حبس مدير سابق للشركة العربية للمشروعات الزراعية – مصر؛ لإساءة استعمال الوظيفة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام سابق للشركة العربية للمشروعات الزراعية – مصر؛ لمخالفة قواعد إدارة المال العام.
وقال مكتب النائب العام، إن المتهم أبرم عقود عمل محلية ليست الشركة في حاجة أطرافها؛ وأساء استعمال سلطات الوظيفة؛ لغرض تحصيل نفع غير مشروع لنفسه ولغيره.
وأوضح مكتب النائب العام أن المدير المتهم تعمد صرف نقد أجنبي كمكافآت دون التقيد بالضوابط؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبسه على ذمة التحقيق، وفق المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
الشركة العربية للمشروعات الزراعية مصررئيسيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
نائب النور يطالب بحذف انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة
طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة على أنه: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات، ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".
من جانبه، علق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: إن المقرر في الفقه الإسلامي إن “التهم لا تورث”.
واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "ليس للإنسان إلا ما سعى"، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفى الله عما سلف" وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: “والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها”.
من جانبه، وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة.
كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية، خاصة المتعلقة بالحريات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء