جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع البنك الدولي لبناء قدرات أصحاب الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يحرص على إتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر، وتشجيع الشباب على اقتحام مجال الأعمال الرائدة وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى واقع ملموس له جدوى اقتصادية، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.
وأوضح «رحمي» أن تنفيذ برامج دعم رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية يتم وفقًا لمنظومة متكاملة واحترافية، بالتعاون مع شركاء التنمية وجهات دولية كبيرة تتمتع بقناعة وثقة تامة في الفرص الكبيرة والمتوقعة من الشباب المصري المبدع، وقدرتهم على إقامة الشركات الناشئة في الداخل والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية أيضًا، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يعد من أبرز الجهات الداعمة لقطاع الشركات الناشئة في مصر، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون معه لتنفيذ مجموعة متنوعة واحترافية من برامج الدعم الفني.
ورشة عمل على مدار 3 أياموأشار رحمي خلال تنفيذ ورشة عمل على مدار 3 أيام لمجموعة من الشركات الناشئة والجهات الداعمة لها، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقف وراء الشركات الناشئة بأفضل الأساليب في مجال اتخاذ القرار، خاصة في التوسع إقليميًا. وذلك من خلال تقييم الشركات الناشئة والأسواق المستهدفة، واكتشاف المخاطر، بالإضافة إلى التخطيط وتهيئة المنتجات والخدمات لجعلها أكثر ملائمة لتلك الأسواق.
كما أشار إلى أن ورشة العمل التي ينفذها الجهاز لأول مرة تأتي بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية، حيث استضاف جهاز تنمية المشروعات عشرات من رواد الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة، وذلك لتدعيم قدراتهم على التوسع والنمو، جنبًا إلى جنب مع ممثلي مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات للقطاع.
التدريب الفني المتخصص لأصحاب الشركات الناشئةوأضاف أن التدريب الفني المتخصص لأصحاب الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات لهذا القطاع الواعد يهدف إلى تعزيز قدرتهم على المحافظة على دعم أعمالهم في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد من جهة، ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب، خاصة في اتجاه التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية من جهة أخرى، بما يساعد على تعزيز قدرتهم على جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الشركات.
ولفت إلى أن تصميم ورش العمل قد تم وفق برامج دولية واحترافية مصممة لبناء القدرات، ويأتي على رأس أولويات جهاز تنمية المشروعات في دعم الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها أكثر ملائمة لتأسيس المزيد من الشركات الرائدة والإبداعية. كما أكد على تعزيز قدرة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم الرائدة إلى واقع ملموس يحظى بفرص قوية في النجاح والنمو. مشيرًا إلى أن ورش العمل تعد سبيلاً ناجحًا لتبادل الأفكار مع العاملين في قطاع الشركات الناشئة، سواء من مؤسسي المشروعات أو مسرعات وحاضنات الأعمال ومقدمي الخدمات، في سوق تلعب التكنولوجيا فيه دورًا بارزًا وتسرع من تطوراته يومًا بعد يوم.
وشدد على أن إتاحة برامج الدعم الفني لقطاع الشركات الناشئة في مصر تأتي استكمالًا وبناءً على برامج أخرى ينفذها الجهاز لدعم مؤسسي الشركات في هذا المجال، منها برنامج رأس المال المخاطر الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات والممول من البنك الدولي، بهدف دعم مديري صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر، سواء القائمين أو الجدد، ومساعدة الشركات الناشئة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار راس المال جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمیة المشروعات الشرکات الناشئة فی البنک الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترحيب واسع من مجتمع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال (فيديو)
رحب مجتمع الشركات الناشئة، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكد المستثمرون وممثلو قطاع الشركات الناشئة، أن تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمال يعد خطوة كبيرة ومؤشر إيجابي لاتجاه الحكومة المصرية الهادف لتمكين الشركات الناشئة، موضحين أن تلك المجموعة كانت مطلبًا لكثير من المعنيين بقطاع الشركات الناشئة من أجل التنسيق بين كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمبادرات التي تُطلقها الدولة لرواد الأعمال، كما يعمل على بلورة المجهودات في شكل مختلف ينعكس إيجابًا على النهوض بهذا القطاع.
جدير بالذكر الحكومة حرصت على تأسيس مجموعات وزارية متخصصة ببعض الملفات التي تُشكل أولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024-2027، ومن بينها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بتأسيسها، ويستعرض التقرير التالي كافة المعلومات المتعلقة بالمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
نص قرار رئيس الوزراء، على أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ترأس المجموعة، بعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.