وزيرة التضامن: العصر الرقمي أتاح للمرأة أدوات جديدة للمشاركة والقيادة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه هناك الكثير من الفرص المذهلة التي توفرها التكنولوجيا للنساء والفتيات، موضحة أن العصر الرقمي مكّن المرأة بأدوات جديدة للمشاركة والقيادة، كما تعمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي على تعظيم أصواتهن، ما يسمح لهن بالتواصل مع الناخبين، وحشد الدعم للقضايا المهمة، وتحدي الخطابات الضارة.
وأضافت «مايا»، وفق تقرير لها، أنه يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تعزز عملية صنع القرار، وتحسن الكفاءة، وتوفر رؤى قيمة لتطوير السياسات، وتعمل المنصات الرقمية على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم، مما يخلق شبكات قوية من الدعم والإرشاد، وتوفر ترتيبات العمل عن بعد مرونة أكبر، وتمكن المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والشخصية.
وأوضحت أن العالم بدأ الآن يدرك تأثير التكنولوجيا الرقمية على مجتمعاتنا، ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتفاقية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وأصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التوصية العامة رقم 40 «التأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها أنظمة، تتناسب مع المنطقة والبلد التي تستخدم فيها، للاستجابة الفورية والفعالة لمتطلبات المستخدم والجمهور»، المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يشكل العنف ضد المرأة والتحرش عبر الإنترنت.
مخاطر متزايدة من الاستمالة عبر الإنترنتوأكدت وزيرة التضامن، أنه لمكافحة هذا العنف بشكل فعال، يجب علينا أن ندرك أنه يؤثر على شرائح مختلفة من النساء والفتيات بطرق متعددة، فعلى سبيل المثال، يتم استهداف الفتيات الصغيرات بشكل غير متناسب ويواجهن مخاطر متزايدة من الاستمالة عبر الإنترنت، وكثيراً ما تتعرض النساء في المناصب القيادية لهجمات منسقة تهدف إلى إسكات أصواتهن وعدم مشاركتهن في الحياة العامة، كما أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، معرضون بشكل خاص للإساءة والاستغلال عبر الإنترنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الذكاء الاصطناعي صنع القرار عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد