النائب أيمن محسب: مصر تتعرض لحرب شائعات تستهدف التشكيك في إنجازاتها
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن مصر بعد ثورة 30 يونيو كانت تمر بحالة من التدهور غير المسبوق في مختلف القطاعات، فضلا عن تنامي نشاط الجماعات الإرهابية التي سعت إلى تحويل سيناء إلى مركز لها.
وقال محسب، في بيان له، إن القيادة السياسية في آنذاك تعاملت مع تحديات ضخمة كان على رأسها الحرب التي خاضتها القوات المسلحة والشرطة المصرية ضد جماعات الإرهاب في سيناء من أجل استعادة الأمن والاستقرار لهذا الوطن، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية والبناء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة علي أهمية تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، وأحد ركائز جذب الاستثمار.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل بدأب وجدية على مدار عشر سنوات من أجل إحداث طفرة ملموسة في حياة المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، فانطلقت الدولة نحو المشروعات القومية العملاقة في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ما كان قائمًا وهو ما ساهم في تعزيز دعائم الجمهورية الجديدة، وهو ما أثار حفيظة أعداء الوطن الذين يعملون علي مدار عقد كامل علي ترويج الشائعات التي تشكك في كل إنجازات الدولة على الصعيد المحلي، والتشكيك في مواقفها من القضايا العربية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
مصر شهدت نقلة نوعية تاريخية في كل قطاعات الدولةوأشار إلى أن مصر شهدت نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإطلاق آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فمصر هي المدافع الأول عن القضية منذ 1948وحتى الآن، والدولة بكل مؤسساتها تعمل ليل نهار من أجل التصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وضع ملف صناعة الوعي على رأس أولويات الدولةودعى، الشعب المصري إلى عدم الانسياق خلف دعوات التشكيك التي تطلقها الأبواق المعادية، التي تستهدف النيل من هذا الوطن وإسقاطه، كونه حائط الصد الوحيد الذي تنهار مخططاتهم أمامه، مطالبا الحكومة المصرية بتعزيز الوعي المجتمعي ووضع ملف صناعة الوعي على رأس أولوياتها باعتباره أحد محاور بناء الإنسان المصري الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نشر الشائعات القضية الفلسطينية الحرب على الإرهاب الجماعة الإرهابية فی مختلف
إقرأ أيضاً:
"من أجل خلق بيئة تعليمية أمنة".. طلب إحاطة لمراجعة معايير السلامة والأمان بالجامعات الأهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب.
وقال "محسب"، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى تعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والتي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات ليصل عدد الجامعات المصرية إلى 108 جامعة، ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة فى عام 2014، مؤكدا علي أنه رغم حالة التوازن التي حققتها الجامعات الأهلية ما بين الجامعات الخاصة والحكومية، سواء فى تقديم المحتوى التعليمى أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا فى الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عدد من المشكلات والتي تجلت في حادثة «أتوبيس الجلالة» الذي وقع الشهر الماضي، ومن بينها تراجع مستوي الخدمات المقدمة للطلاب في هذه الجامعات التي أنشئ معظمها في المناطق والمحافظات الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، ونجحت في استقطاب جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال فى قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالى.
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية تابعت شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من مسألة الخدمات التي تقدمها الجامعات الأهلية إلى جانب الخدمة التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسكن جامعي ملائم وبأسعار مناسبة دون مبالغة حتي لا يتحول ذلك إلى عبء إضافي يضاف علي كاهل ولي الأمر، والذي قد يدفعهم البحث عن وسائل أقل أمانا، مشددا علي ضرورة العمل من أجل تحويل الجامعات الأهلية إلى بيئة تعليمية آمنة علي كافة المستويات.
وطالب النائب أيمن محسب، هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتحرك من أجل مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب، والعمل علي إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق داخل الجامعات الأهلية، وتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم العالي على هذه الجامعات للتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.