تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في المائدة المستديرة للقادة التي عقدت ضمن فعاليات "القمة السادسة للمرأة والعدالة" بتركيا تحت عنوان " المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة".

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن تقديرها للمشاركة في أعمال القمة، موجهةً التحية لدولة تركيا على استضافة وتنظيم هذه القمة الهامة، مشيرةً إلى أننا نقف في لحظة محورية في التاريخ، حيث يعيد ظهور التكنولوجيا تشكيل عالمنا بوتيرة غير مسبوقة من الإنترنت إلى الذكاء الاصطناعي، وتوفر هذه التطورات إمكانات هائلة للتقدم، ما يجعل حياتنا أسهل وأكثر اتصالًا وأكثر ملاءمة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الدراسات تظهر أن من 16-58 % من النساء تعرضن للعنف بسبب التكنولوجيا، و38% من النساء مررن بتجارب شخصية مع العنف عبر الإنترنت، و85% من النساء اللاتي يقضين وقتًا على الإنترنت شهدن عنفًا رقميًا ضد نساء أخريات، وثبت أيضًا أن المرأة في الحياة السياسية والعامة وأنظمة صنع القرار تتأثر سلبًا، وأن وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي هي حاليًا القناة الأساسية التي يتم من خلالها ارتكاب العنف النفسي ضد المرأة في السياسة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التقدم التكنولوجي السريع له جانب مظلم، حيث نفس التقنيات التي تربطنا يمكن أيضًا استخدامها لإلحاق الضرر، حيث أصبح الإنترنت مع افتقاره إلى الحدود المادية وعدم الكشف عن هويته، أرضا خصبة للجرائم السيبرانية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في العنف عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا، ويتخذ هذا العنف أشكالًا عديدة، بدءًا من المضايقات والمطاردة عبر الإنترنت وحتى المشاركة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة، إنها قضية منتشرة، وتؤثر على ملايين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتهدد بتقويض مشاركتهن الكاملة في العصر الرقمي، وكثيراً ما يعكس هذا الشكل من العنف أوجه عدم المساواة القائمة ويضخمها، ويتم استخدامه لإسكات النساء والإضرار بسمعتهن، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حياتهن الشخصية والمهنية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا الارتفاع في العنف عبر الإنترنت ليس محايدا، والفجوة الرقمية القائمة، حيث يهيمن الرجال على مجالات التكنولوجيا ويتمتعون بقدر أكبر من الوصول إلى التكنولوجيا، تؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تواجه النساء والفتيات، مشددةً على أنه من المهم أن نتذكر أن العنف عبر الإنترنت لا يتواجد في الفراغ، فهو يتشابك مع عدم المساواة والتمييز خارج الإنترنت، ويمكن أن يكون تأثيره مدمرًا، ما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، والصعوبات الاقتصادية، والاضطراب العاطفي الشديد، ويتم تضخيم الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية الضارة عبر الإنترنت، فعلى سبيل المثال، يتم استخدام تقنية كسلاح بشكل غير متناسب ضد النساء والفتيات، ويمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة ضارة ومحتوى تمييزي.

وأكدت أنه لمكافحة هذا العنف بشكل فعال يجب علينا أن ندرك أنه يؤثر على شرائح مختلفة من النساء والفتيات بطرق متعددة، فعلى سبيل المثال، يتم استهداف الفتيات الصغيرات بشكل غير متناسب ويواجهن مخاطر متزايدة من الاستمالة عبر الإنترنت، وكثيرًا ما تتعرض النساء في المناصب القيادية لهجمات منسقة تهدف إلى إسكات أصواتهن وعدم مشاركتهن في الحياة العامة، كما أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، معرضون بشكل خاص للإساءة والاستغلال عبر الإنترنت.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يمكن أن يؤدي التحرش عبر الإنترنت والمطاردة عبر الإنترنت إلى تدمير السمعة، ويؤدي إلى فقدان الوظيفة، ويسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للعلاقات الشخصية ويؤثر على رفاهية المرأة، كما أن الخوف من العنف عبر الإنترنت يمكن أن يجبر النساء والفتيات على عدم الاتصال بالإنترنت، مما يعزلهن عن الشبكات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، ويمكن أن يكون التأثير النفسي شديدًا بشكل خاص، وقد ربطت الدراسات بين الإيذاء عبر الإنترنت وزيادة معدلات الاكتئاب والقلق وحتى الانتحار، ويمتد التأثير إلى ما هو أبعد من الضحايا الأفراد، ويمكن أن يؤثر على الخطاب العام، ويؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات، ويعوق في نهاية المطاف التقدم نحو مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، كل هذه التحديات تشكل تهديدا لنسيج مجتمعاتنا ومستقبلها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بينما نعترف بالتهديدات، يجب علينا أيضًا أن ندرك الفرص المذهلة التي توفرها التكنولوجيا للنساء والفتيات، فلقد مكّن العصر الرقمي المرأة بأدوات جديدة للمشاركة والقيادة، وتعمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي على تعظيم أصواتهم، مما يسمح لهم بالتواصل مع الناخبين، وحشد الدعم للقضايا المهمة، وتحدي الخطابات الضارة، ويمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تعزز عملية صنع القرار، وتحسن الكفاءة، وتوفر رؤى قيمة لتطوير السياسات، وتعمل المنصات الرقمية على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم، ما يخلق شبكات قوية من الدعم والإرشاد، وتوفر ترتيبات العمل عن بعد مرونة أكبر، وتمكن المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والشخصية.

ولفتت إلى أن العالم بدأ الآن يدرك تأثير التكنولوجيا الرقمية على مجتمعاتنا، ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتفاقية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وأصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التوصية العامة رقم 40 "التأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها أنظمة، تتناسب مع المنطقة والبلد التي تستخدم فيها، للاستجابة الفورية والفعالة لمتطلبات المستخدم والجمهور"، المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يشكل العنف ضد المرأة والتحرش عبر الإنترنت.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه في مصر هناك إرادة سياسية قوية بشأن حماية وتمكين المرأة والطفل، ونحن نسمي هذا العصر "العصر الذهبي للمرأة"، وهذا هو حجر الزاوية في التقدم التنموي المصري، وعلى المستوى الإقليمي، مصر طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن الأمم المتحدة أيضًا، تعهدت مصر في مبادرة عالمية بعنوان "عدم التسامح مطلقًا مع إساءة استخدام التكنولوجيا للتحريض أو ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات"

كما تناول الدستور المصري لعام 2014 مكافحة الجرائم الإلكترونية في العديد من البنود، وتعد مصر من بين الدول الثلاث الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها تشريعات شاملة بشأن العنف الميسر بالتكنولوجيا، وفقًا لتقرير العدالة الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، وصدرت العديد من القوانين والتشريعات الموضوعية والإجرائية لوضع الأحكام الجنائية لمختلف أنواع الجرائم، وتوفير المزيد من الحماية للضحايا، وتنظيم عمل الجهات المعنية ومقدمي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، كقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، وقانون رقم (10) لسنة 2003 في شأن الاتصالات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم (151) لسنة 2020، وبعض أحكام قانون العقوبات رقم (58) وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وقانون التحرش الجنسي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027 ونعمل على ركيزة محددة للمرأة والطفل.

ونوهت إلى أن مصر أطلقت أيضًا إطار الاستثمار الخاص بالفتيات تحت رعاية السيدة الأولى "دوي ونورة" والذي يستهدف تعليم الفتيات وزيادة الوعي والتوجيه والتمكين، كما تم تعزيز الدعم لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وخارجها في مصر في السنوات الأخيرة، هناك عدة قنوات للإبلاغ، في المقام الأول مكتب شكاوى المرأة، وخط نجدة الطفل.

وتستثمر الحكومة في أنظمة الحماية الشاملة وإدارة الحالات للنساء والأطفال والمراهقين الناجين من العنف وسوء المعاملة، علاوة على ذلك، يتم توفير سبل الانتصاف والتعويضات لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات التكنولوجيا حملات ومبادرات توعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وأخيرًا أحد أحدث حملات وزارة التضامن الاجتماعي هو توفير أداة للذكاء الاصطناعي لأول مرة على وسائل الإعلام والمتحدث الرسمي لدي الوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لضمان أن تعمل الثورة الرقمية على التمكين بدلا من التعريض للخطر، يجب على الحكومات أن تتولى زمام المبادرة، من خلال سن قوانين قوية وتعزيز ثقافة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف عبر الإنترنت، ويتعين علينا أن نعمل على ضمان إعطاء شركات التكنولوجيا الأولوية للسلامة إلى جانب الابتكار، وضمان أن المنصات ليست ملاذا لإساءة الاستخدام بل مساحات للتواصل والتمكين"مدونة الأخلاق"، ويتعين علينا أن نزود الجيل القادم بالثقافة الرقمية اللازمة للتنقل في عالم الإنترنت بأمان ومسؤولية، ويجب على كل واحد منا، كمواطنين رقميين، أن يختار الاحترام بدلا من الإساءة، والتعاطف بدلا من اللامبالاة، ففي مواجهة العنف عبر الإنترنت، يعتبر الصمت تواطؤا، ولن نتمكن من بناء عالم رقمي، حيث يعود الوعد التكنولوجي بالفائدة على الجميع حقا إلا من خلال العمل الجماعي الذي يطالب بالتغيير.

ودعت الدكتورة مايا مرسي إلى  بعض الإجراءات لوضع السياسات بشأن تسهيل التكنولوجيا للعنف ضد النساء والفتيات منها ، التعرف على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعالجتها، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والعنف الذي سهلته التكنولوجيا، واعتماد أطر لمنع تلك الجرائم ضد المرأة والرد عليها، بما في ذلك التعريفات والمعايير القانونية والمسؤولية الوسيطة لشركات الإنترنت والتكنولوجيا، وكذا منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون الحياة العامة والمناصب السياسية وصانعي القرار، والمسؤولات المنتخبات والمرشحات للمناصب السياسية، من جميع أعمال الجرائم الإلكترونية والعنف الميسر بالتكنولوجيا ضد المرأة المستخدمة كتدخل تعسفي في الخصوصية والأسرة والسياسة، المنزل أو المراسلات، والاعتداءات على الشرف والسمعة، وخلق بيئة من عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الجرائم وضمان المساءلة، واتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم، المساءلة والشفافية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز المبادئ التوجيهية المجتمعية المصممة لحماية المرأة من خلال آليات تنفيذ قوية لديها أدوات واقعية لحماية النساء على هذه المنصات من الجرائم الإلكترونية والتكنولوجيا سهلت العنف ضد المرأة، كما يجب على النساء أن يجلسن حول طاولة دورة صنع القرار في عصر التكنولوجيا الجديد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضامن العنف ضد المرأة وسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي وزيرة التضامن مايا مرسي مکافحة الجرائم الإلکترونیة وسائل التواصل الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتورة مایا مرسی ضد النساء والفتیات العنف عبر الإنترنت الذکاء الاصطناعی الأمم المتحدة بما فی ذلک ضد المرأة من النساء العنف ضد یمکن أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

بحضور مساعد وزيرة التضامن ونائبا رئيس الجامعة" انطلاق فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بجامعة أسيوط

"

 

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافقانطلاق فعاليات برنامج اختراق سوق العمل والذي يُقام برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ويستمر البرنامج حتى 29 أبريل الجاري

 وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد المنصوري، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وتنظيم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة Edge Education، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية، وقيادات مؤسسات المجتمع المدني، وجمع غفير من الطلاب والخريجين

 

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة على أن إطلاق البرنامج يعكس حرص الدولة على دعم وتمكين الشباب، من خلال شراكة فعالة بين وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي. وأضاف أن البرنامج يُعد نموذجًا عمليًا لربط التعليم بسوق العمل، ويستهدف تدريب الطلاب والخريجين على المهارات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل، من خلال ورش تدريبية متنوعة، إلى جانب تنظيم معرض توظيف يتيح فرص عمل فعلية.

وأضاف المنشاوي أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، من خلال تبني مثل هذه المبادرات التنموية التي تسهم في تأهيل الشباب ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح في مساراتهم المهنية.

ورحب الدكتور أحمد عبد المولى بانعقاد البرنامج داخل جامعة أسيوط، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي تقدمه الجامعة للبرامج التدريبية والتأهيلية التي تساعد الشباب على الانخراط في سوق العمل، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع وتوسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي من الشباب تطوير مهاراتهم التقنية والتواصلية والتسويقية

وكما شدد الدكتور محمود عبد العليم على أهمية البرنامج في خدمة شريحة الشباب المصري التي تمثل نحو 60% من سكان مصر، مشيدًا بجهود وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط في مجالات متنوعة تشمل الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وحاضنات الأعمال، والتوعية المجتمعية بقضايا محورية كالتطوع وتمكين المرأة.

وأعرب الدكتور محمد العقبي عن تقديره لحسن تنظيم جامعة أسيوط للبرنامج، وحفاوة استقبالها للمشاركين، موضحًا أن البرنامج يتضمن تدريبات متخصصة في مجالات متعددة، من بينها التسويق الرقمي (Digital Marketing)، التجارة الإلكترونية (E-commerce)، البنوك والقطاع المالي (Banking)، التكنولوجيا المالية (Fintech)، الموارد البشرية (HR & Talent Acquisition)، تطوير الأعمال (Business Development)، وإنشاء المحتوى (Content Creation).

وأشار أحمد المنصوري إلى أن التدريب يتم على يد نخبة من الخبراء، منهم المهندس أحمد رشاد، مؤسس منصة بيزنس بالعربي، والدكتور عماد قطارة، خبير في القطاع المصرفي، والدكتور يحيى عثمان، خبير في التسويق الرقمي، وأحمد مغربي، خبير في التجارة الإلكترونية، ومحمد القماش، متخصص في التكنولوجيا المالية، وسهام رأفت، خبيرة في اكتساب المواهب؛ ورانيا مجدي، متخصصة في القطاع التجاري، وزينب رضا، متخصصة في تطوير الواجهات، وعلياء علي، خبيرة استراتيجيات المحتوى

 ويستمر البرنامج على مدار أسبوع كامل، تتخلله جلسات تدريبية وورش عمل تفاعلية، ويُختتم بمعرض توظيف لتوفير فرص عمل فعلية للمشاركين.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة حلوان: لا يتحقق أي بناء لمجتمعات مستدامة بدون تمكين المرأة
  • تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغو
  • التسارع نحو العنف.. الجماعات النازية الجديدة وتكتيكات داعش على الإنترنت
  • النعماني: يفتتح فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بحضور مساعد وزير التضامن الاجتماعي
  • وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
  • خبراء من التضامن الاجتماعي يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بالإمارات
  • بحضور مساعد وزيرة التضامن ونائبا رئيس الجامعة" انطلاق فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بجامعة أسيوط
  • ندوة تناقش كتابا حول "فاطمة المرنيسي... النوع الاجتماعي والثقافة والسياسة بالشرق الأوسط"
  • قومي المرأة: النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض النادرة
  • البابا فرنسيس: خدمة القراءة والمساعدة مفتوحة للنساء في القداس.. ولا لكهنوت المرأة