عقوبات مشددة بالقانون على المتسببين في تعطيل المرور.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نص قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب للموافقة عليه وإقراره، على عقوبات صارمة في حال ارتكاب المخالفات التي تضمنها القانون الجديد، وذلك بهدف تقليل حوادث الطرق، والحفاظ على سلامة المواطنين سواء قائدي السيارات أو الركاب أو المارة في الطرقات، ولذا تضمن القانون عقوبات قوية ضد المخالفين.
عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامةوأوضح عبده إسماعيل المحامي بالنقض، عقوبة المتسببين في تعطيل حركة المرور والمتعمدين إعاقتها بالطرق العامة، أن القانون الجديد للمرور نص في مادته رقم 75 على عقوبات صارمة ضد أصحاب تلك المخالفات.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن القانون الجديد نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، كل من تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها بالطرق العامة.
عقوبة تكرار المخالفات في قانون المرور الجديدوأكد «إسماعيل»، أن قانون المرور الجديد أشار في المادة ذاتها رقم 75، إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، تضاعف العقوبة، مشيرًا إلى أنه في حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة ما بين ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور تعديلات قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا