الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي يتجاوز 42 مليار متر مكعب بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان 42 مليارًا و222 مليونًا و100 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر سبتمبر 2024م بارتفاع نسبته 4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 40 مليارًا و588 مليونًا و500 ألف متر مكعب.
وبينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 61.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 8 مليارات و880 مليونًا و300 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 7 مليارات و231 مليونًا و400 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 187 مليونًا و800 ألف متر مكعب حتى نهاية سبتمبر 2024م.
وبلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد 33 مليارًا و626 مليون متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 8 مليارات و596 مليونًا و100 ألف متر مكعب حتى نهاية سبتمبر الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ألف متر مکعب حتى نهایة ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي في نسخته الثانية غدًا
المدينة المنورة : البلاد
تنطلق غدًا أعمال منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي في نسخته الثانية، الذي تنظمه غرفة المدينة المنورة بمقرها الرئيسي ، بمشاركة واسعة من كبار خبراء الصناعة والمحتوى المحلي.
ويسعى المنتدى – الذي تستمر فعالياته على مدى يومين – هذا العام إلى تعزيز تنافسية ومكانة السلع والخدمات المنتجة في منطقة المدينة المنورة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لتطبيق مفاهيم المحتوى المحلي في مواجهة التحديات الاقتصادية والصناعية الراهنة.
ويدور المنتدى حول 3 محاور، يتصدرها المحور التشريعي والتشغيلي والتمويلي، كما يشهد جلسات حوارية ذات عناوين متباينة يقدمها ذوو الاختصاص، وورش عمل مثرية، إضافة لمعرض مصاحب بأكثر من 20 جناحًا لعرض المنتجات.
ويجمع المنتدى نخبة من المتخصصين في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد، الذين يشاركون في مناقشات عميقة حول التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية في المنطقة، إضافة إلى استعراض أبرز سبل تطبيق مفاهيم المحتوى المحلي لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ويعد المنتدى فرصة لبحث الحلول المستدامة لتعزيز الإنتاج المحلي في المنطقة عبر تحفيز الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعات المحلية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.