النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة إنهيار المبنى السكني في جنزور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفاد مركز الخبرة القضائية والبحوث بتلقي تعليمات من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية؛ للتحقيق في ملابسات سقوط مبنى سكني بمنطقة جنزور.
وقال المركز إنه بالتنسيق مع مدير نيابة جنزور الجزئية، تم تكليف فريقين من الخبراء، الأول من الأطباء الشرعيين التابعين لمكتب الطب الشرعي أبوسليم، وثانيهما فريق هندسي من قسم الخبرة الهندسية؛ وذلك للانتقال الفوري إلى عين المكان.
وأشار المركز إلى مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى إنهيار المبنى والتعرف على الضحايا ليتم إحالتها للطب الشرعي لاتخاذ العمل الفني بخصوصها.
وشهدت منطقة جنزور ليلة الخميس انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق؛ حيث أفاد مركز طب الطوارئ والدعم صباح اليوم بانتشال 7 قتلى، مشيرا إلى أن كل الضحايا من العمالة الوافدة.
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها عن توجه فرق الطب الشرعي والخبرة الهندسية من مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى عين المكان فور ورود الأنباء عن الانهيار.
ووفقا لبيان وزارة العدل فقد تم فتح قسم الطب الشرعي أبوسليم لاستقبال حالات الإصابة، بينما تولت الشرطة القضائية تأمين مكان الحادث.
من جهته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أثناء كلمة من موقع الحادثة، تكليف وزارة الداخلية بالتحقيق في واقعة انهيار العمارة، مشددا على ضرورة أخذ القصاص في الواقعة.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن المبنى حديث الإنشاء وليس متهالكا، وأن سقوطه يعتبر جريمة بسبب مخالفة شروط البناء.
كما كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى بجنزور، مشددا على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
النيابة العامةانهيار عمارة سكنيةجنزورحليمة إبراهيمرئيسيمركز الخبرة القضائية والبحوثنيابة جنزور الجزئية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيابة العامة انهيار عمارة سكنية جنزور حليمة إبراهيم رئيسي مركز الخبرة القضائية والبحوث
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا