جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع البنك الدولي لبناء قدرات أصحاب الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يحرص على إتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر، وتشجيع الشباب على اقتحام مجال الأعمال الرائدة وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى واقع ملموس له جدوى اقتصادية، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.
وأوضح «رحمي» أن تنفيذ برامج دعم رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية يتم وفقًا لمنظومة متكاملة واحترافية، بالتعاون مع شركاء التنمية وجهات دولية كبيرة تتمتع بقناعة وثقة تامة في الفرص الكبيرة والمتوقعة من الشباب المصري المبدع، وقدرتهم على إقامة الشركات الناشئة في الداخل والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية أيضًا، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يعد من أبرز الجهات الداعمة لقطاع الشركات الناشئة في مصر، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون معه لتنفيذ مجموعة متنوعة واحترافية من برامج الدعم الفني.
ورشة عمل على مدار 3 أياموأشار رحمي خلال تنفيذ ورشة عمل على مدار 3 أيام لمجموعة من الشركات الناشئة والجهات الداعمة لها، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقف وراء الشركات الناشئة بأفضل الأساليب في مجال اتخاذ القرار، خاصة في التوسع إقليميًا. وذلك من خلال تقييم الشركات الناشئة والأسواق المستهدفة، واكتشاف المخاطر، بالإضافة إلى التخطيط وتهيئة المنتجات والخدمات لجعلها أكثر ملائمة لتلك الأسواق.
كما أشار إلى أن ورشة العمل التي ينفذها الجهاز لأول مرة تأتي بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية، حيث استضاف جهاز تنمية المشروعات عشرات من رواد الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة، وذلك لتدعيم قدراتهم على التوسع والنمو، جنبًا إلى جنب مع ممثلي مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات للقطاع.
التدريب الفني المتخصص لأصحاب الشركات الناشئةوأضاف أن التدريب الفني المتخصص لأصحاب الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات لهذا القطاع الواعد يهدف إلى تعزيز قدرتهم على المحافظة على دعم أعمالهم في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد من جهة، ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب، خاصة في اتجاه التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية من جهة أخرى، بما يساعد على تعزيز قدرتهم على جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الشركات.
ولفت إلى أن تصميم ورش العمل قد تم وفق برامج دولية واحترافية مصممة لبناء القدرات، ويأتي على رأس أولويات جهاز تنمية المشروعات في دعم الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها أكثر ملائمة لتأسيس المزيد من الشركات الرائدة والإبداعية. كما أكد على تعزيز قدرة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم الرائدة إلى واقع ملموس يحظى بفرص قوية في النجاح والنمو. مشيرًا إلى أن ورش العمل تعد سبيلاً ناجحًا لتبادل الأفكار مع العاملين في قطاع الشركات الناشئة، سواء من مؤسسي المشروعات أو مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات، في سوق تلعب التكنولوجيا فيه دورًا بارزًا وتسرع من تطوراته يومًا بعد يوم.
وشدد على أن إتاحة برامج الدعم الفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر تأتي استكمالًا وبناءً على برامج أخرى ينفذها الجهاز لدعم مؤسسي الشركات في هذا المجال، منها برنامج رأس المال المخاطر الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات والممول من البنك الدولي، بهدف دعم مديري صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر، سواء القائمين أو الجدد، ومساعدة الشركات الناشئة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار راس المال جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمیة المشروعات الشرکات الناشئة فی البنک الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل