تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في المائدة المستديرة للقادة التي عقدت ضمن فعاليات "القمة السادسة للمرأة والعدالة" بتركيا تحت عنوان " المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة".

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن تقديرها للمشاركة في أعمال القمة، موجهةً التحية لدولة تركيا على استضافة وتنظيم هذه القمة الهامة، مشيرةً إلى أننا نقف في لحظة محورية في التاريخ، حيث يعيد ظهور التكنولوجيا تشكيل عالمنا بوتيرة غير مسبوقة من الإنترنت إلى الذكاء الاصطناعي، وتوفر هذه التطورات إمكانات هائلة للتقدم، ما يجعل حياتنا أسهل وأكثر اتصالًا وأكثر ملاءمة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الدراسات تظهر أن من 16-58 % من النساء تعرضن للعنف بسبب التكنولوجيا، و38% من النساء مررن بتجارب شخصية مع العنف عبر الإنترنت، و85% من النساء اللاتي يقضين وقتًا على الإنترنت شهدن عنفًا رقميًا ضد نساء أخريات، وثبت أيضًا أن المرأة في الحياة السياسية والعامة وأنظمة صنع القرار تتأثر سلبًا، وأن وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي هي حاليًا القناة الأساسية التي يتم من خلالها ارتكاب العنف النفسي ضد المرأة في السياسة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التقدم التكنولوجي السريع له جانب مظلم، حيث نفس التقنيات التي تربطنا يمكن أيضًا استخدامها لإلحاق الضرر، حيث أصبح الإنترنت مع افتقاره إلى الحدود المادية وعدم الكشف عن هويته، أرضا خصبة للجرائم السيبرانية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في العنف عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا، ويتخذ هذا العنف أشكالًا عديدة، بدءًا من المضايقات والمطاردة عبر الإنترنت وحتى المشاركة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة، إنها قضية منتشرة، وتؤثر على ملايين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتهدد بتقويض مشاركتهن الكاملة في العصر الرقمي، وكثيراً ما يعكس هذا الشكل من العنف أوجه عدم المساواة القائمة ويضخمها، ويتم استخدامه لإسكات النساء والإضرار بسمعتهن، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حياتهن الشخصية والمهنية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا الارتفاع في العنف عبر الإنترنت ليس محايدا، والفجوة الرقمية القائمة، حيث يهيمن الرجال على مجالات التكنولوجيا ويتمتعون بقدر أكبر من الوصول إلى التكنولوجيا، تؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تواجه النساء والفتيات، مشددةً على أنه من المهم أن نتذكر أن العنف عبر الإنترنت لا يتواجد في الفراغ، فهو يتشابك مع عدم المساواة والتمييز خارج الإنترنت، ويمكن أن يكون تأثيره مدمرًا، ما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، والصعوبات الاقتصادية، والاضطراب العاطفي الشديد، ويتم تضخيم الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية الضارة عبر الإنترنت، فعلى سبيل المثال، يتم استخدام تقنية كسلاح بشكل غير متناسب ضد النساء والفتيات، ويمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة ضارة ومحتوى تمييزي.

وأكدت أنه لمكافحة هذا العنف بشكل فعال يجب علينا أن ندرك أنه يؤثر على شرائح مختلفة من النساء والفتيات بطرق متعددة، فعلى سبيل المثال، يتم استهداف الفتيات الصغيرات بشكل غير متناسب ويواجهن مخاطر متزايدة من الاستمالة عبر الإنترنت، وكثيرًا ما تتعرض النساء في المناصب القيادية لهجمات منسقة تهدف إلى إسكات أصواتهن وعدم مشاركتهن في الحياة العامة، كما أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، معرضون بشكل خاص للإساءة والاستغلال عبر الإنترنت.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يمكن أن يؤدي التحرش عبر الإنترنت والمطاردة عبر الإنترنت إلى تدمير السمعة، ويؤدي إلى فقدان الوظيفة، ويسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للعلاقات الشخصية ويؤثر على رفاهية المرأة، كما أن الخوف من العنف عبر الإنترنت يمكن أن يجبر النساء والفتيات على عدم الاتصال بالإنترنت، مما يعزلهن عن الشبكات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، ويمكن أن يكون التأثير النفسي شديدًا بشكل خاص، وقد ربطت الدراسات بين الإيذاء عبر الإنترنت وزيادة معدلات الاكتئاب والقلق وحتى الانتحار، ويمتد التأثير إلى ما هو أبعد من الضحايا الأفراد، ويمكن أن يؤثر على الخطاب العام، ويؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات، ويعوق في نهاية المطاف التقدم نحو مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، كل هذه التحديات تشكل تهديدا لنسيج مجتمعاتنا ومستقبلها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بينما نعترف بالتهديدات، يجب علينا أيضًا أن ندرك الفرص المذهلة التي توفرها التكنولوجيا للنساء والفتيات، فلقد مكّن العصر الرقمي المرأة بأدوات جديدة للمشاركة والقيادة، وتعمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي على تعظيم أصواتهم، مما يسمح لهم بالتواصل مع الناخبين، وحشد الدعم للقضايا المهمة، وتحدي الخطابات الضارة، ويمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تعزز عملية صنع القرار، وتحسن الكفاءة، وتوفر رؤى قيمة لتطوير السياسات، وتعمل المنصات الرقمية على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم، ما يخلق شبكات قوية من الدعم والإرشاد، وتوفر ترتيبات العمل عن بعد مرونة أكبر، وتمكن المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والشخصية.

ولفتت إلى أن العالم بدأ الآن يدرك تأثير التكنولوجيا الرقمية على مجتمعاتنا، ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتفاقية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وأصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التوصية العامة رقم 40 "التأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها أنظمة، تتناسب مع المنطقة والبلد التي تستخدم فيها، للاستجابة الفورية والفعالة لمتطلبات المستخدم والجمهور"، المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يشكل العنف ضد المرأة والتحرش عبر الإنترنت.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه في مصر هناك إرادة سياسية قوية بشأن حماية وتمكين المرأة والطفل، ونحن نسمي هذا العصر "العصر الذهبي للمرأة"، وهذا هو حجر الزاوية في التقدم التنموي المصري، وعلى المستوى الإقليمي، مصر طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن الأمم المتحدة أيضًا، تعهدت مصر في مبادرة عالمية بعنوان "عدم التسامح مطلقًا مع إساءة استخدام التكنولوجيا للتحريض أو ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات"

كما تناول الدستور المصري لعام 2014 مكافحة الجرائم الإلكترونية في العديد من البنود، وتعد مصر من بين الدول الثلاث الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها تشريعات شاملة بشأن العنف الميسر بالتكنولوجيا، وفقًا لتقرير العدالة الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، وصدرت العديد من القوانين والتشريعات الموضوعية والإجرائية لوضع الأحكام الجنائية لمختلف أنواع الجرائم، وتوفير المزيد من الحماية للضحايا، وتنظيم عمل الجهات المعنية ومقدمي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، كقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، وقانون رقم (10) لسنة 2003 في شأن الاتصالات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم (151) لسنة 2020، وبعض أحكام قانون العقوبات رقم (58) وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وقانون التحرش الجنسي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027 ونعمل على ركيزة محددة للمرأة والطفل.

ونوهت إلى أن مصر أطلقت أيضًا إطار الاستثمار الخاص بالفتيات تحت رعاية السيدة الأولى "دوي ونورة" والذي يستهدف تعليم الفتيات وزيادة الوعي والتوجيه والتمكين، كما تم تعزيز الدعم لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وخارجها في مصر في السنوات الأخيرة، هناك عدة قنوات للإبلاغ، في المقام الأول مكتب شكاوى المرأة، وخط نجدة الطفل.

وتستثمر الحكومة في أنظمة الحماية الشاملة وإدارة الحالات للنساء والأطفال والمراهقين الناجين من العنف وسوء المعاملة، علاوة على ذلك، يتم توفير سبل الانتصاف والتعويضات لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات التكنولوجيا حملات ومبادرات توعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وأخيرًا أحد أحدث حملات وزارة التضامن الاجتماعي هو توفير أداة للذكاء الاصطناعي لأول مرة على وسائل الإعلام والمتحدث الرسمي لدي الوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لضمان أن تعمل الثورة الرقمية على التمكين بدلا من التعريض للخطر، يجب على الحكومات أن تتولى زمام المبادرة، من خلال سن قوانين قوية وتعزيز ثقافة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف عبر الإنترنت، ويتعين علينا أن نعمل على ضمان إعطاء شركات التكنولوجيا الأولوية للسلامة إلى جانب الابتكار، وضمان أن المنصات ليست ملاذا لإساءة الاستخدام بل مساحات للتواصل والتمكين"مدونة الأخلاق"، ويتعين علينا أن نزود الجيل القادم بالثقافة الرقمية اللازمة للتنقل في عالم الإنترنت بأمان ومسؤولية، ويجب على كل واحد منا، كمواطنين رقميين، أن يختار الاحترام بدلا من الإساءة، والتعاطف بدلا من اللامبالاة، ففي مواجهة العنف عبر الإنترنت، يعتبر الصمت تواطؤا، ولن نتمكن من بناء عالم رقمي، حيث يعود الوعد التكنولوجي بالفائدة على الجميع حقا إلا من خلال العمل الجماعي الذي يطالب بالتغيير.

ودعت الدكتورة مايا مرسي إلى  بعض الإجراءات لوضع السياسات بشأن تسهيل التكنولوجيا للعنف ضد النساء والفتيات منها ، التعرف على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعالجتها، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والعنف الذي سهلته التكنولوجيا، واعتماد أطر لمنع تلك الجرائم ضد المرأة والرد عليها، بما في ذلك التعريفات والمعايير القانونية والمسؤولية الوسيطة لشركات الإنترنت والتكنولوجيا، وكذا منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون الحياة العامة والمناصب السياسية وصانعي القرار، والمسؤولات المنتخبات والمرشحات للمناصب السياسية، من جميع أعمال الجرائم الإلكترونية والعنف الميسر بالتكنولوجيا ضد المرأة المستخدمة كتدخل تعسفي في الخصوصية والأسرة والسياسة، المنزل أو المراسلات، والاعتداءات على الشرف والسمعة، وخلق بيئة من عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الجرائم وضمان المساءلة، واتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم، المساءلة والشفافية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز المبادئ التوجيهية المجتمعية المصممة لحماية المرأة من خلال آليات تنفيذ قوية لديها أدوات واقعية لحماية النساء على هذه المنصات من الجرائم الإلكترونية والتكنولوجيا سهلت العنف ضد المرأة، كما يجب على النساء أن يجلسن حول طاولة دورة صنع القرار في عصر التكنولوجيا الجديد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضامن العنف ضد المرأة وسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي وزيرة التضامن مايا مرسي مکافحة الجرائم الإلکترونیة وسائل التواصل الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتورة مایا مرسی ضد النساء والفتیات العنف عبر الإنترنت الذکاء الاصطناعی الأمم المتحدة بما فی ذلک ضد المرأة من النساء العنف ضد یمکن أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

تنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ برنامج «تكافل وكرامة»بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة، فضلا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

وأكدت وزيرة التضامن، أنّ الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري، وقد أقر الدستور والقوانين ذلك، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، كما هناك تطوير في ملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي، حيث تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والشركاء.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تركز على محور بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل على أكثر من محور منها العمل اللائق، فهناك برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال العمل على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على تطوير وتغيير معايير تشغيل الحضانات، وكذلك العمل على ملف الاقتصاد الرعائي الذي يشكل أهمية كبيرة.

كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى ملف العمالة غير المنتظمة وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل بحضور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة، والتعاونيات وما لها من أهمية وقوة اقتصادية كبيرة، والمعارض حيث تم تنظيم ما يزيد على 70 معرضا، ويتم العمل على إقامة معرض دائم مع تغيير العارضين لتحقيق أقصى استفادة للجميع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " تستفيد منه 4.7 مليون أسرة بما يعادل 18 مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية 3 ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يتم العمل على ملف الإغاثة محليا من خلال مراكز الإغاثة في مختلف محافظات الجمهورية، وخارجيا من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا ويشهد به الجميع.

أما فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، فهناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير 2025 نحو 12 ألفا 323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلي.

كما كان هناك 16 دور رعاية حرجة تم إغلاق 9 منها ويتم العمل على خطة إخلاء باقي الدور ونقل الأبناء إلى دور رعاية أخري، مشددة على أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم 173 زيارة على دور رعاية الأيتام منذ يوليو الماضي، حيث تم مضاعفة تلك الزيارات بالتنسيق مع النيابة العامة، كما قام التدخل السريع بتنفيذ197 زيارة، ويتم العمل حاليا على ميكنة دور الرعاية في مصر، وهو ما سيعود بالنفع عليها، كما أن ملف رعاية المسنين يشهد اهتماما كبيرا من الوزارة.

أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، موجهة الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة لقيادتها هذا الملف ببراعة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث أصبح بيت خبرة للعديد من الدول.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.

وأشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المبذولة من قبل الوزارة في ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للانتقال من الدعم إلى التمكين.

وأدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • تجاوزت 27 ألف خلال عام.. ارتفاع عدد الجرائم بمحطات القطارات في ألمانيا
  • القومي للمرأة يفتتح ورشة عمل حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
  • اليوم.. وزارة التضامن الاجتماعي تطلق بودكاست أبطال الحكاية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
  • التنسيقية تستضيف وزيرة التضامن في ندوة عن الحماية الاجتماعية
  • تنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
  • "التنسيقية" تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة عدد من القضايا
  • وزيرة التضامن : ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية
  • وزيرة الاتصالات: شركات عالمية ودول مهمة ترغب بتمرير سعات الإنترنت لأوروبا عبر العراق