييد هذا المعلم الضخم في مدينة كاسوكابي، في محافظة سايتاما، التي تقع ضمن منطقة طوكيو الكبرى، وهي واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، حيث يقدر عدد سكانها بنحو 38 مليون نسمة. تم الانتهاء من بناء "جي-كانز" بعد 14 عامًا من العمل، في 2006، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 2.5 مليار يورو.
يتكون النظام من خمسة صوامع عمودية ضخمة بارتفاع 65 مترًا وقطر 32 مترًا، وهي مرتبطة بقناة تصريف رئيسية تمتد لمسافة 6.4 كم تحت الأرض، بعمق يصل إلى 50 مترًا. تم تصميم هذه الصوامع لاحتجاز مياه الفيضانات القادمة من الأنهار والقنوات المحيطة، ثم ضخها إلى "المعبد"، وهو غرفة ضخ ضخمة تقع تحت الأرض.
تُعتبر غرفة الضخ، التي تمتد على طول 177 مترًا، عرض 78 مترًا وارتفاع 25.4 مترًا، من أكبر وأعظم المنشآت الهندسية في العالم. تحتوي الغرفة على 59 عمودًا ضخمًا تدعمه، وبإمكانها ضخ 200 طن من المياه في الثانية الواحدة، وهو ما يعادل تفريغ حوض سباحة أولمبي في غضون 12 ثانية فقط.
على الرغم من أن "جي-كانز" يُستخدم أساسًا للتحكم في الفيضانات، فإن الموقع في أوقات الجفاف يُصبح معلمًا سياحيًا حيث يمكن للزوار زيارة المنشأة مقابل 3000 ين ياباني. ولكن للأسف، يُجرى الجولات السياحية فقط باللغة اليابانية.
وبفضل هذه المنظومة العملاقة، تتمكن مدينة طوكيو من تجنب العديد من الكوارث المائية التي قد تؤثر بشكل كبير على حياة سكانها، وبالتالي يستمر "جي-كانز" في لعب دور أساسي في حماية المدينة من القوة العارمة للفيضانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأفلام طوكيو الكبرى الفيضانات
إقرأ أيضاً:
إيطاليا.. قانون مُقترح يحمي المطاعم والفنادق من التقييمات المزيفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.
وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.
ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.
ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.
وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية. نحن نحافظ على التزامنا بالدفاع عن النسيج الريادي للسياحة الإيطالية من خلال ضمان سوق عادلة وشفافة".
وأوضحت أن "التدخل التنظيمي" سيضمن أن تكون التقييمات، التي غالبًا ما تكون العامل الأساسي في اتخاذ قرار لحجز فندق أو مطعم، صادقة".
وهذا بدوره سيحمي الوظائف، ويعزز من جودة السياحة.
وستتأثر طريقة كتابة التقييمات، كما يغطي مشروع القانون الحق في الرد والمطالبة بإزالة التقييمات السيئة من قبل الفنادق أو المطاعم.
ويسمح القانون للمَرافِق السياحية بطلب إزالة أي تقييمات سيئة، حتى الحقيقية منها، بعد عامين إذا تمت معالجة المشكلة على نحوٍ ظاهر.
وتواصلت شبكة CNN مع "Tripadvisor" للتعليق.
ماذا عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟في ظل التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني دفع المال لشخص ما أو تقديم حوافز مثل الخصومات لكتابة تقييم إيجابي، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية، والتي ستُكلَّف بتنفيذ التشريع.
وقال متحدث باسم الهيئة لـ CNN إنّهم لم ينتهوا من وضع قواعد السلوك للمدراء والمبادئ التوجيهية من أجل مراقبة الامتثال بها.
وسيكون هذا القانون الأول من نوعه في أوروبا.
وأفادت جمعية "Confescercenti Nazionale" التي تمثل المرافق السياحة الصغيرة أنّ القانون المُقترَح ليس كافيًا.
وكتبت المجموعة في بيان بعد تقديم مشروع القانون: "كنا نتوقع الكثير، ولم نجد سوى القليل جدًا".
ومن ثم أضافت: "من المؤكد أنّه غير كافٍ لتعزيز أنظمة الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة منها، والمتوسطة الحجم في إيطاليا بشكلٍ فعال".
ونوهَّت جمعية "Assoutenti" الإيطالية للمنظمات غير الربحية، بضرورة أن يشمل مشروع القانون مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من منصات التقييم الرسمية فحسب.
وأكّدت المجموعة في بيان أن "أي إجراء يضمن شفافية أكبر للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات هو أمر مُرحَّب به".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط