أحكام بالسجن من 4 إلى 7 سنوات للمعتدين في قضية الاغتصاب الجماعي بإيطاليا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة باليرمو حكمًا بالسجن على ستة شبان متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها شابة في التاسعة عشر من عمرها في يوليو 2023، في موقع بناء مهجور في منطقة "فورو إيطاليكو" في باليرمو.
وتراوحت الأحكام بين 4 و7 سنوات، حيث تم الحكم على أربعة من المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، وعلى اثنين آخرين بالسجن 6 سنوات وأربعة أشهر و4 سنوات وثمانية أشهر.
تفاصيل الحادثة
الحادثة المأساوية وقعت في يوليو 2023، حيث قامت الضحية، التي كانت على علاقة سابقة بأحد المتهمين، بالإبلاغ عن الحادث بعد أن تم تصوير الاعتداء بهاتف محمول من قبل أحد أفراد المجموعة. في الفيديوهات المسجلة، كانت الضحية تطالب المجموعة مرارًا وتكرارًا بتركها تذهب، لكنهم تجاهلوا صراخها وواصلوا الاعتداء عليها. بعد الحادث، ترك المتهمون الضحية بمفردها في المكان.
الأحكام والردود القانونية
في القضية، كانت النيابة العامة ممثلة بمحامية الادعاء لورا فاكارو قد طالبت بفرض عقوبات تتراوح بين 10 و12 عامًا على المتهمين. مع ذلك، قضت المحكمة بالعقوبات المخففة التي تراوحت بين 4 و7 سنوات. كما تم إلزام المتهمين بدفع 40 ألف يورو كتعويض مبدئي للضحية، وذلك من خلال ما يعرف بـ "الحق المدني"، مع الإشارة إلى أن المبلغ النهائي سيحدد في مرحلة المحاكمة المدنية.
تعليقات الدفاع وادعاءات المتهمين
الدفاع عن المتهمين حاول إقناع المحكمة بأن الحادث لم يكن اغتصابًا جماعيًا، بل علاقة موافقة بين الشابة وأفراد المجموعة. ولكن المحكمة رفضت هذه الادعاءات، وأكدت أن ما جرى كان اعتداءً جنسيًا جماعيًا غير قابل للتبرير.
رد فعل الضحية وأساتذتها القانونيين
قال كارلو غاروفالو، محامي الضحية، في تصريح عقب الحكم، أن العقوبة كانت متوقعة، لكنه أكد أن "ما يهم هو أن هناك إدانة لمرتكبي الجريمة". وأضاف: "ما حدث كان عنفًا مزدوجًا، حيث تم التشكيك في الكرامة الشخصية للضحية ومحاولة تصويرها كـ "فتاة ذات سلوك يسهل استغلاله".
الجدل حول العقوبات
وأثار الحكم جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث عبّر العديد من المتابعين عن استيائهم من خفّة العقوبات مقارنةً بفظاعة الجريمة، خاصةً في ظل التصريحات التي تؤكد أن المتهمين قد يستفيدون من تخفيضات العقوبات بعد فترة قصيرة من السجن. حيث أشار البعض إلى أن الجنحة التي ارتكبوها تستدعي عقوبات أشد خاصة إذا كانت الجريمة قد تم توثيقها بالفيديو.
تعويضات الضحايا الأخرى والجهات المتضررة
بالإضافة إلى تعويض الضحية الرئيسية، تم منح 1000 يورو كتعويضات للمجموعة المدنية في القضية، التي تضم بلدية باليرمو وبعض المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاغتصاب الجماعي الأحكام
إقرأ أيضاً:
حتى لا ننسى.. سجل جنائى حافل لمحمد البلتاجى ما بين إعدام ومؤبد فى 20 قضية
محمد البلتاجي هو الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنحل، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، صاحب التهديدات الشهيرة بتفجير مصر وحرق الكنائس وغيرها من تصريحات الدم والقتل، والذي تم القبض عليه في أغسطس 2013 على خلفية اتهامه بقتل المتظاهرين، وتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للجماعة، وذلك خلال اعتصامه في رابعة، والصادر بحقه عدة أحكام بداية من المؤبد نهاية إلى الإعدام.
محكمة النقض سطرت، 14 يونيو الماضي، الكلمة الأخيرة على عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم محمد البلتاجي، حيث قضت بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ 62 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وهو القيادي عصام العريان، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة.
وفى غضون سبتمبر 2019 - أسدل الستار في إعادة محاكمة محمد مرسي "متوفى" وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير"، حيث قضت بمعاقبة محمد بديع ورشاد بيومي ومحمد الكتاني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني ومصطفي الغنيمي ومحمود أبو زيد وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وإبراهيم عوف بالسجن المؤبد عما نسب إليهم، فهناك أحكامًا أخرى صدرت ضد البلتاجي.
البداية، حينما أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، حكمها في 22 أغسطس 2015، على 191 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد، حيث قضت بالسجن المؤبد على 19 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية حضوريًا، و76 غيابيًا.
وفي غضون 2 ديسمبر 2015، قضت المحكمة، بسجن محمد البلتاجي وصفوت حجازي، 15 عامًا، بإدانتهم في واقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وقضت المحكمة المختصة، في 22 ديسمبر 2015، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ومعه محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المشدد 10 سنوات، في أحداث السويس، وغيابيا بالمؤبد ضد 90 آخرين من أنصار محمد مرسي.
كما صدر ضد "البلتاجي"، أحكامًا بـ 19 سنة سجن بتهمة إهانة القضاء من دوائر مختلف في 8 دعاوى إهانة محكمة.
ويكتظ السجل الجنائي لمحمد البلتاجي، بالأحكام النهائي، إذ قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر ضد محمد مرسي "متوفى" والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في شهر ديسمبر 2012.
وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد، في 26 أكتوبر 2016، بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأحمد دياب ومحسن راضي عضوا مجلس النواب سابقًا، و32 أخرين من أعضاء الجماعة بالسجن المؤبد وتغريمهم 20 ألف جنيه.
وفي 30 نوفمبر 2016، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل من محمد بديع، محمد البلتاجي، وعضو مكتب الإرشاد محمد وهدان، وصفوت حجازي، و308 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بأحكام تتراوح ما بين البراءة والمؤبد، في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.
بينما قضت المحكمة، بالسجن المؤبد على "البلتاجي"، وبالسجن المشدد 15 عامًا على وزير التموين الأسبق باسم عودة، في قضية أحداث "البحر الأعظم" بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، 12 أغسطس 2018. كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في 8 سبتمبر 2018، بإعدام 75 بينهم قادة بجماعة الإخوان، أبرزهم؛ عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، إضافة إلى صفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر ووجدي غنيم، وتم تأييد الحكم عليه اليوم وآخرين.
كما صدر حكم نهائي وبات، بالسجن 10 سنوات، لمحمد البلتاجي على خلفية تكوين خلية إرهابية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟