أفاد مركز الخبرة القضائية والبحوث بتلقي تعليمات من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية؛ للتحقيق في ملابسات سقوط مبنى سكني بمنطقة جنزور.

وقال المركز إنه بالتنسيق مع مدير نيابة جنزور الجزئية، تم تكليف فريقين من الخبراء، الأول من الأطباء الشرعيين التابعين لمكتب الطب الشرعي أبوسليم، وثانيهما فريق هندسي من قسم الخبرة الهندسية؛ وذلك للانتقال الفوري إلى عين المكان.

وأشار المركز إلى مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى إنهيار المبنى والتعرف على الضحايا ليتم إحالتها للطب الشرعي لاتخاذ العمل الفني بخصوصها.

وشهدت منطقة جنزور ليلة الخميس انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق؛ حيث أفاد مركز طب الطوارئ والدعم صباح اليوم بانتشال 7 قتلى، مشيرا إلى أن كل الضحايا من العمالة الوافدة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها عن توجه فرق الطب الشرعي والخبرة الهندسية من مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى عين المكان فور ورود الأنباء عن الانهيار.

ووفقا لبيان وزارة العدل فقد تم فتح قسم الطب الشرعي أبوسليم لاستقبال حالات الإصابة، بينما تولت الشرطة القضائية تأمين مكان الحادث.

من جهته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أثناء كلمة من موقع الحادثة، تكليف وزارة الداخلية بالتحقيق في واقعة انهيار العمارة، مشددا على ضرورة أخذ القصاص في الواقعة.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن المبنى حديث الإنشاء وليس متهالكا، وأن سقوطه يعتبر جريمة بسبب مخالفة شروط البناء.

كما كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى بجنزور، مشددا على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

النيابة العامةانهيار عمارة سكنيةجنزورحليمة إبراهيمرئيسيمركز الخبرة القضائية والبحوثنيابة جنزور الجزئية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيابة العامة انهيار عمارة سكنية جنزور حليمة إبراهيم رئيسي مركز الخبرة القضائية والبحوث

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة جسر السويس.. عقوبات رادعة لمصطحبي الكلاب الخطرة دون ترخيص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مطعم شهير في شارع جسر السويس بمصر الجديدة و5 عمال و2 آخرين على خلفية مشاجرة داخل المطعم.

برلمانية تكشف أبرز الرسائل التي أطلقتها القوي السياسية والشعبية حفاظاً علي أمننا القوميبرلماني: الحراك الشعبي يعكس رفض المصريين القاطع لتهجير الفلسطينيينبرلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريكواليس مشاجرة شارع جسر السويس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع مشاجرة داخل مطعم شهير في شارع جسر السويس بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، نشوب مشاجرة بين عمال في المطعم وأحد الزبائن بسبب دخول الأخير بـ كلب إلى صالة المطعم ونشوب مشاجرة بين العمال وبينه نتج عنها تحطم بعض محتويات المطعم وإصابة بعضهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على صاحب المطعم و5 عمال و2 آخرين على خلفية المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضوابط اصطحاب الكلاب للأماكن العامة

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حلولا لمعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري، بشأن اصطحاب الكلاب للأماكن العامة.

ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويعاقب مشروع القانون على حيازة الكلاب بدون ترخيص أو اقتناءه في الأماكن المحظورة اقتناءه فيها وفقا للقانون، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.

ونص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، على توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

كما نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «العدل» و«جامعة الإمارات» في مجال الطب الشرعي
  • «العدل» وجامعة الإمارات تتعاونان في الطب الشرعي
  • النيابة تأمر بندب لجنة بيطرية لفحص الأسود والنمور في واقعة سيرك طنطا.. صور
  • التحقيق فى واقعة سرقة محتويات فيلا حسن حمدى بمنطقة أبو النمرس
  • شرطة تبوك تباشر واقعة مضايقة شخص لآخرين في مكان عام
  • النيابة العامة التركية تتحرك ضد دعوات المقاطعة
  • التحقيق في سقوط طفل من أعلى سلم عقار بالوراق
  • بعد واقعة جسر السويس.. عقوبات رادعة لمصطحبي الكلاب الخطرة دون ترخيص
  • النيابة تطلب تحريات المباحث حول سرقة حقيبة فتاة داخل مركز تجميل
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟