تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص، والدليل على ذلك أنه مع القرارات الاقتصادية التي اتخذت كان يوازيها مجموعة وسلسة من القرارات التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية وهذه القرارات استمرت في قلب الأزمات العالمية وفي ظل جائحة كورونا كان هناك برامج محددة للتنمية والإصلاح الاجتماعي لتخفيف من الأزمات.

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ آخر تقرير صدر من البنك الدولة يؤكد أن في عام 2026 ستصل معدلات النمو في مصر إلى 4.5%، وهذا سيكون معدل النمو الأكبر في كامل  المنطقة».

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان: « مصر تسير في الطريق الصحيح في معدلات النمو الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن كثير من المؤسسات الدولية على المستوى  المالي والنقدي تشير إلى أن هناك حالة تطور كبيرة يشهدها الاقتصاد المصري وهذا جاء بعد تخطيط وبرامج محددة وليس عن طريق الصدفة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

برلماني: تراجع معدلات التضخم دليل على تحسن مؤشر الاقتصاد المصري

ثمّن النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامي أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.

وقال فهمي في بيان اليوم، إن تراجع معدلات التضخم في مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة في السوق المصري، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذي تعمل عليه الدولة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.

مقالات مشابهة

  • قنا تُشارك بفاعلية التوظيف فى الاقتصاد الأخضر
  • “اقتصاد” حكومة الوحدة: مخرجات اجتماع المصرف المركزي تعد إصلاحات جوهرية
  • وزارة الاقتصاد تصدر بياناً حول قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي
  • 450 من قادة الأعمال وروّاد التغيير يناقشون في مسقط توجهات السياسات النقدية ودور القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي
  • جيه بي مورغان يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي
  • رئيس هيئة المعارض: المرأة شريك أساسي في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال
  • ما هي إستراتيجيات الحكومة لتمكين الشركات الناشئة من تحقيق النجاح الاقتصادي؟ خبير يكشف
  • رئيس هيئة المعارض: المرأة شريكا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي
  • برلماني: تراجع معدلات التضخم دليل على تحسن مؤشر الاقتصاد المصري
  • حمدان بن محمد يعلن نتائج النمو الاقتصادي في دبي