عقوبات مشددة بالقانون على المتسببين في تعطيل المرور.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نص قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب للموافقة عليه وإقراره، على عقوبات صارمة في حال ارتكاب المخالفات التي تضمنها القانون الجديد، وذلك بهدف تقليل حوادث الطرق، والحفاظ على سلامة المواطنين سواء قائدي السيارات أو الركاب أو المارة في الطرقات، ولذا تضمن القانون عقوبات قوية ضد المخالفين.
عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامةوأوضح عبده إسماعيل المحامي بالنقض، عقوبة المتسببين في تعطيل حركة المرور والمتعمدين إعاقتها بالطرق العامة، أن القانون الجديد للمرور نص في مادته رقم 75 على عقوبات صارمة ضد أصحاب تلك المخالفات.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن القانون الجديد نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، كل من تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها بالطرق العامة.
عقوبة تكرار المخالفات في قانون المرور الجديدوأكد «إسماعيل»، أن قانون المرور الجديد أشار في المادة ذاتها رقم 75، إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، تضاعف العقوبة، مشيرًا إلى أنه في حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة ما بين ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور تعديلات قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.